المندوب الوزاري يتهم منظمات حقوقية بالتحيز لخصوم المغرب في ملف الصحراء

قدم أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اعتذارا باسم المندوبية عن عدم مبادرتها، في وقت سابق، إلى إنجاز تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، قبل أن تستدرك الأمر حيث أنجزت تقريرا قدمته اليوم.

وقال بنيوب، في لقاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، “كان هناك تقصير من المندوبية في إصدار تقرير حول واقع حقوق الإنسان في أقاليمنا الصحراوية، وهذا يقتضي اعتذارا منا على تأخرنا في إصدار التقرير”.

ويأتي التقرير الأول من نوعه، حسب إفادة بنيوب، بعد أن كانت المندوبية تواجه ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، بمناسبة التقارير ونظام المساطر الخاصة والشكايات، معتبرا أن المندوبية الوزارية هي المؤهلة لإصدار التقرير.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى الآن؛ وهي الفترة التي وصفها بنيوب بـ”مرحلة المنجزات التي كانت حقوق الإنسان في صلبها”، لافتا إلى أن المرحلة التاريخية من 1975 إلى 1999 “كانت مرحلة تثبيت الوحدة الترابية”.

بنيوب هاجم المنظمات والجمعيات الحقوقية المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، قائلا: “من يخوضون الحملات ضد المغرب لا يلجؤون إلى الوثائق الرسمية؛ لأنه بمجرد تواجههم معها ستنهار أطروحاتهم، وسينقطع نفسهم”.

وتابع: “كل منظمة دولية منحازة إلى خصوم المغرب، ولا تأخذ مسافة الحياد بيننا وبين خصومنا، هي طرف خصم بالنسبة إلينا؛ لأنه لا يمكن لأي منظمة تدعي حقوق الإنسان أن تكون متحيزة”، مشيرا إلى أنه رفض استقبال منظمة حقوقية “لأنه كفى من لغة اللبس والجبن السياسي”، على حد تعبيره.

المندوب الوزاري لحقوق الإنسان اتهم المنظمات الحقوقية التي قال إنها متحيزة إلى خصوم المغرب بأنها “تلجأ إلى البحث بالفتيلة والقنديل عن بعض “العْيالات”، ليثبتوا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ولكنهم لا يهتمون بحرية حق التجمهر وغيرها”.

وأضاف أن ما قام به المغرب في إطار العدالة الانتقالية في أقاليمه الصحراوية لا يزال غير معروف، ولم تُسلّط عليه أضواء وسائل الإعلام ولم تُنجز بشأنه بحوث أكاديمية، معتبرا أن التقرير الذي أنجزته المندوبية الوزارية “يعيد الاعتبار لما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وذهب بنيوب إلى القول إن المغرب “هو البلد الوحيد الذي لديه نزاع حدودي، وقرر تمديد ورش العدالة الانتقالية إلى المناطق الجنوبية؛ لأن العدالة الانتقالية في مناطق النزاع لا تطرح حتى تسوية الملف”، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع لضحايا سنوات الرصاص جرت أيضا في الصحراء.

وبخصوص موقف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إزاء مبادرة الحكم الذاتي، اعتبر بنيوب أن المبادرة، التي يقترحها المغرب كحل وحيد لتسوية النزاع في الصحراء، “صيغت بالحبر الرفيع الذي كتبت به الإستراتيجيات الكبرى للدولة”.

ودافع المسؤول الوزاري ذاته عن التدبير الأمني للوضع في الصحراء المغربية، قائلا: “عمل قوات الأمن هو أكبر حاضر بالنظر إلى دورها في ضبط معادلة معقدة بين التوازن في حماية حقوق الإنسان وحماية النظام العام، وأكبر غائب لأننا لا نكاد نعرف ما يقوم به الأمن في الصحراء، ونحن في بيئة متسمة بالنزاع، ووراء الشريط الحدودي نحن أمام جهنم، حيث الإرهاب الدولي في أوْجه”.

وأضاف أن نخبة مكونة من خمسمائة عنصر من عناصر قوات الأمن من مختلف الرتب استفادت من برنامج تدريبي حول حقوق الإنسان، “هو الأقوى من نوعه في المنطقة، وتخرجت منه نخبة أمنية قادرة على مجابهة باقي الأطراف الحقوقية”، مشيرا إلى أن برنامج التدريب المذكور قدم فيه تقرير المقرر الأممي المكلف بالتعذيب.