أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن البحوث والدراسات التي أنجزتها وكذا البيانات الوصفية المتعلقة بها يمكن الولوج إليها عبر موقع المندوبية على الإنترنيت من طرف كافة مستعملي المعطيات الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته المندوبية، اليوم الثلاثاء، رداً على رسالة مفتوحة وقعها باحثون مغاربة يطالبون من خلالها المندوبية بنشر المعطيات الدقيقة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
البيان أشار إلى أن المندوبية، ومنذ سنة 2019، دأبت على نشر المعطيات الفردية للبحوث والإحصاءات التي تنجزها؛ وذلك في احترام تام لمبدأ سرية المعطيات الفردية.
وذكرت المؤسسة العمومية أنه “في شهر ماي 2019، نشرت جذاذة المعطيات الفردية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لعينة تمثيلية تضم 3.535.000 شخص و798.000 أسرة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني”.
كما قامت المندوبية، وفق البيان، في شهر نونبر 2019، بنشر المعطيات الفردية المتعلقة بآخر بحث وطني حول استهلاك ونفقات الأسر، تهم النفقات السنوية موزعة حسب مختلف بنود الاستهلاك وحسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع العينة المبحوثة.
وأوضحت المندوبية أنه من المقرر نشر معطيات فردية أخرى فور الانتهاء من الأشغال المتعلقة بعملية حجب الهوية، تهم، على الخصوص، المعطيات الفردية المتعلقة بآخر بحث وطني حول استعمال الوقت التي ستكون متاحة في وقت قريب.
وقالت المندوبية إن نشر هذه المعطيات الفردية “فرصة سانحة للمستعملين العاملين في مجال البحث والعلوم التطبيقية والسياسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني من أجل القيام بالتوليفات المتعددة للمتغيرات التي من شأنها أن تلبي الحاجيات الخاصة بمجالات اهتماماتهم”.
وأشارت المندوبية إلى أن أي شخص يواجه صعوبات في استعمال محتوى موقع المندوبية السامية للتخطيط لتلبية احتياجاته سيتم استقباله، كما جرت العادة بذلك دائماً على الشباك الإحصائي [email protected] و[email protected])) ويحصل على كافة المعلومات التي هو في حاجة إليها وعلى التوضيحات اللازمة التي من شأنها المساعدة على استعمالها بشكل علمي.
هذه المندوبية مثلها مثل مجلس بوعياش لحقوق الانسان والمجالس الاخرى تلتهم اموال الشعب وتلعب دور النكافات من اجل تزيين الصور وتمرير القرارات للدولة العميقة !! خارج قواعد دولة المؤسسات والديمقراطية والحق والقانون