النيابة العامة تؤكد ضمان المحاكمة العادلة في "جرائم التجمهرات" بالمغرب

نفت رئاسة النيابة العامة “وجود اعترافات تحت الإكراه”، بالنسبة للمتابعين على خلفية “الجنايات والجنح المرتبطة بالتجمهرات التي سجلتها مؤخرا بعض مناطق المملكة”، مؤكدة أنه “تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين؛ بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم، في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا”.

وسجلت رئاسة النيابة، في لقاء صحافي اليوم الثلاثاء، أدلى فيه حسن فرحان، قاضي ملحق بهذه الرئاسة، بتصريح لوسائل الإعلام، أن “الأحكام والقرارات صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”، مبرزا أن “القضايا التي ما زالت رائجة أمام المحاكم، فإن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم”.

وأشار فرحان إلى أن “العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى، رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 20 سنة؛ وهو ما يعزى إلى أن المحكمة قد راعت ظروف المتهمين، خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية”، مضيفا أن “بعض القضايا ما زالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق”.

وبيّن المتحدث أنه “على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 شخص منهم بعد تنقيطهم من لدن المصالح الأمنية المختصة، علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم”.

وتابع القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة: “بالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر إلى مساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم”.

كما أبرز المسؤول القضائي عينه أنه “من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع، تبين توفر أدلة كافية على ارتكاب عدد منهم لأفعال إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة”.

ومضى المتحدث سالف الذكر شارحا: “بعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم قررت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال”، موردا أن “هذا الرقم الأخير قد انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم إلى أولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية”.

وأكد أن “النيابات العامة قررت حفظ المسطرة بالنسبة لـ48 مشتبها فيه”، موضحا أن “النيابات العامة قامت بدراسة دقيقة ومتأنية لجميع وسائل الإثبات المقدمة في مواجهة المشتبه فيهم المقدمين أمامها وسطرت متابعتها بناء على وجود أدلة كافية حول ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليه وفي احترام تام لقرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حق الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم وعرض وسائل الاثبات المقدمة في مواجهتهم، كما حضر إلى جانب عدد منهم دفاعهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة”.

وسجل فرحان أنه “صدرت في حق 66 متهما قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، ضمنها 5 أحكام بالبراءة”. وزاد: “وبالرغم من كون الأفعال المحاكم من أجلها الأشخاص على مستوى غرف الجنايات الابتدائية تتسم بالخطورة والجسامة مثل إضرام النار والإتلاف والتعييب، فإن العقوبات الصادرة في شأنها تراوحت ما بين سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، وعشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا، علما أن بعض الجنايات يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها قانونا إلى ثلاثين سنة؛ وهذا يعود في الغالب لكون المحكمة تعمل ظروف التخفيف مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين”.

وأورد المتحدث أن “عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم؛ فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 04 قرارات أي ما يمثل 9,7 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن”، كما أكد أن “83 من الأحكام الصادرة في حق الأحداث المتورطين في أعمال العنف قضت بتسليمهم إلى أولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء”.