أجمع موظفون بالقطاع العام على أن الزيادة المرتقبة في أجورهم شهر يوليوز القادم وقيمتها 500 درهم، لا تواكب غلاء المعيشة، ومتطلبات العطلة الصيفية.
هذه القيمة المالية المنتظرة، وهي الشطر الثاني من زيادة عامة في أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية حددت في ألف درهم، جاءت نتاج مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي عام 2024.
كما حذرت المصادر عينها، في تصريحات لهسبريس، من تكرار مشاكل صرف الشطر الأول من هذه الزيادة كما حصل في يوليوز من العام الماضي، المتمثلة أساسا في تأخر صدورها وغموض توصل فئات محددة من الموظفين بها.
وقالت سميرة الرايس، رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إن “هذه الزيادة ضعيفة ولا تواكب غلاء المعيشة بالمغرب”.
وأضافت الرايس، في تصريح لهسبريس، أن الموظفين في القطاع العام منذ صدور نتائج الحوار الاجتماعي عام 2024، التمسوا الخروج بزيادة جديدة لمواجهة تطور متطلبات المعيشة بالمغرب في الوقت الحالي، لافتة إلى أن “صدور هذه الزيادة في الشطر الثاني بالصيف تظهر عدم قدرتها على مواكبة المتطلبات التي تتضاعف خلال هذه الفترة من كل سنة”.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أنه خلال هذه الفترة تجد أسر الموظفين بالقطاع العام نفسها أمام تحديات مالية مرتبطة بمتطلبات قضاء العطلة الصيفية رفقة الأبناء، وكذلك العائلات التي تتحمل أعباء مالية مضاعفة بعد نجاح أبنائها في امتحانات الباكالوريا.
ونادت المتحدثة، رغم “ضعف” هذه الزيادة المنتظرة، بمعالجة خلل صرفها كما حدث مع الشطر الأول خلال العام الماضي، معتبرة أن عددا من الموظفين يخططون ماليا في الوقت الحالي بسبب هذه الزيادة.
من جهته، اشتكى عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، كون هذه الزيادة “لا تكفي لمواجهة غلاء المعيشة ومتطلبات العطلة الصيفية”.
وقال أفقير لهسبريس إن الزيادة العامة، وقيمتها ألف درهم، “لم تكن كافية منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي” لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء متطلبات المعيشة.
كما حذر المتحدث الحكومة من تكرار مشاكل صرف الشطر الثاني، موردا: “رغم ضعف هذا الشطر إلا أنه من غير المقبول تكرار المشاكل نفسها، حيث استفادت فئات محددة من الزيادة مبكرا وبقيت فئات واسعة تنتظر إلى الشهر القادم”.
و أصحاب القطاع الخاص بين غياب النقابات اللتي باعت و شرات عرق الموظفين و مطرقة المدراء و تسلطهم
أشمن نور ولا ضو الله ياخد الحق فين حق المتقاعدين إن الله يمهل ولا يهمل
ها ما غاتسمعو من عند الحكومة ( من بعد الجفاف و خا طاحت الشتا و الحرب الروسية الأوكرانية) غا تخرج ليكم بعدر الحرب الإيرانية الإسرائيلية
المتقاعدين أقل من 1500 درهم في المعاش الشهري رحمهم الله و لهم أجرهم في الآخرة و يوم الحساب
يا سعادة قاضي القضاة لك واسع النظر و الحكمة .
أفنينا عمرنا وبأجور زهيدة،وحين نتقاعد نجد أنفسنا نعاني من الفقر وقلة الصحة.هذا هو حال المعذبون في الأرض.
أيها الموظفون الأعزاء، لما تنظرون إلا انفسكم انكم انانيون الى حد النخاع ما لكم لا تنظرون الى اخوانكم المتقاعدون المعذبون في الأرض و الله المستعان على ما شاء و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في ظالمين هذا البلاد الحبيب.
كي دايرة سمعة لموظفين فالإدارات العمومية عند لمغاربة ؟خايبة بزاف أولا شوية؟ تيخدمو أولا تيغشو؟
هنيئا لموظفي القطاع العام بهذه الزيادات في الأجور و التي لا شك ستعين شرائح واسعة من المغاربة من تحسين وضعهم الاجتماعي و لو جزئيا…..اما أجراء القطاع الخاص فأقول لهم صبركم الله و كان في عونكم مع باطرونا جشعة و بخيلة جدا ……. كل همها هو الرفع من ( الشيفر ضافير) و التفنن في طحن المستخدمين و العمال الاجراء و مص دمائهم تركهم فريسة للغلاء و تجميد الرواتب لسنوات و إنتظار تقاعد لا يغني و لا يسمن من جوع.
يجب على الحكومة تسوية وضعية المتقاعدين اللذين أفنو عمرهم في خدمة الوطن و لازالوا يتقاضون أجر هزيلة مع الأسف مع الغلاء المعيشي الفاحش. (من ابن متقاعد)
امي لها معاش قدره 450 درهم شهريا وفيها اربعة امراض مزمنة واعينها من عندي ، لكن الكارثة التي لم يتطرق لها لا نقابي ولا حكومة و لا جمعية نسائية ولا حقيقيون وهي عندما يتوفى الموظف وله ستة او سبعة أبناء يعطون لزوجته اقل من نصف راتبه ، هدا هو الموضوع الحقيقي الدي وجب النظر فيه ، للاسف نجد النساء يدافعون عن حقوق المرأة الفارغة والتافهة وهدا الكلام نقلته حرفيا عن والدتي شفاها الله
كمواطن عادي يؤدي ضرائب للدولة، لا نمتنع في الزيادة لموضفي الإدارات العمومية، لكن شريطة أن تكون في مستوى الخدمات التي يقدمونها للممواطنين وتسهيل حياتهم، فكيف لي أن أرضى بهذه الزيادات رغم هزالتها لقطاع الصحة وأنا أعالج في المصحات الخاصة، أو أدرس أبنائي في مؤسسات خصوصية، ولما أقصد بعد الإدارات العمومية أهان بطريقة تعسفية… فالعديد أصبح يعتبر الوضيفة العمومية مرتع للراحة وضمان دخل من عرق المواطنين ولا يؤدي دوره.
الملاحظ أن أسعار الخضر والفواكه والأسماك ارتفعت ونداءي أن تبقى هذه الأمور التي ذكرت في متناول المواطن لأن هذا ما يجعل المغرب جميلا وافضل من دول العالم صديق قال لي يوما أنا المغترب أن المغرب جميل لانه بعشرين درهم ممكن دير طويجن وبخير على خير ارجو أن يبقى ذلك ممكنا حتى يبقى بلدنا جميلا
الزياده الحقيقيه يجب ان تتجاوز3000 درهم لتجاوز أزمة زياده في اسعار
على الرغم من أن الموظفين في المغرب يُفترض بهم إدراك المبادئ الاقتصادية الأساسية، إلا أن الكثير منهم لا يزالون يرددون المغالطة ذاتها ويصرون على هذا المنطق:
“نريد الزيادة في الأجور لأن الأسعار ارتفعت”.
هذا المنطق ليس سوى مغالطة فادحة، يفتقر لأي سند اقتصادي أو أخلاقي.
علاش؟
لأن الزيادات في الأجور والمكافآت والامتيازات لا ترتبط بارتفاع تكاليف المعيشة، بل تخضع لمعايير الإنتاجية والكفاءة والأداء المتطور. ليس من الضروري أن ترتفع الأسعار لكي يزيدك صاحب العمل في الأجر، بل يكفي أن تزيد من إنتاجيتك وكفاءتك وعطائك في العمل لتستحق الزيادة والمكافأة والعلاوة. أما منطق المطالبة بالزيادة بسبب غلاء المعيشة فهو منطق غير عقلاني.
كيف يمكن لموظف أن يطالب بزيادة أجره من 6 آلاف إلى 10 آلاف درهم، لمجرد ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، في حين يبقى إنتاجه الشهري (الذي يبلغ 10 آلاف درهم على سبيل المثال) دون أن يرتفع بما يبرر هذه الزيادة؟ إن هذا يخالف أبسط قواعد المنطق الاقتصادي السليم، وإن طُبق، سيؤدي بالمؤسسة إلى الانهيار.
اذا كان المواطن يذهب إلى إدارات الدولة. ولا يلتفت إليه أحد حتى 10 صباحا. اغلب موظفي الدولة أجورهم حرام لانهم لا يشتغلون و يتغيبون. على حساب أموال دافعي الضريبة