علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقارير مراقبة دقيقة لحسابات منعشين عقاريين ينشطون في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا داخل نفوذ جماعات حد السوالم وسيدي رحال والدروة وتيط مليل، بعد التثبت من تورطهم في “النوار”، إذ استغلوا الإقبال على الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن من أجل فرض مبالغ مالية على طالبي السكن خارج القانون، مؤكدة أن التقارير الجديدة سيجري الاعتماد عليها في إطلاق مراجعات ضريبية واسعة لحسابات هؤلاء المنعشين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراجعات الضريبية الثقيلة التي تنتظر المنعشين العقاريين المتورطين في “النوار”، يرتقب أن تشمل برنامج دعم السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، الذي ما زال خيارا متاحا أمام طالبي السكن من أجل الاستفادة منه في ظل نظام الدعم المباشر الجديد، موضحة أن مصالح المراقبة الضريبية استشعرت حالات “النوار” في مكاتب بيع عقارية، بعدما توصلت بإخباريات حول ضغط منعشين عبر مسؤولين تجاريين بشركاتهم وسماسرة على الزبائن من أجل أداء مبالغ نقدية تراوحت قيمتها بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم، مقابل شقق مشمولة ببرنامج الدعم الجديد، على أساس التصريح بمبلغ بيع أقل من 300 ألف درهم، علما أن المقتني سيستفيد من دعم بقيمة 100 ألف درهم.
وأكدت المصادر نفسها أن المعطيات التي تم تجميعها من قبل مراقبي الضرائب حول نشاط منعشين عقاريين أظهرت تركز حالات “النوار” في المنتوجات العقارية المستفيدة من برنامج الدعم المباشر للسكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، بالنظر إلى موقع المشاريع والتجزئات المسوقة، حيث تتمركز في جماعات بضواحي الدار البيضاء، مشددة على أن تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية مع الموثقين وباقي الفاعلين في المنصة الإلكترونية المدبرة لعملية نقل الملكية ضمن برنامج الدعم المذكور، كشف عن تصريحات مشبوهة بمبالغ بيع موحدة في مشاريع عقارية تراوحت بين 250 ألف درهم و270 ألف درهم، ما عزز الشكوك حول تورط أصحابها في فرض “النوار”، مقابل تصريحات لملزمين في إطار مشاريع مماثلة ضمن النطاق الجغرافي ذاته لم تنزل عن سقف 300 ألف درهم.
يشار إلى أن الضريبة على الأرباح العقارية تمثل موردا هاما للإدارة الضريبية، إذ تساهم في إنعاش الخزينة العامة للدولة، وقد تم تنظيمها بالمدونة العامة للضرائب، تحديدا في الفرع الرابع من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، وذلك على امتداد المواد من 61 إلى 65، بالإضافة إلى مواد أخرى متفرقة، من قبيل المادة 83 المتعلقة بالإقرار بالأرباح العقارية، والمادة 224، فيما حدد برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، إذ تم حصرها في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
النوار معروف مند زمن بعيد في العقار وموضفو المالية يعرفون ذلك جيدا وهم كذلك يدفعون النوار للشراء واش كان حلال وداب حرام
تجربة شخصية مند اكثر عشر سنوات اقتنيت شقة مقابل دفع نوار بمبلغ 45.000dh.
إنكم تقتربون من السكتة القلبية للبلاد فجل المستثمرين و المنعشين هاجروا وحولوا أموالهم للخارج بسبب الضرائب الغير المبررة والقاسية وبعضها تبعث خارج أجالها القانوني
والمعضلة أن القدرة الشرائية للمغاربة تضهورت فبعد السكتة القلبية الأولى التي أعلن عنها الحسن الثاني سنة1994 ها نحن نقترب من السكتة الثانية
حبذا لو تراجعون كل الشقق المبايعة في كل المدن المغربية سيما المدن الكبيرة و المدن الساحلية كبيرة او صغيرةجميعها بيعت بالنور بدفع أكثر من سبعة ملايين إلى خمسة عشرة مليون في النوار. و لماذا لا تتابع الدولة هؤلاء و يتم استرجاع تلك المبالغ و تقستم مناصفة مع الشاري.
المراجعة الضريبية ليست حلا أو ردعا بل إحالة الملف على النيابة العامة ومحاكمة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بدون وجه حق والحجز عن أرصدتهم البنكية الى حين صدور الحكم قي حقهم.
بان ليكم غير الدار البيضاء و النواحي. و أما مدينة اكادير التي وصل فيها ثمن العقار مبالغ خيالية فلا من مراقب و لا هم يحزنون، اكادير فيها السماسرة و المنعشين العقاريين الطماعين.
السلام عليكم . عملية نوار تقابل تمن اليد العاملة المتعلقة ب : الكهربائي . بلومبي . الصباغ . البنائين . الحداد . المنيوم . لأنهم يعملون بدون فاتورات لعدم توفرهم على شركة او مقاولة .
اجي لطنجة وتشوف اش واقع. القوانين والإعلام كتقول حاجة ومافيا العقار كتقول حاجة أخرى. فين ما مشيتي في طنجة خاص تعطي النوار. كنعرف ناس حبسوا مشروع اقتناء السكن بسبب النوار. والله يحسن العون الإنسان مدخولو على قد الحال. وهاد الناس خاصهم يفهموا بلي هذا لي باغي يشري الاقتصادي رآه معندوش. رآه يالله مكافي مع المعيشة.
إلى صاحب (ة) التعليق رقم 3
الله يهديك. أش من سكتة قلبية اقتصادية علاش كتهدر.
الكل مطالب بأداء الضرائب. هادك واجب وطني. او هادوك المتلاعبين بالضرائب، خاصهوم غرامة كبيرة لإضرارهم بالإقتصاد الوطني. ماشي نلقاولهوم الأعذار.
ليفراط يكارط.
خاص الدولة تتدخل خاص الشفافية في قطاع العقار امر مستعجل . لازم مراجعة هذا الدعم فقد اصبح في يد المنعشين بل ازم الشاري البسيط والفقير ادى الى ارتفاع صاروخي في اثمنة العقار.
واااو السرقة في كل شيء الا تستحيون من الله الدنيا زاءلة يا هؤلاء ما دا ستقولون لربكم يوم تقفون أمامه اتقوا الله يا عباد الله واقنعوا بما اعطاكم ربكم راه الله تم و الله لي تيسرق لي ما شي ديالو والله حتى يخلص فالدنيا قبل الأخرة إلى ما خلص فالدنيا كتخرج ليه فولداتو نسأل الله السلامة.
صراحة هد نوار مستشري بشكل كبيير فمجال العقار طنجة على سبيل المثال كتلقى منعشين عقاريين كيطلبو حتال500000dhs ديال نوار… وكاين مشاريع سكن اقتصادي كيقولك غادي تكتب فالعقد 250000dhs و عندك 35 مليون نوار وهو معفي من الضريبة… وزايد كيطلب نوار!! كتبقى تشوف غير فين هي المراقبة ديال الدولة امام جشع هؤلاء المعشين العقاريين .
الضحى شركة لا تلجأ لمثل هاته التصرفات وكل شيء وتضح وضوح الشمس والقمر والنجوم