علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من سكان القرى المنتشرة بإقليم العرائش يتلقون اتصالات هاتفية، عبر أرقام مجهولة، يدخل معهم أصحابها في نقاشات حول استفادتهم من الدعم ويطلبون معطياتهم الشخصية.
وأفاد مواطن من أحد الدواوير القريبة من مدينة القصر الكبير، في تصريح لهسبريس، بأنه تلقى اتصالات عديدة من رقم هاتفي لا يعرفه، مؤكدا أن المتصل طلب منه أن يمده بالقن الخاص به لتسلم الدعم الاجتماعي وحسابه بالوكالة التي يتسلم منها عادة مبلغ الدعم الشهري.
المصادر التي تواصلت معها هسبريس قالت إن هؤلاء الأشخاص يحاولون استدراج الفئات الاجتماعية الهشة والتلاعب بهم عبر الدخول من باب الدعم الاجتماعي وإيهامهم بالتوصل بمبلغ مالي مهم، من أجل دفعهم إلى كشف معطياتهم الخاصة التي تمكنهم من السيطرة على المبالغ المالية الصغيرة وما يوفره بعضهم في حساباتهم الخاصة.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن أحد القرويين تلقى صدمة كبيرة بعدما تفاجأ بخسارته مبلغا مهما كان في حسابه بإحدى الوكالات المفتوحة بمدينة القصر الكبير، وذلك عقب تلقيه اتصالات هاتفية من شخص مجهول قدم له نفسه كمسؤول عن برنامج الدعم الاجتماعي بالعاصمة الرباط، يشك أنه هو من يقف وراء عملية السرقة التي طالته.
كما سجل مواطن آخر، في المنطقة القروية ذاتها، أنه تلقى اتصالات متكررة من شخص مجهول يطلب منه الرقم التسلسلي المسجل به في برنامج الدعم الاجتماعي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وهي معطيات لا تطلب بهذه الطريقة من أصحابها.
وتعرف هذه الأحداث والمحاولات المرتبطة بها تناميا في الآونة الأخيرة، باتت تطال حتى الفئات الهشة وسكان البوادي الذين لا يتوفر غالبيتهم على أرصدة مالية أو حسابات بنكية تجعلهم هدفا للاحتيال الإلكتروني.
اسباب هاذ البسالة و الابتزاز و النصب يعود إلى أسباب متعددة من بينها: تساهل الدولة مع جريمة بيع بطاقات هواتف مجهولة في شوارع المدن و المقاهي و القرى. ما معنى ان تكون جالس في مقهى تم يمر امام شاب يحمل صاكادو و ينادي ” كارطة انوي اتصلات أورونج فيها 20 درهم تعبئة) و في ب 2 دراهم؟؟ ما هذا العبث و ما هذه السفالة و القذارة التجارية؟ بطاقات الهواتف يجب ان تخضع لقوانين صارمة و إقتناءها لازم يمر عبر قنوات قانونية و عقود واظحة. اغلب هؤلاء النصابة يشترون بطاقات هواتف مجهولة و يستعملونها للنصب و الاحتيال. يجب إعادة النظر في هذا العبث و حرق إلكترونيا جميع البطاقات الهاتفية الرائجة في المغرب المجهولة الهوية.
يجب على النيابة العامة ان تصدر الامر فرقة الابحاث للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق عبر الاتصال بالضحايا لمعرفة هوية النصابين والقبض عليهم. أكيد أن من تلقوا اتصالا وتحلو ا بالحذر لن يبلغوا مصالح الدرك وأكيد أيضا أن النصابين سينتقلون نحو منطقة جديدة وإلى أخرى طالما هم طلقاء.