علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشية العامة للمالية سرعت وتيرة عملية افتحاص نوعية همت عشرات الصفقات المنجزة من قبل ست مؤسسات ومقاولات عمومية وملحقات تابعة لها، بناء على تقارير وإخباريات حول التلاعب بأسرار صفقات (Délit d’initié)، واستعمال معلومات مالية لأغراض التربح من طلبيات عمومية بالمليارات، ورطت مقاولين ومسؤولين عموميين، خاصة من المديريات المالية وأقسام المشتريات والصفقات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشين ركزوا خلال مهام التدقيق الجارية على وثائق ومستندات طلبات عروض جرى رصد تضخيمها بشكل مبالغ فيه والتلاعب في قيمة فواتير التزود بسلع وتجهيزات، مع التغاضي عن اختلالات في الجودة والمعايير، موضحة أن عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية توقفوا عند استحواذ شركات حديثة التأسيس على صفقات مدعومة من الدولة، عبر تفصيل شروطها على المقاس وتسريب معطيات مسبقة عنها مقابل عمولات.
وأكدت المصادر نفسها تدقيق مصالح التفتيش في صحة معطيات بخصوص شبهات تورط مسؤولين بمؤسستين عموميتين في نقل معطيات داخلية خاصة بطلبات عروض وسندات طلب إلى مقاولات بعينها، ما مكنها من الحصول على هذه الصفقات والاستجابة للشروط الواردة في دفاتر التحملات، المعدة على مقاسها سلفا، مشددة على أن معلومات دقيقة واردة ضمن شكايات مرفوعة من قبل مقاولات متضررة استنفرت مفتشي المالية، الذين طلبوا معطيات أوفى من مقاولات أخرى مشتكية حول ملابسات إقصائها من المنافسة على صفقات.
وكشفت مصادر الجريدة تمكن الأبحاث المنجزة حول اختلالات صفقات بعينها من رصد علاقات مشبوهة بين مسؤولين في مؤسسات ومقاولات عمومية وأرباب مقاولات هيمنت على طلبيات بمليارات السنتيمات على مدى السنوات الأربع الماضية، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها، مبرزة أن المعطيات الواردة على جهة التفتيش همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل مسؤولين عموميين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على صفقات ضخمة.
وسلطت عمليات التدقيق الجارية الضوء على انتقال التلاعب بأسرار ومعلومات مالية إلى صفقات عمومية، بعدما كانت هذه الممارسات مرتبطة بالأسواق المالية وتداولات البورصة، وتعتبر مجرمة ويعاقب عليها القانون، وتتمثل في استغلال معلومات دقيقة وخاصة وغير متاحة للعامة لإجراء عمليات شراء وبيع بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية، ما يخلق عدم المساواة بين المستثمرين، فيما تشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) على تنظيم هذا الجانب، حيث تعاقب استخدام المعلومات السرية من قبل “المطلعين” (المديرين وأصحاب المناصب، أو أطراف ثالثة) قبل الإفصاح عنها للعموم، مع فرض عقوبات قد تشمل الغرامات والسجن، مع الحرص على الشفافية وحماية السوق.
وفتحت جهة التدقيق، وفق مصادر هسبريس، ملفات صفقات عمومية وسندات طلب متعثرة للافتحاص، بعد تفويتها لمقاولات لا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها، موضحة أن مؤسسات عمومية اضطرت إلى تحمل تكاليف إتمام أشغال مشاريع حيوية، وحملت ميزانياتها نفقات إضافية، بعد التأكد من انسحاب مقاولات متعاقد معها بطريقة مشبوهة، مؤكدة أن الخسائر تفاقمت بتكاليف إضافية عن منازعات قضائية مع هذه المقاولات.
مادمت في المغرب فلا تستغرب كل شئ اصبح عادي لان الفساد تشعب وسكن
الفساد هو من جعل الفقراء المغاربة يعانون
المشكل في الضمير و عدم مخافة الله… انعدمت الامانة .. من ستراقبون كل مراقب يجب ان يراقب… ان لم يستحضر الانسان مراقبة الله لاعماله فلن يكون امينا… فطوبى لمن رضي بالقليل و عاش بالحلال الطيب …
تراخي وتساهل الدولة مع مقترفي الفساد بل وتواطؤ هو ما جعل كل من سنحت له الفرصة للانقضاض على شيء فعل. على مفتشي المالية أن يدققوا في ما يقع في المؤسسات العمومية الكبرى التي لديها مراقب من وزارة المالية خاص بها. سوف يلقون العجب العجاب مما ورد في المقال. أقارب واصدقاء المدير العام ومساعديه هم من يضفرون بالصفقات السخية.
في الصين لا يجرؤ مسؤول على التلاعب في أموال الدولة لأن من يفعل ذلك مصيره الإعدام.
هد سندات الطلب والصفقات جلبت للدولة خسائر في الاموال بدون جودة في الإنجاز ولا اتقان فقط نهب أموال وتكرار الصفقة والشعب الاكل العصى
أول خطوات النجاح هي تطهير البلاد من اللصوص الكبار وعديمي الضمير آكلي السحت والحرام.
هذه المديرية تاع المالية التي تفتش ومعها المجلس الأعلى للحسابات سنوات وهم يفتحون ويقولون وينجزون محاضر آلاف المؤسسات التي تتصرف المال العام ولم نسمع لا متابعات لا جزاءات لا اي شىء وحتى سمعنا توقيف او محاكمة أشخاص نافعين تسير المسطرة الجزائية ببط السلحفاة ثم تنسى القضية وهذا الأمر هو تقول اليه قضايا فساد وتبريد أموال طاولة وخروقات إدارية ومالية كالجبال ونجد ان قضية مبديع مثلا دخلت عامها السادس ولا حسم ولا جزاءات الأمور تجرجر هنا وهناك ما يفسح المجال واسعا للتدخلات والمحاباة وتقديم الرشاوي والمنشورات وهلم جرا
الرصد التتبع تسريع وتيرة الافتحاص وجود شبهات دون وجود مذكرات اعتقال