باشرت السلطات المحلية شمال أكادير، بتعليمات من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، عملية هدم واسعة لمبان و”براريك” شيدت على الملك العام البحري في شاطئ أورير.
وحلت الجرافات اليوم الخميس بشاطئ أورير، تحت إشراف لجنة مختلطة تتكون من السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، حيث هدمت عددا من المباني المصنفة ضمن خانة البنايات العشوائية.
وجاءت العملية استمرارا لتدخلات سابقة همت محو عشرات البنايات، ضمنها مآو سياحية ومنازل وعمارات بكل من أورير وتامراغت، تم بناؤها بطرق غير قانونية وعشوائية شوهت المنظر العام لهذه الشواطئ.
أسهل شيء يقدم عليه أي سخص هو الهدم
لايتطلب اي مجهود سوى بعض الجرافات
وقوات القمع
اما البناء والتشيد يتطلب رجال دو كفاءة عالية في مجال التدبير والتغيير هادا مايفتقدونه ما يسمى بالمسؤولين
لا معرفة لا كفاءة لانضرة مستقبلية
للمستقبل
اذا أسندتي الأمور لغير أهلها فانتضر الساعة
اسهل شئ هو الهدم دون مراعات الساكنة ولكن السؤال المطروح هو اين كانت السلطات المحلية اثناء بناء البنايات السكنية والمنتجعات الصيفية ودور السكن يجب محاسبة المسؤولين على هدا
لو كنا فعلآ في دولة الحق والقانون
الجرافة تبدأ بمنازيل من ساهمو في البناء العشوائي من الوالي والعمال والباشة والقائيد ثم الشيوخ والمقدمين هم السبب
لولاهم ماكان البناء العشوائي
جل المدن المغربية تنقصها تصاميم التهيئة الحضرية ولذالك تجد تشوهات معممارية بارزة في معظم المدن.
نعم من أجل تغيير إلى ماهو أحسن لاكن الخطر الأكبر هو ظلم من أجل مافيات العقار من أجل الاستغلال من بعد الهدم ولايكون تعويض المتضررين الفقراء حظاري في هدا شهر الفضيل لأن الظلم ظلمات يوم القيامة
لماذا توقف الهدم منذ سنة للبناء العشوائي بشاطئ الداهومي التابع لمدينة بوزنيقة وعمالة بن سليمان
حسبي الله ونعم الوكيل .لم يراعوا ظروف السكان قدسية شهر شعبان الوقت وقت دراسة للأطفال والطقس بارد ومرض الناس والعجزة …اين كانت هاته السلطات حين كان الناس يبنون .يجب اعتقال السلطات التي سمحت لهم بالبناءوتسترت طوال السنين ….تازة قبل غزة.
الأغبياء وحدهم من يجهلون الفصل 3 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص بوضوح على: “لا يُعذر أحد بجهله للقانون.”
وكلما طفح الكيل بالدولة وشرعت في تطبيق القانون، يطلّ علينا بعض السطحيين والسذج بأسئلتهم السخيفة، مرددين كالببغاوات: “أين كانت السلطة أثناء البناء؟” وكأن الدولة مطالبة بمراقبة كل فرد على مدار الساعة لضمان عدم خرق القانون!
ولكن لماذا لا تطرحون الأسئلة الحقيقية بدلًا من ذلك؟
لماذا يخرق هؤلاء القانون أساسًا؟
لماذا يبنون على أراضٍ ليست ملكًا لهم؟
لماذا يشيدون عمارات دون رخص بناء أو يتجاوزون التصاميم المعتمدة، متجاهلين كل القوانين؟
يجب أن تكون غبيًّا أو ساذجًا لتبدأ في البناء وتنفق ملايين السنتيمات وأنت تعلم أنك تفعل ذلك خارج إطار القانون. أو ربما تراهن على علاقاتك مع “المقدم” أو “القائد”، الذين قد تكون دفعت لهم رشوة وحصلت على “موافقة شفهية” على طريقة “قضي الغرض، ما شفتينا ما شفناك”، معتقدًا أنك نجوت من العقاب!
لكن الصدمة تأتي لاحقًا عندما يصلك قرار الهدم، فتبدأ في الصراخ والندب، ويأتي العدميون والجهلة ليدعموك بتعليقاتهم السطحية. لكنهم لن يستطيعوا أبدًا إعادة ما فقدته!
جواب للفلاح العصري رقم 8
انت لا تعرف ان الزيادة السكانية التي تفوق قدرة الدولة على مسايرة المشاريع لهذه الزيادة وبالواضح ان تصاميم التهيئة للمدن تتاخر ولكن المواطنين في حاجة لسكن ونظرا للحاجة فانه يرى في السلطة المحلية المسؤولة على البناء من قائد ورئيس الجماعة انها هي السلطة الوحيدة التي تحاسبه فاذا وافقت على البناء فانه يعتبر نفسه قانونيا دون الكلام عن سماسرة البناء العشوائي الذين لهم يد مع المقدم بل ويشجعون البناء طبعا بمقابل . اذن لمذا نحمل المسؤولية للحلقة الاضعف وهي المواطن على الاقل يمنحونه تعويضا جزافيا كي يسكت عن الصراخ.