المواقف المصرية والصحراء المغربية .. ثبات يستند إلى "الدولة الوطنية"

أكدت مصر من خلال الكتاب الأبيض بعنوان “الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات”، الصادر حديثا عن وزارة خارجيتها، أن السياسة الخارجية المصرية تجاه المنطقة العربية تتأسس على مبدأ الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول العربية وسلامتها الإقليمية.

وشددت القاهرة على أن هذه السياسة تنطلق أيضا من “احترام الدولة الوطنية باعتبارها الوحدة الأساسية وحجر الزاوية في النظام الإقليمي والدولي، ويرتبط ذلك باحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتأكيد على أن إضعاف الدولة أو تهديدها يؤدي إلى عدم استقرار العلاقات بين الدول، ويزيد من فرص الاضطراب والفوضى، وزيادة دور الكيانات المنظمة غير الدولة، كالتنظيمات والميليشيات العسكرية”.

وحول العلاقات المصرية مع دول المنطقة المغاربية، أشارت الوثيقة الاستراتيجية سالفة الذكر إلى أن “العلاقات المصرية المغربية شهدت تطورا ملحوظا منذ سنة 2014؛ إذ كانت محطتها الأساسية هي انعقاد الدورة الثالثة لآلية التنسيق والحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين في 19 يناير من العام ذاته بمراكش”، مسجلة أن “نتائج هذا الإطار المؤسسي انعكست في تطور واضح شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ 2014، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.3 مليار دولار سنة 2024”.

في هذا السياق، يرى محللون أن مقاربة القاهرة الجديدة لسياستها الخارجية تجسد قراءة جديدة للتعقيدات والتحولات الإقليمية والدولية، من خلال دعم وحدة الدول ورفض مشاريع التفتيت والانقسام، وهو ما يضفي ثباتا واتساقا على الموقف الرسمي للقاهرة من قضية الصحراء المغربية، بجعل التعاطي المصري مع هذا الملف جزءا من رؤية استراتيجية طويلة الأمد ومن ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية.

اتزان استراتيحي

جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، قال إن “الموقف المصري من الصحراء المغربية هو ترجمة لما جاء من مبادئ موجهة للسياسة الخارجية المصرية في «الكتاب الأبيض»، وما جاء فيه أيضا من مرتكزات حول «الاتزان الاستراتيجي» وفق مستويات متعددة؛ فتأكيد مصر على «الدولة الوطنية» ورفض الكيانات الموازية للدول والميليشيات ينعكس مباشرة على موقفها من القضية المغربية”.

وأضاف القسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مصر ترفض منطق تفتيت الدول، وتعتبر الحفاظ على وحدة الدول «أمنا قوميّا»، لأن أي قبول بتقسيم دولة عربية سيفتح الباب أمام تقسيم دول عربية أخرى تواجه تحديات وتهديدات، كليبيا والسودان واليمن، وهو ما لا تقبل به الدولة المصرية”.

وزاد الخبير في العلاقات الدولية: “في الحالة المغربية، فمصر، بدعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، تكون متماشية مع مبدأ الاتزان الاستراتيجي ورفض الفوضى وبقاء الوحدة الترابية للدول وضمان سيادتها”، مبرزا أن “القاهرة تدرك حقيقة مبدأ «حماية الدولة الوطنية»، وعندما تقف إلى جانب المغرب دفاعا عن وحدته الترابية، فلأنها عانت ولا تزال من تهديدات على حدودها مع ليبيا والسودان وغزة. وبالتالي، فإن دعم وحدة المغرب الترابية يجعل هناك تطابقا بين المبدأ النظري والمصلحة الأمنية، ويمنح الموقف المصري قوة ويمنعه من التغيير مهما تغيّرت الظروف”.

وبين القسمي أن “مصر، من خلال المبادئ المعلن عنها، تؤكد أن مواقفها لن تُتخذ بناء على استقطابات خارجية، وإنما على ثوابت عربية، وأن أي دعم للوحدة المغربية هو دعم يأتي في سياق الحفاظ على الأمن القومي العربي ككل، وأن مواقف مصر لا تتأثر بالأيديولوجيات التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة. فمصر تدرك أن السماح بمشاريع انفصالية في أي مكان في الوطن العربي، ومنه المغرب، سيشكل سابقة قد تُستخدم لاحقا ضدها، وهي التي تعاني من الكثير من التحديات الأمنية”.

تكيف دولي

من جهته، أوضح محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن “ما ورد في الكتاب الأبيض المصري حول «الاتزان الاستراتيجي» يمكن قراءته باعتباره محاولة لتأطير السياسة الخارجية ضمن مرجعية مفاهيمية تضع الدولة الوطنية في مركز النظامين الإقليمي والدولي، مما يدل على أن هذا التصور الجديد يعكس تقييما مصريا لتداعيات التحولات التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقد الأخير، حيث ارتبط تراجع مؤسسات الدولة بتنامي عدم الاستقرار وظهور فاعلين من غير الدول”.

وأضاف عطيف، في تصريح لهسبريس، أن “تأكيد مصر على وحدة وسيادة الدول العربية ينعكس على مقاربتها لقضية الصحراء المغربية من زاوية عامة تقوم على احترام سلامة أراضي الدول وعدم تشجيع المسارات التي قد تُفسر بأنها مساس بالبنية الترابية للدولة الوطنية. غير أن هذا الانعكاس لا يُقدَّم بالضرورة في صيغة انخراط مباشر أو تبنٍّ تفصيلي لمواقف طرف بعينه، بل في إطار دعم مبادئ عامة تعلنها السياسة الخارجية المصرية، مع الإبقاء على هامش دبلوماسي يسمح بالتكيف مع تطورات الملف ومساراته الدولية”.

وذكر المصدر نفسه أن “الموقف المصري من قضية الصحراء المغربية يمكن النظر إليه باعتباره تعبيرا عمليا عن بعض ركائز السياسة الخارجية المعلنة، خاصة ما يتعلق بالسيادة والوحدة، دون الجزم بأنه نموذج مكتمل أو استثنائي. فاستمرارية هذا الموقف تعود أساسا إلى كونه منسجما مع ثوابت مؤسساتية في الدبلوماسية المصرية، وليس نتيجة تحولات آنية في البيئة الإقليمية”.

وخلص عطيف إلى أن “الموقف المصري قد يسهم في توجيه النقاش داخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نحو مقاربات تؤكد أولوية الدولة الوطنية والاستقرار الإقليمي. فهذا التأثير لا يظهر بالضرورة في قرارات حاسمة أو تحولات جذرية، بقدر ما يتجلى في ضبط إيقاع التفاعل الجماعي ومنع انزلاق الملف إلى مزيد من التسييس أو الانقسام. وبذلك، يظل الدور المصري في هذا السياق دورا توازنيا يهدف إلى إدارة الخلافات أكثر من حسمها”.