يُرتقب أن تعرف سنة 2027 “مراجعة جميع الدراسات” المتعلقة بمشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، إلى جانب إجراءات أخرى مبرمجة، وفق ما أفادت به معطيات رسمية وردت ضمن ملف متعلق بمشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم قانون المالية 2027، أعدته “الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” (SNED).
وحددت بيانات الشركة ميزانية الاستثمار المرتقبة للمشروع في 120 مليون درهم برسم 2027، “في إطار تفعيل برنامج العمل المشترك بين الجانبين المغربي والإسباني، ممثلين في SNED ونظيرتها الإسبانية SECEGSA”.
وبحسب المعطيات ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، تتوزع الميزانية المعلنة على خمسة محاور لخطة العمل الثلاثية، هي: مراجعة جميع الدراسات، ومنظومة بيئة المشروع، و”استكشاف الهياكل تحت أرضية” على مستوى المشروع، والاقتصاد الاجتماعي والبيئة والجيو-استراتيجية والقانونية، ثم الترويج للمشروع.
وهذا الغلاف المالي هو “المجموع المرتقب” للسنة ذاتها في جدول ميزانية الاستثمار السنوية، “في انتظار عقد دورة اللجنة المختلطة الـ44″، وفق تأكيد المصدر وتعبيره.
وتستند خطة العمل إلى توصية الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الحكومية المختلطة، المنعقد في 10 أبريل 2023، الذي أوصى بإعادة تنشيط المشروع بعد 14 سنة على الدورة 42 التي احتضنتها طنجة في 29 أكتوبر 2009.
وفي ما يخص ميزانية التسيير، تبلغ منحة التسيير المرصودة لوزارة التجهيز والماء، بصفتها الوزارة الوصية، 30 مليون درهم في 2027. وتتوقع المسايرة لخطة العمل الثلاثية تخصيص 7 ملايين درهم لكل من سنتَي 2028 و2029.
وكانت اتفاقية منحة التسيير قد حُيّنت بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، حيث رُفع سقف المنحة من 7 ملايين درهم سنويا إلى 15 مليون درهم، علما أن 7 ملايين درهم صُرفت برسم 2026.
وبخصوص الحصيلة إلى نهاية غشت 2026، شمل ما تحقق على مستوى الحكامة “تحيينَ آلية التنسيق بين الشركتين والمصادقة عليها”، ومباشرة دعم مجلس إدارة الشركة بمتصرف مستقل.
وعلى المستوى التقني، جرى الشروع في الدراسة المتعلقة بإنجاز النفق الاستكشافي، وإنجاز جرد شامل للدراسات الهندسية المزمع إنجازها في إطار مشروع برنامج العمل المشترك، والإعداد لتحيين المعطيات الزلزالية وتلك الخاصة بالمسح الطوبوغرافي لقاع المحيط، فضلا عن الشروع في “القياسات الزلزالية التكتونية” بواسطة أجهزة محمولة لقياس الزلازل في قاع المحيط (OBS) بضفتَي المضيق.
وعلى مستوى التقييم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاستراتيجي والقانوني، واصلت الشركة إبرام اتفاقيات ثلاثية السنوات مع مركز دراسات النقل بدول غرب حوض البحر الأبيض المتوسط (CETMO)، وأطلقت دراسة لتحيين المعطيات المتعلقة بتوقعات حركة المرور بين ضفتي جبل طارق. كما جرى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين مؤسسات مغربية وإسبانية تشكل المحيط التقني للمشروع، وانطلقت أشغال التحول الرقمي للشركة التي تشمل رقمنة الأرشيف وإعداد البوابة الإلكترونية وخارطة الطريق للتحول الرقمي الشامل.
وحسب معطيات الملف المرفق بميزانية قطاع التجهيز والماء، يشتغل بالشركة 10 أطر وأعوان، هم 5 أطر تنفيذية، ومهندسان أو إطاران مدمجان، وإطار متوسط واحد، وعونَا تنفيذ.
يُذكر أن الاتفاقيتين المؤسستين للمشروع، الموقعتين في 24 أكتوبر 1980 و27 شتنبر 1989، نُشرتا بموجب الظهير الشريف رقم 1-91-43 الصادر في الأول من رمضان 1432 (2 غشت 2011).
ان مشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا عبر مضيق جبل طارق ليس مجرد انجاز هندسي، بل خطوة تاريخية ستعيد رسم خريطة التواصل بين افريقيا واوروبا. انه جسر حضاري واقتصادي يربط بين قارتين، ويعزز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية نحو العالم. فالمستقبل لا تصنعه الحدود، بل تصنعه المشاريع الكبرى و الارادة الطموحة
لو تم إنجاز هذا النفق ، الكل سيحال يهرب و لن يبقى أحد في المغرب وإفريقيا
بطريقة أو أخرى سيجدون طريقة كيف يهربون من جحيم المعيشة
ها العار واش من نيتكم ؟؟؟
……………
بعد أحداث سبتة ………….
لي باقين ما جلبوش ضد وباء كورونا يقصدو في أقرب وقت المستشفيات العمومية لتلقي الجلبة فابور ، التقلبات المناخية هي السبب في هذا الوباء .
يجب منع مرور سفن الجزائر العبور عبر مضيق جبل طارق كما تفعل ايران . وكدا السير قدما في تنفيد الممر تحت مائئ البحري بين المغرب و اسبانيا وهدا المشروع هو مشروع القرن والبلدان يحسدان عليه
لم يفيد هذا الربط القاري مع دولة تسيطر على مدينتين مغربيتين وجزر تابعة اليهما ما دامت إسبانيا صارة على ذلك لا فائدة من ذلك لأنها تريد ان تخدع المغرب بإنجاز مشارع لترغمه على السكوت على مصالح الوطنية المصالح الوطنية أولى كل شيئ هذا الرأي المفضل لدي شخصيا كل واحد يفكر كيف يشاء