‬باحثون يدعون الحليمي إلى نشر "المعطيات الدقيقة"

تدعو رسالة مفتوحة، وجّهها باحثون وأكاديميون مغاربة من تخصّصات متعدّدة، أحمد الحليمي، المندوب السامي للتّخطيط، إلى نشر المعطيات الدقيقة للإحصاء العام، والوثائق المتعلّقة بها، ومجموعة من الدراسات غير المنشورة للمندوبية السامية للتّخطيط، “تفعيلا للإطار القانوني الوطني والتزامات المغرب الدولية”.

ووقّع على هذه الرّسالة المفتوحة الموجّهة إلى المندوب السامي للتّخطيط أكاديميون وباحثون، من قبيل: نجيب أقصبي، ومهدي عليوة، ورشيد أوراز، ومنية بناني الشرايبي، وعز الدين أقصبي، وادريس اكسيكس، ومحمد مصباح، ويوسف أولحوت.

وتقول الرسالة إنّ الموقعين عليها، بصفتهم باحثين وإحصائيّين وعلماء أوبئة وخبراء اقتصاديين وأساتذة وصحافيين وجغرافيين وأطباء ومحامين ومبرمجين ومواطنين، يودّون المساهمة بما لديهم من إمكانيات وكفاءات واستعداد في الجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، وفي دعم السياسات العمومية القائمة على الأدلة العلمية.

ويضيف الموقّعون: “نرغب في العمل بصفة تطوعية على إيجاد حلول حاسمة للتحدي الذي تواجهه بلادنا، ومساندة جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني من أجل رفعه”، مع التوفر على “الكفاءات والخبرات والإرادة الضرورية لتأدية واجبنا كمواطنين”، ثم يستدركون قائلين: “لكنّنا بالمقابل لا نتوفر على المعطيات الخام اللازمة لأداء مثل هذا العمل”.

واسترسلت الرسالة المفتوحة مذكّرة بانخراط المغرب في مسار الشفافية منذ سنوات عدة، وهي “الإرادة التي يعكسها الدستور في فصله 27، وترجمت بشكل ملموس من خلال اعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في فبراير 2018، وتأكدت من خلال انخراط الحكومة في مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة” في شهر يوليوز من السنة نفسها”.

وزادت الرسالة المفتوحة إلى الحليمي أنّ الإطار القانوني الوطني، إلى جانب الالتزامات الدولية للمغرب، يحددان اليوم المسار الذي يتعين علينا اتباعه، وهو: “نشر المعطيات التي تتوفرون عليها وفق معايير المؤسسات المنتِجة للإحصائيات العمومية”؛ بمعنى “أن تكون هذه المعطيات مفتوحة وقابلة لإعادة الاستخدام ومُحيَّنة وكاملة ومتاحة بشكل يسهل معه الوصول إليها”؛ علما أنّ “الوصول إلى المعلومة اليوم صار أداة فعالة بالنسبة لكافة أصحاب النوايا الحسنة الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة لتجاوز هذه الأزمة، كلٌّ حسب إمكانياته وكفاءاته ودرجة استعداده”، وبالمقابل، فإن احتكارها “يعد عائقاً إضافياً، حتى بالنسبة للسلطات العمومية”.

ووضّحت الرسالة المفتوحة أنّ في احتكار المعلومة “حرمانا للسّلطات نفسها من الاستفادة من الذكاء الجماعي”، وحكما للدّولة على نفسها بـ”اتخاذ قرارات صعبة في ظل غموض متزايد”؛ لأنّ “نشر المعطيات والتحاليل يعد أساس كل خطوة علمية، حيث يسمح بمقارنة الأفكار والنماذج وبتحديد الثغرات وإصلاحها؛ بل ويسمح بتحقيق التقدم”.

وأردف المصدر ذاته: “إن وفرة المعطيات والبيانات المنشورة على يد الدولة يغذي البحث العلمي في شتى المجالات، علماً أن مشاركات الباحثين الوطنيين والدوليين، وأعمالهم الرامية إلى مقارنة المعطيات ووضع النماذج، كلها مساهمات تمكن السلطات العمومية من الاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتوجيه سياساتها العمومية في زمن الأزمة الذي نعيشه حالياً”.

في هذا السياق، دعا الباحثون والأكاديميون الموقّعون على الرسالة المفتوحة، الموجّهة إلى المندوب السامي للتّخطيط، إلى “إتاحة كافة المعطيات الدقيقة (microdonnées) التي أسفر عنها الإحصاء العام، وسائر الوثائق المتعلقة بها، إضافةً إلى الدراسات السوسيو-اقتصادية وتلك الخاصة بالأسر المعيشية والشغل والاستهلاك التي أنجزتها المندوبية السامي للتّخطيط”.

وتكمن أهمية هذه الخطوة، وفق الرسالة المفتوحة التي عمّمها مركز الأبحاث “طفرة”، في كون “المعطيات المنشورة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في الوقت الحالي، بما فيها “المعطيات الدقيقة للإحصاء”، تعتبر غير كاملة نظراً لافتقارها لعدد كبير من المتغيرات والمعطيات الوصفية، كما أنها معروضة بناءً على نطاق جغرافي لا يسمح بإجراء تحاليل ملائمة”.

كما تشير الرسالة ذاتها إلى أن “هذه المعطيات يمكن نشرها دون المس بحماية المعطيات الشخصية”، وهو “ما يتماشى مع تشريعاتنا الوطنية وأفضل الممارسات الدولية”، علما أنّ “توفر هذه المعطيات شرط من شروط وجود البحث العمومي الوطني، ناهيك عن كونها أداة قيمة لتجاوز هذه الأزمة”، قبل أن تزيد الرسالة المفتوحة الموجّهة إلى الحليمي: “بناءً على ما سبق فإننا نناشدكم أن تباشروا بتفعيل الالتزامات الدستورية والقانونية والرمزية التي تعهدت بها الدولة في هذا الصدد”.