النيابة العامة تدقق في أرقام الهجرة

كشفت رئاسة النيابة العامة، ضمن معطيات حديثة النشر، عن أن غالبية المتابعات المسجّلة خلال السنة الماضية، فيما يتعلّق بـ”جرائم تنظيم الهجرة غير المشروعة”، لم ترتكب في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمّة.

وأفاد المصدر، في “تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وحسن سير النيابة العامة برسم سنة 2024″، بأن هذه السنة شهدت ارتفاعا نسبيا لقضايا “تنظيم الهجرة غير المشروعة” يناهز 12 في المائة، “إذ تمّت متابعة ما مجموعه 2858 شخصا مقارنة بسنة 2023 التي عرفت متابعة 2552 شخصا”.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن “النسبة الغالبة من المتابعات المُسجلة خلال سنة 2024 لم ترتكب في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمة، حيث لم تشكل هذه الأخيرة من ضمن المتابعات المسجلة سوى 2.70 في المائة”.

كما سجّلت رئاسة النيابة العامة أن “جميع المتابعين يُعتبرون أشخاصا ذاتيين، حيث لم تتم متابعة أي شخص معنوي حسب الثابت من المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أعلاه”.

وكشفت الإحصائيات ذاتها عن أن المتابعين من جنسية مغربية يشكّلون “العدد الأكبر من المتابعين (85.12 في المائة)، فيما لا تتجاوز نسبة الأجانب 14.88 في المائة”. ويشكّل “الذكور النسبة الغالبة من المتابعين من أجل الجرائم المذكورة”، حيث “بلغت نسبتهم 92.65 في المائة من مجموع المتابعين؛ فيما لا تشكل الإناث سوى نسبة 7.35 في المائة”.

وذكر التقرير أن “التصدي لتنظيم الهجرة غير المشروعة” يعد “من أبرز التحديات التي تواجهها الدول لما لها من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية على النظام العام الداخلي”.

وأضاف المصدر نفسه أن “مختلف جهات إنفاذ القانون ببلادنا تبذل الجهود اللازمة من أجل التصدي للجرائم المتعلقة بتنظيم أو تسهيل الهجرة غير الشرعية”، “وعيا بالخطورة المرتبطة بهذا الصنف من الجرائم والذي اتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى درجة الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين غير النظاميين”.

وفي هذا الصدد، “تحرص النيابات العامة لدى المحاكم على تدبير الأبحاث الجنائية المجراة في هذا الشأن وإقامة الدعاوى العمومية التي يتم تأسيسها على خرق أحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة”، حسب التقرير.

دخول التراب

في سياق ذي صلة، يكشف التقرير أن سنة 2024 شهدت “انخفاضا في عدد المتابعين من أجل جنح الدخول والإقامة فوق التراب المغربي بصفة غير مشروعة بنسبة تقارب 8 في المائة؛ حيث انخفض هذا العدد من 9100 متابع سنة 2023 الى 8422 متابعا”، برسم السنة الماضية.

وأوضح المصدر نفسه، في هذا الصدد، أن النسبة الغالبة من المتابعين خلال السنة الماضية “تخص الرشداء الذين بلغت نسبتهم حوالي 98 في المائة؛ في حين لم تتجاوز النسبة الخاصة بفئة القاصرين 2 في المائة”.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذا “ما يؤكد المقاربة التي تنهجها بلادنا في تعاملها مع الأطفال المهاجرين والتي ترتكز على مبادئ المساعدة والإيواء والتأهيل”.

وبخلاف الجرائم المتعلقة بتنظيم الهجرة غير المشروعة، أورد التقرير، “يُشكّل الأجانب النسبة الغالبة من المتابعين، حيث يناهز عددهم حوالي 90 في المائة من مجموع المتابعين”.

لكن فيما يتعلّق بتوزيع المتابعين، حسب الجنس، فإن الذكور يشكلون، على غرار “الجرائم المتعلّقة بتنظيم الهجرة غير المشروعة”، “النسبة الغالبة من المتابعين من أجل جرائم الدخول والإقامة فوق التراب المغربي، إذ بلغت نسبتهم 83.24 في المائة من مجموع المتابعين؛ فيما لا تشكل الإناث سوى نسبة 16.75 في المائة”.