المغرب يواصل دعم "البوطا" بسخاء .. والمقاصة تتصدى لغلاء الدقيق والسكر

أفاد التقرير المرفق حول “المقاصة”، المنشور بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 لمسطرة المناقشة البرلمانية، بأن الدعم المقدم لفائدة غاز البوتان في المغرب “لا يزال كبيرا” بهدف “تحقيق استقرار الأسعار الداخلية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.

وكشفت بيانات وردت ضمن “تقرير المقاصة”، طالعت هسبريس نسخة منه، أنه “بالنسبة لـقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما، على الرغم من زيادة سعر بيعها بـ 10 دراهم ابتداء من 20 ماي الماضي، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا”.

وبلغة الأرقام، بلغ دعم “البوطا الكبيرة” 63 درهما، في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة”.

وبالتالي، وفق البيانات الرسمية ذاتها الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، “وصلت تكلفة دعم غاز البوتان خلال هذه الفترة إلى حوالي 10,45 مليار درهم”؛ أي طيلة الأشهر الثمانية الأولى برسم السنة المالية 2024.

وأجمل التقرير نفسه مشخصا: “اتسمت الأشهر الأولى من سنة 2024 باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية من جهة، وظروف الجفاف التي شهدها الموسم الفلاحي 2024/2023 على الصعيد الوطني من جهة ثانية”، قبل أن يقـر بـ”أثر كبير على مستوى الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين”.

وتابع شارحا أن تلك الظروف استدعت “اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير من أجل السيطرة على التضخم وضمان تزويد البلاد بانتظام بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.

دعم السكر

أما بخصوص السكر، فأوضح التقرير الرسمي عينه أنه “من أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ 27 في المائة لتصل إلى 3,6 دراهم للكيلوغرام”.

وهكذا، “بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024 حوالي 3,08 مليارات درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة”.

على مستوى “السكر الخام”، أبرز تقرير المقاصة لمشروع مالية 2025 أنه “من أجل تعويض العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناتج عن ظروف الجفاف، وفي ظل سياق دولي يتميز بارتفاع أسعار السكر الخام، منحت الدولة دعما إضافيا متوسط مرجحا لاستيراد هذا المنتج بقيمة 2,18 درهم للكيلوغرام خلال الفترة التي امتدت من بداية يناير إلى متم غشت 2024.

ولفتت البيانات الرسمية إلى أن “تكلفة استيراد السكر الخام خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت 1,35 مليار درهم”، وهو ما يؤشر إلى “زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة”.

وبزيادة قدرها 13,36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، ناهزت التكلفة الإجمالية لدعم السكر (المكرر والخام) 4 مليارات ونصف المليار درهم خلال الفترة المذكورة (الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024).

استيراد القمح

أكد التقرير نفسه “حفاظ الحكومة على الدعم الأحادي للدقيق الوطني للقمح اللين البالغ 143,375 درهما للقنطار لنفس مستوى الحصة المخصصة للدقيق الوطني من القمح اللين الذي بلغ 6,26 مليون قنطار، ما نتجت عنه تكاليف مالية تقارب 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024″، بما يشمل “الإجراءات المتخذة لتعزيز قيمة الإنتاج المحلي من القمح اللين، ولا سيما تغطية تكاليف التخزين والتوريد”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “نظرا للعجز في الإنتاج الوطني لمادة القمح اللين خلال الموسم الفلاحي 2024/2023 بسبب آثار الجفاف واستمرار تجاوز سعر التكلفة عند استيراد القمح اللين مقارنة بالسعر المستهدف، واصلت الدولة تقديم دعم للاستيراد بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على الواردات طوال سنة 2024”.

“الهدف من هذا الإجراء هو تأمين إمدادات السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية والحفاظ على استقرار سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق”، يشدد تقرير المقاصة، معتبرا أن “المنحة الجزافية التي تمنحها الدولة لاستيراد القمح اللين سجلت بين يناير وغشت 2024 متوسطا قدره 13,17 درهما للقنطار، مقابل 62,15 درهما للقنطار خلال الفترة نفسها من سنة 2023، بانخفاض 79%”.

وبلغ دعم استيراد القمح اللين 687 مليون درهم مع نهاية غشت 2024، متراجعا بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

أما من حيث التكلفة الإجمالية لدعم استيراد القمح والدقيق الوطني للقمح اللين، فقدرتها وزارة المالية في 1,57 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مسجلة انخفاضا بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

استفادة النقل

فيما يتعلق بالمحروقات، قال التقرير الرسمي: “في إطار مواصلة سياستها لمكافحة التضخم، خاصة من خلال ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الدولة في سنة 2024 تقديم الدعم الاستثنائي المخصص للنقل الطرقي”.

وقد بلغ المبلغ المخصص لهذه العملية للفترة من يناير إلى غشت 2024، “نحو 1,55 مليار درهم مقارنة بـ 800 مليون درهم خلال الفترة عينها من السنة السابقة”.

جدير بالذكر أن حكومة عزيز أخنوش تعهدت، خلال تقديمها مشروع قانون المالية للعام القادم أمام مجلسي البرلمان، بأنها “ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة ميزانية قدرها 16,536 مليار درهم بموجب مشروع مالية 2025”.