المفتشية العامة للمالية تقتفي أثر صفقات عمومية بِيد شركات مفلسة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المفتشية العامة للمالية (IGF) وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش نوعية، همت مؤسسات ومقاولات عمومية، بعد رصد رهن صفقات بيد شركات مفلسة، موضحة أن المفتشين استكملوا على مدى أشهر عمليات تدقيق موسعة طالت عددا من الصفقات المتعثرة، بعد خضوع شركات متعاقد معها لمساطر التصفية القضائية، وذلك على ضوء خروقات محتملة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعاقد العمومي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر مفتشية المالية توصلت بمعطيات خطيرة أثناء عمليات التدقيق، همت تردد آمرين بالصرف في تفعيل مقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 2.01.2332، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، حيث تتيح في فقرتها الأولى للجهة صاحبة المشروع فسح عقد الصفقة بقوة القانون، وبدون تعويض، في حالة التصفية القضائية لممتلكات الشركة المتعاقد معها، مشددة على أن جزاءات إدارية تنتظر آمرين بالصرف وموظفين عموميين كبار، بسبب قفزهم على تفعيل مقتضيات قانونية، وتعريضهم ميزانيات إدارات عمومية لتحملات غير متوقعة عن صفقات متعثرة بعد إفلاس شركات منفذة لها.

وأكدت المصادر نفسها تضمين المفتشين في تقاريرهم ملاحظات بشأن غياب أي طلبات من “سانديكات” تصفية شركات حائزة لصفقات عمومية بشـأن الاستمرار في تنفيذ هذه الصفقات، علما أن الاستمرار في هذه الحالة مرتبط بترخيص قضائي خاص، موضحة أن فحص الوثائق الخاصة بصفقات متعثرة كشف غياب إجراءات تتبع الأشغال والخدمات، والقفز على ملاحظات بخصوص إخلال شركات بالآجال القانونية المتفق عليها من أجل التسليم المرحلي خلال عمليات التنفيذ، مشددة على أن تقارير للرقابة الداخلية (audit interne) تجاهلت اختلالات تدبيرية للصفقات المذكورة، أثارت مسؤولية موظفين كبار في مصالح المشتريات وتدبير الصفقات بمؤسسات ومقاولات عمومية.

وتندرج عمليات التدقيق الجديدة التي فتحتتها المفتشية العامة للمالية في سياق جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، والعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الكفاءات الإدارية والتقنية في المؤسسات العمومية، بما يسهل تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة عاليتين، فيما أشارت دراسة صادرة عن “أليانز ترايد”، الرائد العالمي في التأمين الائتماني، إلى توقعات بمواصلة حالات إفلاس المقاولات بالمغرب مسارها التصاعدي خلال السنة الجارية، وارتفاعها خلال السنة الماضية بنسبة 13 في المائة مقارنة مع 2023، لتقفز من 14.200 مقاولة إلى 16.100، حيث وضعت مشكل ارتفاع آجال الأداء على رأس الأسباب المساهمة في تطور وتيرة الإفلاس، متبوعا بتداعيات جائحة “كوفيد-19″ المتواترة، والتقلبات المناخية، وكذا التضخم.

وكشفت مصادر هسبريس رصد المفتشين خلال عمليات التدقيق في وثائق الصفقات عدم التزام آمرين بالصرف ومسؤولين عموميين بضبط الإجراءات الخاصة باستحقاق التنفيذ والأداء في صفقات خاصة بشركات قيد التصفية، وذلك في سياق تحصين مصالح الجهات أصحاب المشاريع، خصوصا في الصفقات المقسمة على أشطر، موضحة أن دفاتر التحملات التي جرى الاطلاع عليها ربطت الأداء عن كل شطر بوجود وثائق معينة، تتعلق بمحاضر التسليم المؤقت والنهائي و”أوامر الخدمة” (Ordre de service).