النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يشغل بال مصالح تدبير المخاطر بالأبناك

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن شيكات بدون مؤونة صادرة عن “مقاولين ذاتيين” استنفرت مصالح تدبير المخاطر في مجموعتين بنكيتين، بعد تزايد مستوى عوارض الأداء (incidents de paiement) في حسابات بنكية تعود إلى الفئة المذكورة من الزبائن بمبالغ مالية مهمة، موضحة أن المصالح البنكية عمدت إلى تحديد هوياتهم وتجميد عمليات التغطية (decouvert bancaire) وطلبات الحصول على دفاتر شيكات جديدة، عبر الوكالات البنكية المادية والتطبيقات على المحمول.

وأفادت المصادر ذاتها بأن شركات بناء، تتوفر على حسابات لدى البنوك ذاتها، تورطت في استغلال شيكات “مقاولين ذاتيين” في عمليات “ضمان” خارج القانون من أجل تحصيل سلع وخدمات من مزودين ومناولين، مؤكدة أن مسيري شركات تمكنوا من إقناع عمال موسميين في وِرش، غالبيتهم ينتمون إلى الوسط القروي، بالتسجيل في بوابة المقاول الذاتي للحصول على الصفة، وفتح حسابات بنكية بواسطة هوياتهم الشخصية، واستصدار دفاتر شيكات لتسوية معاملاتهم المفترضة، على أساس منحهم صفقات خدمات لحسابهم الخاص ضمن مشاريع جارية ومستقبلية، قبل أن يستعلوا هذه الشيكات على سبيل الضمان في معاملاتهم التجارية.

وأكدت المصادر نفسها أن مسيري الشركات المتورطين في النصب بشيكات الغير عرضوا تسهيلات مغرية للإيقاع بعدد من “المقاولين الذاتيين” المفترضين، إذ قدموا لهم في البداية مساعدات مالية لا تتجاوز في أغلب الحالات 30 ألف درهم لتغطية تكاليف انطلاق نشاطاتهم، من أجل تحفيزهم على تسجيل أنفسهم بالبوابة والحصول عل صفة المقاول الذاتي، موضحة أن المسيرين المعنيين حرصوا على توجيه ضحاياهم إلى اختيار قطاع الخدمات كنشاط مهني لهم على الورق، بعدما قدموا لهم وعودا بالتوسط لفائدتهم في إيجاد زبائن آخرين للتعامل معهم.

واعتمدت الحكومة، ضمن خططها لتحفيز التشغيل، مقتضيات لفائدة الراغبين في الحصول على صفة المقاول الذاتي، همت إنشاء المقاولة وتسهيلات جبائية، إذ لا يشترط التوفر على مقر اجتماعي، فيما يمكن لأي شاب التسجيل عبر بوابة المقاول الذاتي المحدثة لهذا الغرض، ومتابعة مسار طلبه إلى حين التوصل بشهادة تتضمن رقم التعريف في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وتسلم له بطاقة المقاول الذاتي ليمارس نشاطه، علما أن المقاول يعفى من التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية مقابل إمكانية التسجيل عن طريق الإنترنت، ذلك أن المقاول لا يضطر إلى التنقل إلا عند سحب البطاقة الخاصة به.

وكشفت مصادر هسبريس أن استغلال شيكات “مقاولين ذاتيين” يتم بعد شهور من إصدارها، إذ يعمد مسيرو الشركات إلى ضخ مبالغ مالية في حسابات المقاولين المفترضين قبل مطالبتهم بسحبها وإرجاعها إليهم نقدا، بهدف تضخيم الرواج المالي في حساباتهم البنكية، مؤكدة أنه يتم خلال مرحلة لاحقة تقديم الشيكات المذكورة لمزودين وموردين كضمانة مقابل تسديد مبالغ فواتير وكمبيالات سلع وخدمات.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب قفز من 691 ألفا إلى 701 ألف، حسب التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي الصادر عن بنك المغرب، وقد هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826، ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022، علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.