طالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة بـ”التعجيل بإقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام”، مع “التهديد” بخوض برنامج نضالي في حالة عدم تلبية مطالبهم، التي تتضمن تحسين الأجور.
وجاء في بيان لاتحاد المهندسين المغاربة، عقب عقدهم الجمع العام العادي يومي 7 و14 يناير الجاري، أن “الاجتماع مناسبة لنجدد دعوتنا للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غرار التجارب السابقة، وآخرها سنة 2011، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، وفي مقدمتها مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي اقترحه الاتحاد منذ 31 أكتوبر 2022”.
وفق المصدر ذاته، فإن “المهندسين المغاربة يحذرون الحكومة من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاختناق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات التي لم تعد تطيق هذه الأوضاع”.
وأشار البيان إلى أن “تاريخ 2 مارس من السنة الجارية سيعرف عقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين، بالإضافة إلى التعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا المكتب الوطني للاتحاد إذا تمادت الحكومة في عدم التجاوب مع هذا المطلب الهندسي الملح القاضي بإقرار نظام أساسي جديد بالقطاع العام”.
في هذا الصدد، قال الحسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن “اجتماعات اللجنة الإدارية للاتحاد خلصت إلى مطالبة الحكومة بإخراج النظام الأساسي الجديد للقطاع”.
وأضاف الموخي، في تصريح لهسبريس، أن “الملف المطلبي للمهندسين المغاربة في القطاع العام لا يتضمن فقط رفع الأجور”، موضحا أن “الملف المطلبي تم تقديمه في سنة 2022 لرئاسة الحكومة، ويتضمن إلى جانب الرفع من الأجور وتحسين وضعية المهندس بالقطاع العام، مطالب التكوين الهندسي وأوضاع المهندسين بالقطاع الخاص، وتنظيم ممارسة المهنة…”.
وأشار الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى أن “الحكومة تلقت منا مشروعا مطلبيا واضحا ومفصلا حول نظام أساسي جديد لهذا القطاع، مع مراجعة مرسوم سنة 2011، وتقديم تعديلات عليه”.
وحول البرنامج النضالي في حالة عدم تلبية هاته المطالب، بين الموخي أن “الإضرابات والتصعيد هو مسار لا نريد سلكه، ولا نتمنى الوصول إليه بتاتا، على الرغم من وجود غليان في صفوف المهندسين المغاربة بالقطاع العام”، مشددا على أن “هاته الخطوة إذا حكم علينا سلكها، سيتم توضيح مساراتها من قبل الاتحاد”.
وختم المصرح لهسبريس بأن “البيان هو تحذير للحكومة لكي تتجاوب معنا في أقرب وقت ممكن، وتفتح حوارا معنا”، لافتا إلى أن آخر حوار للاتحاد مع الحكومة كان في سنة 2011، مشددا على “ضرورة جواب الحكومة على المشروع المطلبي الذي تم تقديمه في سنة 2022”.
هذا ما يحدث عندما تكون الحكومة ضعيفة وتنهار بسرعة عندما رضخت لإبتزاز المعلمين
إلى التعليق 1, المعلمون هم من درسوك و علموك و أخرجوك من أميتك و جهلك
لا يعقل انه في سنة 2024 ومع هذا الغلاء الفاحش والتضخم الذي تعرفه البلادٍ اجرة مهندس دولة بادارات العمومية لا يتجاوز 9000 درهم في الشهر. مع العلم ان المهندس يعد من أهم الفاعلين في التنمية الاقتصادية للوطن.
عدم شكوى المهندس ناجم عن طبيعته الاجتماعية المتمتلة في المعانات في صمت حتى يجد فرصة للنجاح خارج الوطن، الشيء الذي يبرر هجرة المهندسين الاى الخارج.
و يقف التقنيون منبهرون و مصدومون. المهندس في الإدرات العمومية ينعم بجميع أنواع الامتيازات من ترقية سريعة و تعويضات خيالية و احتكار تام لمناصب المسؤولية (مسؤولية بالإسم فقط) بينما التقني يقوم بجمع المهام و ترقيته من سلم لآخر تتطلب سنوات من أجل دراهم معدودة.
العديد من خريجي مدارس المهندسين إذا لم يوظفوا في القطاع العام يلجؤون للجامعات للحصول على دبلومات أكاديمية :الماستر والدكتورى أو يهاجرون للخارج ويسجلون كذلك في الجامعات أو المعاهد الكبرى، لأنهم لا يقدرون على العمل في الأوراش. والمحصوضون الذين يحصلون على وظيفة مع الدولة عليه أن يحمد الله كثيرا عوض الإشتغال في القطاع الخاص الذي أصبح فيه المهندس مثل ” عطاش” في الأوراش مستعبد من “مول الشكارة” أما مع الدولة فغالبيتهم تتشتغل في المكاتب مع التعويضات والترقيات…
لا يعقل انه في سنة 2024 ومع هذا الغلاء الفاحش والتضخم الذي تعرفه البلادٍ اجرة متصرف دولة بادارات العمومية لا يتجاوز 7000 درهم في الشهر. مع العلم ان المتصرف يعد من أهم الفاعلين في التنمية الاقتصادية للوطن.
عدم شكوى المتصرف ناجم عن طبيعته الاجتماعية المتمتلة في المعانات في صمت حتى يجد فرصة للنجاح خارج الوطن، الشيء الذي يبرر هجرة المتصرفين خصوصا دوي التخصصات التقنية الى الخارج.
Grande erreur de la part de ce gouvernement il ne voulait rien savoir sur le augmentation des salaires des fonctionnaires au moment opportun voilà tout le monde se révolte on augmente seulement le smig et on fait la propagande et les autres aujourd’hui le colère de tout le peuple
سلام الله عليكم . أجرة التقني سلم 9 لا تتعدى 4200 درهم . حلل و ناقش .
الزيادة في الاجور او الرواتب مطلب الجميع فلا يعقل ان تتم الزيادة لفئات تستفيد بالتعويضات في حين ان فئات اخرى اصبحت غير قادرة حتى لتوفير القوت اليومي
كما زادو ا لرجال التعليم خاصهوم ازيدو للمهندسين هذه الفئة تستحق اكثر من غير لانها تعمل في صمت وتوجد بها كفاءات اكثر من غيرها و للموظفين خصوصا المرتبين فالسلم العاشر فما تحت لان الفرق بين السلم العاشر والسلم الحادي عشر مضاعف في ثلاثة وهذا غير معقول لان الاطر العليا يستفيدون ايضا من التعويضات المختلفة بشكل مضاعف ايضا ولهذا بقي الموظف الصغير ضعيف في اجرته,,,,
هاااادشي الي قلنا ، مايسمى ب الاساتدة حلو الباب ديال الفوضى عادي إلى غدا لقاو العسكر خارج يدير الإضراب
الى التعليق رقم واحد: إذن الحكومة الكيبكية بكندا ضعيفة عندما رضخت أخيرا لمطالب المعلمين بعد إضراب دام قرابة الشهرين !!!
والله العظيم حتى هدا الحكومة حكومة فاشلة بكل المقايس
مشكل أجور هو نسبي، لكن المشكل الأكبر هو انسداد أي أفق بالقطاع العام. تخيلوا أن مهندس دولة يبلغ آخر درجة مهندس رئيس وآخر سلم ممكن في مسيرته الإدارية عن عمر 41 سنة فقط وبعد ذلك يبقى يشتغل بدون أي أمل أو تحفيز وبعضهم يهاجر نحو الخاص. حل وحيد جعل درجة مهندس عام تلقائية بعد ست سنوات وإضافة درجة أخرى على غرار الأساتذة الباحثين وكذا الأطباء مؤخرا.
كما قال الإخوة المهندسون 9000 درهم ماذا تفعل في ظل هذا الغلاء والتضخم الفاحش، وماذا يقول المساعدين التقنيين والإداريين المرتبين في السلم 6 بأجرة لاتتعدى 3500 درهم في الشهر والله لم تعد تكفي حتى لسد رمق العيش، فئة مقهورة محكورة بأجرة زهيدة، نحن بدورنا نطالب برفع أجورنا وتحسين الوضعية المالية والمادية لهيئة الأطر المشتركة بين الوزارات المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين
9000 درهم قد تظهر البعض كراتب خيالي لكن يجب الاخد بعين الاعتبار ان المهندس عندو تكوين باك +5 في المدارس المغربية للمهندسين التي يتم الولوج اليها باعلى النقط في الباكالوريا او بعد عامين شاقين من الاقسام التحضيرية ، و بالتالي فئة المهندسين تستحق اكتر بكتير من دلك الصالير خصوصا عندما نرى الرواتب في امريكا و اوروبا و نسبة الغلاء هنا التي اصبحت مماتلة لهم.
يجب ان لاترضخ حكومتنا الموقرة لمثل هذه الابتزازات كما فعلت مع الاساتذة
كفى وكفى ، خليو الحكومه تخدم
يستحق المهندس اجر محترم لما له من كفائة و دور فعال في القطاع العمومي و الخاص ، و لا لتبخيس مهنة المهندس
المهندس أصبح في اخر ترتيب أجور الوظيفة العمومية 8600 درهم بعد الحصول على أعلى نقط الباك و سنتين شاقتين في الاقسام التحضيرية و ثلاث سنوات من التخصص في المدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود و عند الاشتغال يسهر على مشاريع تنموية بملايير الدراهم من قناطر و بنية تحتية و… يتحمل فيها المسؤولية القضائية و بأبخس أجر. في حين في العدل مثلا منتدب قضائي بالماستر يقوم بادوار ادارية بدون مسؤولية يبدأ بأجر 9700 درهم. لا يوجد أي منطق بالمغرب
المهندسون يمرون عبر تكوينات ذات جودة عالية و يعتبرون المحرك التنموي للبلدان لكن اليوم بالمغرب يهاجرون لهزالة الاجور. أما بالوظيفة العمومية فكيف للمهندس أن يكلف بالبرامج التنموية و يوقع على ملايير الدراهم التي تصرف من أجل المشاريع التنموية و نريد منه أن يكون الأمين على هذا المال و هو أصبح سنة 2024 لا يكفيه الأجر بل أصبح يفكر في لقمة العيش أكثر و بالمقابل يطلب منه البحث و الإبتكار.
سيتم المطالبة بقانون اساسي خاص والرفع من التعويضات وإضافة درجتين جديدتين أصلا المهندسين لكم امتيارات بالرغم من قيامكم بنفس المهام الدي يقومون لها التقنيين والمتصرفين
مع كامل احتراماتي، حتى ولو اضرب المهندسون العاملين بالقطاع العام لسنوات لن تتأثر الادارات وسيستمر المرفق العام كما كان، بكل بساطة لأن المهندس المغربي بالادارة مهندس بالاسم فقط ومهامه ادارية محضة (الاوراق) بعيدة عن الهندسة. تجد التقني الذي يخرج الى الميدان له دور كبير والمهندس في المكتب يكتفي بلعب دور المسؤول عن توزيع المهام على من تحته حسب السلم الاداري.
باز لم يمر على تغيير نظامهم الاساسي سوى سنوات قليلة و يطالبون بالمزيد بينما هناك هيئات أخرى لم يطلها التغيير و التزيادة منذ عقود كالمتصرفين
مهندسي القطاع العمومي، لي عندو فيديه و ناضي راه خدام فالقطاع الخاص و ماكيعجبوش الحال كيقطع الورقة و كيقلب على ما حسن و ديما هو لي فموضع قوة.
أتعجب من بعض التعليقات التي تعارض الزيادة في الأجور لفأفة المهندسون و يعلم علم اليقين أن تكون مهندس دولة في هذا البلد العزيز ليس بالسهل تحقيقه
المهندس في القطاع العمومي هو وجه الدولة ، نحن من نبرمج و نصوغ الحلول و نسهر على إنجاز الدراسات و تنفيد المشاريع و تسيير المرفق العمومي و السهر على استمرارية الخدمة حسب الإمكانات المالية و البشرية المتاحة من تقنيين و تقنيين مساعدين و متصرفين.
و بالتالي فوجب تحسين الظروف الإجتماعية للمهندس في القطاع العمومي احتراما لمساره الدراسي و ذلك بزيادة لاتقل عن 4000 درهم على غرار الأطباء.
ليس المهندس الذي في الذيل بل المتصرف الحامل لشهادة معادلة من كليات او مدارس عليا هو اقل راتب. وهذه الفئة لم يستمع احد لها منذ قرابة ٢٠ عام.
وضعية المهندس أحسن بكثير من فئة المتصرفين ويطالبون بزيادة غير منطقية.
لدينا مثلا موظفين تخصص معلومات باك +5 الاول ديبلوم مهندس و التاني ماستر و لهم نفس تخصص
الأجرة الاولى 8500 درهم للمهندس و 7400 المتصرف
بعد الأربع سنوات 12000 درهم للمهندس و 7700 المتصرف
بعد 11 سنة 19000 درهم للمهندس و 13000 المتصرف بالاختيار
متصرف من الدرجة الأولى حاصل على الدكتوراه و رئيس قسم أجره 16000 درهم مقارنة لمهندس بدون أية مسؤولية
هل يستوي المهندسون بأخوانهم المتصرفين اللذان لهما نفس ساعات العمل و نفس المهام؟؟؟
كل المطالب مشروعة شريطة تفعيل أسس ومبادئ العدالة الاجرية
الكل يطالب بزيادة الاجور و هذا مطلب مشروع لكن بالنسبة للوظيفة العمومية الامر مستحيل تلبية مطالب الجميع الا باصلاحات جوهرية و عدالة اجرية غير متوفرة حاليا،الامر الاخر الحكومة و الدولة مطالبة بتخفيض كلفة العيش من خلال رفع الفائدة الى مستويات اعلى فوق 8% لكبح الاقتراض و بالمقابل تنهج الحكومة سياسة expansionary fiscal من خلال تخفيض ضريبة الدخل على الافراد و الشركات لخلق توازن النمو مع الاسعار
للأسف الحكومة لا تتجه بتدبير الملفات وفقا لمبدا الاستحقاق والمناصفة بل بمنطق الضغط والفوضى و الاتكال على اللوبيات. كيف يعقل ان تتم المطالبة بفتح حوار مع هيئة اصبحت اقل ما يقال عنها بد”بالمدللة” بفعل اللوبي الداخلي للادارات وذلك منذ تعديل 2011 ومنح تعويضات محترمة و ترقيات سريعة ودرجات جديدة. و ملف المتصرفين يراوض مكانه منذ 2004 ولا تغيير مما يجعلنا نتسال عن طريقة تدبير الملفات من طرف الحكومة و تكريس اليات الفوضى داخل الإدارة بدل منطق اولوية الملفات. المتصرفون هم اعمدة الادارة أبى من أبى و كره من كره اما المهندسون فمكانهم الاوراش الخارجية لتتبع تنفيذ المشاريع لكن للاسف المهندسون في ظل تدخل القطاع الخاص اصبح بدون مهام داخل الإدارة و يتجه للتطاول على المهام الادارية للمتصرف.
على الحكومة أن ترتب الاوليات و لا تكرس منطق الفوضى لان فءة المتصرفين اصبحت جد متدمرة داخل الإدارة
مهزلة:
اذا المهندسون طالبوا بالاصلاح فما بالك بالمتصرفين الذين يؤمنون سير الإدارة والأمن والاقتصاد وفوق دلك أجورهم أدنى من المهندسين الدين جلهم يمارسون مهام المتصرفين أو يقبعون في مكاتب مكيفة .
كل موظف في الإدارات العمومية يعلم علم اليقين أن المهندس يتقاضى أجرا أكثر مما يستحق مقارنة مع باقي الموظفين من مساعدين تقنيين و تقنيين و متصرفين الذين يقومون بالأعمال الحقيقية و الذين يشكلون نواة المرافق العمومية و يسهرون على استمراريتها بينما بعض
المهندسين خصوصا المسؤولون يضعون الجاكيط فوق الكرسي و يختفون من الإدارة و همهم الوحيد هو استنزاف الميزانيات و التواطؤ مع المقاولات.
المهندس هو محرك التنمية في البلاد و الدليل أن أغلب الوزراء و أطر الدولة هم بالأساس مهندسين لدلك يجب الاهتمام بهده الفئة و إنصافهم بزيادة محترمة لتشجعهم على المزيد من العطاء و الابتكار
لا أفهم هذه العدائية التي ينهجها المتصرفون.
ناظلوا كما يفعل الجميع دون التبخيس من أي فئة فهذا يضركم أكثر مما ينفعكم.
الحصول على دبلوم مهندس دولة رهين بتفوق الإنسان طيلة مساره الدراسي.
للأسف أغلبية المهندسين يهاجرون نحو الدول الأجنبية، لذا يجب دعم هذه الفئة بتوفير الموارد المادية والتقنية للحد من هجرتهم والاستفادة من قدراتهم القيمة.
الخدمة العسكرية لمدة سنة لتعلم شيء من الانضباط والحس بالمواطنة والمسؤولية اتجاه الوطن .
كل المطالب الاجتماعية المتواترة مأخرا كاضرابات الاساتذة المؤطرين بتنسيقيات
بالإضافة إلى تحرك الموظفين المنتسبين للمصالح القطاعية الاخري وووووو
كانت نتيجة تهور الحكومة الحالية وعدم قدرتها على تدبير الظرفية الاقتصادية بشكل يمنع ارتفاع الاسعار
فتعريض الاقتصاد الوطني للموجات التضخمية الخارجية بعد ارتفاع أسعار الطاقة لغياب صناعة نفطية واحتياطات
بترولية استراتيجية
وكل هذا أدي إلى إثارة تضخم رد معتبرامس القدرة الشرائية وادى إلى ارتفاع منسوب مطالب العمال ومطامع التشكيلات السوداوية في اتجاه التصعيد
بالإضافة إلى ذلك فان تصدير الغذاء إلى الخارج زاد من تقليص السلع الغذائية من الخضر والفواكه وبالتالي التأثير السلبي والخطير على المستوى المعيشي
ومن الأسباب الاخري التي تساهم في الغلاء المعيد وهي سيطرة الوليات الاحتكارية والمضاربين على مسالك التوزيع التي لازالت خاضعة لقانون تنظيمي متجاوز ا
يقضى الأمر تقنين هامش الربح الفلاحي وأعادك تنظيم أسواق الجملة بقوانين صارمة لتصبح شفافة ولا تقبل المضاربين على غرار الدول المتقدمة وتقضي على الدخول الريعية
ا يعقل انه في سنة 2024 ومع هذا الغلاء الفاحش والتضخم الذي تعرفه البلادٍ اجرة متصرف دولة بادارات العمومية لا يتجاوز 7000 درهم في الشهر. مع العلم ان المتصرف يعد من أهم الفاعلين في التنمية الاقتصادية للوطن.
عدم شكوى المتصرف ناجم عن طبيعته الاجتماعية المتمتلة في المعانات في صمت حتى يجد فرصة للنجاح خارج الوطن، الشيء الذي يبرر هجرة المتصرفين الى الخارج.
ليس لفئة ما ان تملي على المهندس متى يطالب بحقوقه أو ان تمارس الوصاية عليه. هده الفئات لم تحرك ساكنا لما استجابت الحكومة لطلبات الأطباء و الأساتذة والمعلمين.
ويجب عليهم ان يعلمو ان مدارس المهندسين تستقطب اكفأ الطلاب وفي الأخير نطالب بالمساواة في الاجر، ادن يجب إقفال هده المدارس
كما يقال عندنا “إلى طاحت البقرة كتكتر الجناوى”. المهندس و الطبيب و الأستاذ و الإطار الإداري و التقني يتسلقون في السلاليم و أجورهم تعرف زيادات أتوماتيكية من حين لآخر و “الموت قاعد” لا يعرف معاشه تغييراً ف”فاصلة 23 أو 52 أو 46″تبقى راسخة في شهادة المعاش إلى أن يحصل الورثة على شهادة الوفاة سواء ارتفع ثمن البطاطس من درهمين إلى 10 دراهم أو إلى 15 درهماً أو أكثر من ذلك . فمن ينقد المتقاعد من غلاء المعيشة بزيادة بضعة دريهمات في معاشه ؟
لا يجب أن ننسى أن موظفو اليوم هم متقاعدو الغد
اشتغلت معي في الادارة احدى المهندسات ، انا ألج المكتب مع 8 و النصف و هي تاتي حوالي الساعة 10 و بعد ساعة او اقل تغادر الادارة دون ان تقوم باي عمل ، و في المساء تحضر لمدة ساعة او اقل ، و هذا كل يوم . اجرتها الشهرية تزيد على ٨٠٠٠ درهم اما انا فلم اكن اتقاضى سوى ٣٠٠٠ درهما … و كنت دائما اتساءل ما هي مهمة هذه المرأة التي لا تفيد و لا تنفع ..؟؟؟؟
وجب وضع نظام اساسي خاص بالمهندسين الحاصلين على دبلومات مهندس فلا يعقل ان يتم احتساب المجازين مهندسين كما هو معمول به منذ 2011 حيث عند جدول الترقي يتم اعطاء الاسبقية في الترقية للمجاز عوض المهندس الحقيقي بدعو الاقدمية .والسؤال الذي يطرح نفسه هل الممرض ممكن ان يحتسب طبيبا وهل ديسيناطور ممكن ان يحتسب من المهندسين المعماريين هناك ظلم تتعرض له هذه الفئة .المهندس هو من له دبلوم يسمح له بالعمل به كمهندس سواء بالقطاع الخاص او العام
الا تلاحظون معي الديسلايكات الموضوعة على كل من يخالف المهندسين في طرحهم. اقول لاخوتي المهندسين الذين يدعون انهم وحدهم اللي مضويين البلاد كفاكم من هذه التفكير القديم تعتبرون انفسكم مركز الكون في حين ان نهضة اي دولة كيفما كانت تكون بتكامل وتكاثف الجهود ولكل دوره في هذا المجتمع فلا هذا افضل من ذاك والعكس صحيح.
يكفي انكم من يوجد على رأس الادارات منذ عقود والنتيجة كما ترونها، ما كاين غير الشفرة وتقطاعت (لا اعمم).
طالبو بحقوقكم بالصحة والراحة والله ازيدكم ولكن احترموا الطبقات الاخرى ونقصو من الشفرة والعبو الدور الحقيقي للمهندس الذي يتجلى في الابتكار والبحث العلمي… وليس وضع السياسات العمومية التي تحتاج بالدرجة الاولى الى رجال قانون واقتصاد وليس تقنيين
اغلب المسؤولين ومديري المؤسسات العمومية مهندسين ولذلك هم المسؤولون الاولون عما يعانيه هذا الوطن
La franche produit 15000 ingénieurs mais recrute 35 000 par. D’où vient les autres 20000? Devinez. Bien sûr des autres payés francophones et a leur tête le Maroc. Si cela continue on va se retrouver sans ingenieurs
السلام عليكم
لا تنسوا أن الإدارات العمومية بنيت على أكتاف المتصرفين الذين لازالو يعانون من الحيف والذين لم تتحسن أوضاعهم من زمن بعيد
أما المهندس فاستفاد بما فيه الكفاية ترقية سريعة زيادة في الأجور ثم زد على ذلك ماذا يفعل المنهدس في الإدارة العمومية ألا يحرر رسالة ومذكرة وتقريرا إذن أين هي مهام المهندس التي يطلب الزيادة عليها
وباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز
الله يعطيك الصحة أخي المتصرف صاحب التعليق رقم 29
كلنا متصرفون
عاش الاتحاد الوطني للمتصرفات والمتصرفين المغاربة
المهندس هو العمود الفقري للتنمية بصفة عامة حتى لا نقتصر على ما هو تقني، و بالتالي فيجب على الحكومة أن تهتم بهذه الفئة و أن تحفزها على العطاء، وذلك نظرا لتكوينها الطويل و الشاق و المعقد، الذي يفوق بكثير جميع التخصصات سواء منها الأدبية أو القانونية أو الاقتصادية أو…….
للإشارة فأنا لست بمهندس،
نحن لسنا ضد اي احد من حقكم ان تطالبوا بالانصاف، ولكن ليس من حقكم ان تبخسوا قدر المهندس، نحن لسنا في منطق نحن او لا احد ، بالعكس انتم تستحقون الاهتمام والعناية دون تنكروا على احد المطالبة بحقوقه.
lمع احترامنا لجميع الفءات وحقها في الدفاع عن حقوقها، الا انه لا يمكن لعاقل ان ينكر المسار الصعب والشاق الذي يمر منه الطالب ليصبح مهندسا .الكل يعرف ان السنتين التحضيريتين في الرياضيات والفيزياء تعادل لوحدها الدكتورة في بعض التخصصات، علينا ان لا نزايد على بعضنا، صحيح ان الادارة المغربية لم تستطع ان تستفيد من المهندس بالشكل الفعال نظرا لتخلفها، الا انه نفس المهندس في دول اخرى او القطاع الخاص يبين عن كفاءته وجدارته كلما اتيحت له الظروف.
قبل ان يوجد المهندسون ومدارس الهندسة من كان.؟ كان التقنيون هم العمود للادارات العمومية وكانو يقوومون بمهام المهندسين والان بعد ظهرو فئة المهندسون لا تزال دار لقمان على حالها فالتقني يعمل عمل المهندس والمهندس يحصد الامتيازات… مطلب الزيادة في الاجور مطلب رئيسي ولجميع الفئات .