المملكة تراهن على التنوع الاقتصادي في مواجهة الجفاف والإجهاد المائي

ودع المغرب سنة 2024 واستقبل سنة 2025 على إيقاع الجفاف الذي يجثم على صدر البلاد والعباد، مسببا المزيد من المتاعب والتحديات أمام سكان العالم القروي، خاصة المناطق التي تعاني شحا في الموارد المائية وتراجعا مخيفا في مستوى الفرشة المائية، الأمر الذي يجعل البلاد في مواجهة عام “صعب” يضاف إلى السنوات الست الماضية.

وتتباين القراءات والتوقعات بخصوص معدل النمو الذي يمكن أن يحققه المغرب خلال هذه السنة في ظل الظروف الراهنة، التي يزيد من تعقيدها الجفاف، إذ لا يبدو أن مساهمة القطاع الفلاحي ستكون في الموسم الجاري أفضل من سابقه، وستواصل الفلاحة جر الاقتصاد إلى الوراء بسبب الظروف المناخية.

لكن بالرغم من هذه الظروف غير المبشرة، ثمة من يرى أن الاقتصاد المغربي يسير بخطى ثابتة في قطاعات اقتصادية أخرى، تمكنه من ضمان معدلات نمو من دون أن يسجل الموسم الفلاحي مردودية جيدة.

في هذا الإطار، يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن فرضيات سنة 2025 تمثل طموحات كبيرة، وتبتغي تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.7 بالمائة، لكن ذلك رهين بتوفر شرطين أساسيين، حددهما في “موسم فلاحي متوسط بمعدل 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار أسعار الطاقة في مستويات مقبولة في السوق الدولية لا تتعدى 600 دولار للطن من الغاز، و80 دولارا لبرميل النفط”.

وقال جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاقتصاد الوطني يمر بـ”مرحلة مفصلية، بحيث إن القيمة المضافة الفلاحية لم تعد تؤثر بشكل كبير، ولكنها مؤثرة في نسبة النمو العامة”.

وأوضح أن تحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 3 إلى 3,3 بالمائة، أصبح “مضمونا من دون القيمة المضافة غير الفلاحية، وذلك نتيجة الانتعاشة الحقيقية المسجلة في مجموعة من القطاعات، مثل الصناعات الاستخراجية، وصناعة السيارات والطائرات والنسيج والألبسة والجلد، والسياحة والصناعة التقليدية وغيرها”.

وأضاف أن القطاعات المذكورة أصبحت تؤمن ما بين 3 و3,5 بالمائة من النمو، وبالتالي من أجل الوصول إلى 4,7 بالمائة نحتاج إلى “نقطة أو نقطتين من القطاع الفلاحي، الذي مع الأسف مازال متأثرا بسخاء السماء”، مطالبا بـ”مواصلة السير إلى أبعد مدى في المخطط الاستراتيجي للماء الصالح للشرب والسقي حتى ننتهي منه في 2027 ونصبح على الأقل نتحكم في مياه السقي بنسبة كبيرة”.

واستدرك جدري قائلا: “صحيح؛ مازالت أمامنا 3 سنوات سنتعايش فيها مع التساقطات بإيجابياتها وسلبياتها، وسنتحكم في القيمة المضافة الفلاحية بعدها”، معتبرا أن أهداف النموذج التنموي الجديد “يمكن تحقيقها ابتداء من 2028 عندما نصبح متحكمين في الماء والطاقة بشكل كبير”.

وتوقع المحلل الاقتصادي ذاته أن تظل نسب البطالة مرتفعة في مستويات أكثر من 12 بالمائة، وذلك “لأن القطاع الفلاحي هو المشغل رقم واحد في المملكة”، مبرزا أن توفير السلع الأساسية على مستوى الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، “سيبقى متأثرا بمواسم الجفاف على الأقل خلال السنتين المقبلتين”.

ودعا جدري إلى التركيز على القطاعات غير الفلاحية وتعزيز قيمتها المضافة لخلق “المزيد من القيمة المضافة وفرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة كبيرة”، مضيفا: “لكن هذا لا يمنع من القول إن الاقتصاد الوطني مازال يعتمد في نسبة كبيرة من نموه على القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على سخاء السماء”.

من جهته، اعتبر الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة بداية الموسم الفلاحي كادت أن تشكل “استثناء بعد السنوات المتواصلة من الجفاف”، وأكد أن الفلاحين باشروا زراعة الحبوب.

وأضاف أوحتيتا، ضمن تصريح لهسبريس، أن تأخر التساقطات الحاصل منذ أسابيع طويلة “أثر بشكل كبير على الزراعات البورية”، مشددا على أن التساقطات في الثلث الأول من الموسم الفلاحي الذي يعتبر فترة حساسة في عمر النبات مهمة وأساسية، لأن غيابها يؤخر النشاط النباتي ويضعف التمثيل الضوئي.

وأشار الخبير الفلاحي إلى أن التساقطات مازالت “شبه ضعيفة أو منعدمة في غالبية المناطق”، مبرزا أن تكرار سيناريو السنوات الماضية، خاصة على مستوى زراعة الحبوب هو الأقرب.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن التغيرات المناخية أصبحت تدفع باتجاه اتساع الفصول و”ربما هذه السنة سيكون السيناريو نفسه، وتوقعات الإنتاج ذاته المحقق في السنة الماضية من الحبوب، وتركيز 85 بالمائة من الإنتاج في منطقتي الغرب والشمال”.

ونبه أوحتيتا إلى أن التغيرات المناخية ليست مرتبطة دائما بشح الأمطار، بل إن موجات البرد وارتفاع درجات الحرارة عاملان يؤثران على التربة وخصائصها، موردا أنه “بعد الجفاف المائي والجفاف الهيدرولوجي، أخشى دخول المغرب أصعب وأخطر مرحلة من الجفاف، وهي جفاف التربة، حيث تفقد خصائصها وتصبح غير قادرة على الإنتاج، لأن استرجاع ذلك يتطلب مئات السنين”.