ألقى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، كرة نار ملتهبة في ملعب المجلس الجهوي لطنجة، عندما سجل في دورة يوليوز التي التأمت اليوم الإثنين في مقر مجلس الجهة بطنجة وجود نواقص “خطيرة” أكد على ضرورة تجاوزها.
وقال التازي في كلمة لم تخل من إشارات سياسية واضحة للمنتخبين إن “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع رغم كل الدعم الذي تتلقاه مازالت تعاني من نواقص خطيرة”، وزاد أن الوكالة التي نالت نقدا لاذعا منه “تعمل على إنجاز مشاريع لم يصادق عليها المجلس الموقر وغير موجودة في الاتفاقيات”، قبل أن يضيف: “اسمحوا لي. هذا غير مقبول وينبغي أن يتوقف. ‘لي قادر يخدم يخدم ولي مقادرش يخدم يمشي فحالو'”.
وتفاعلا مع موضوع ارتفاع الكثافة السكانية في مدينة طنجة بسبب الهجرة القروية، الذي أثاره بعض الأعضاء في مداخلاتهم، سجل الوالي أن طنجة أصبحت تعاني من نجاحاتها، معتبرا أن الجاذبية التي تتمتع بها ينبغي أن تشكل مصدر قوة.
وأردف المسؤول ذاته بأنّ الساعات التي تجري فيها أشغال هذه الدورة شهدت إضافة 18 ألف ساكن جديد للمدينة، مبرزا أن الأخيرة في السنوات العشر الأخيرة “ارتفع عدد سكانها بـ400 ألف نسمة، و800 ألف نسمة في العشرين سنة الأخيرة”، وأن “400 ألف نسمة تمثل مدينة تطوان بتاريخها، وهذا تحد كبير لكن فيه الخير”، بتعبيره.
ودعا التازي إلى ضرورة الوعي بالواقع والتحديات “التي يمكن أن تشكل فرصة لتحقيق مكاسب أكبر في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة المدينة الأحداث الكبرى في السنوات المقبلة”، وشدد على ثقته في جاهزية الجهة والمدينة من ناحية البنيات التحتية، معتبرا أن بعض الفئات تسيء للصورة الحضارية لطنجة بسلوكياتها، سواء في السياقة أو الفضاء العام، أو احتلال الملك العمومي.
وزاد المتحدث موضحا: “السلطات عازمة على تطبيق القانون إلى أبعد حد”، واستدرك: “لكن الزجر لوحده غير كاف. وهذا حوار مجتمعي، فيما كل واحد ينبغي أن يعي مسؤوليته في الموضوع”، لافتا إلى أن الأشغال في عدد من المجالات تسير بالسرعة المطلوبة.
وعاد التازي مرة أخرى للحديث عن انتقاد الطاقة الاستيعابية للفنادق بمدينة طنجة، موردا: “الأرقام تتحدث عن نفسها. منذ بداية سنة 2025 تمت المصادقة على 30 مشروعا سياحيا في الجهة من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار، بواقع 22 في مدينة طنجة، و3 في شفشاون و2 في تطوان و1 الحسيمة”، مبينا أن هذه البنيات تعزز الطاقة الاستيعابية للجهة بأزيد من 4000 سرير.
ولم يفوت الوالي التازي الفرصة دون الحديث عن نجاح السلطات في إنجاز مشروع تهيئة شارع مولاي رشيد، مردفا: “لأول مرة تنجز 8 كيلومترات في ظرف 3 أشهر، وأعيدت مختلف المدارات لتوسعتها”، مقرا بوجود صعوبات في إيجاد حلول جذرية وفعالة لمشكل الاختناق المروري الذي تعرفه المدينة.
وتابع المسؤول ذاته: “البناء الموجود والتصاميم العمرانية تصعب الإصلاح، لأنه لا يمكن هدم عمارة فيها 10 طوابق لتوسعة الطريق”، مؤكدا أن الطريق الأصلية في خضم التطور العمراني أصبحت محورا رئيسيا، ومعتبرا أن “الإصلاحات التي أدخلت عليها يمكن أن تسهم في إعادة التوازن للتحركات وتحسين الربط بطريق الرباط والطريق الساحلية”.
كما حث التازي الجميع على “الانخراط بطريقة إيجابية تخدم المواطن في الأخير”، مشددا على “أهمية تعاون المنتخبين الكامل مع العمال لتحقيق المصلحة العامة عبر تفعيل البرامج وتحسين التنسيق مع مختلف المتدخلين”.
تحية للسيد الوالي التازي . فاس تحتاج لمثل هذا الرجل او السيد مهيدية او السيد اليعقوبي لوضع القاطرة على السكة . الاصلاح هنا و هناك و العشوائية في كل شيئ حتى اصبحت مدينة فاس كقرية متعثرة لا عمدة لا منتخبون لا تدبير مفوض لا صحة لا لا لا بل الإستهتار بأم عينه.
نعم، طنجة اليوم لا تعاني من الفشل، بل من نجاحاتها المتتالية.
فالمدينة التي كانت تُعرف قبل سنوات فقط بتاريخها كمدينة دولية، وبمينائها وموقعها الجغرافي، أصبحت اليوم قطبًا اقتصاديًا وصناعيًا يتصدر المشهد الوطني، مستقطبة استثمارات ضخمة ومئات المصانع التي غيّرت وجهها.
وعلى عكس ما يُروَّج، لم يكن توسع طنجة نتيجة للهجرة القروية، بل كان أساسًا بفعل الدينامية الصناعية التي عرفتها خلال العقد الأخير. مئات الوحدات الإنتاجية فتحت أبوابها، وشغّلت مئات الآلاف من اليد العاملة القادمة من مختلف أنحاء المغرب. وهؤلاء العمال لم يأتوا وحدهم، بل رافقتهم عائلاتهم، ما أدى إلى ضغط عمراني واجتماعي غير مسبوق.
وككل المدن القديمة التاريخية التي كانت نائمة وتعيش على ماضيها، لم تكن طنجة مستعدة لمواجهة هذا التوسع السريع، وهو أمر طبيعي بعد تحوّلها فجأة إلى مدينة صناعية كبرى. لذلك، أصبحت اليوم ضحية نجاحها: بنية تحتية لا تواكب النمو، واختناق عمراني متزايد.
هذا الوضع يستوجب استنفار كل الطاقات الشبابية والمالية وذكاء مُسيّري المدينة
يجب الردع والحبس كل كن تورط في اي فساد من الشاوش حتا الوزير .ويجب تحرير الملك العام فالطرقات والشواطى في كل انحاء المغرب .كل عام نفس الهدرة كل مسؤول يتحمل مسؤوليته
آخر والي داز فطنجة هو السي اليعقوبي
الغريب من الأمر ان جل المدن الجهة استفادت من الاستثمار في بناء فنادق بها الا إقليم العرائش الذي لم يستفذ نرى ان الحسيمة وشفشاون وتطوان وطنجة كلهم سيتفيدون . وما هو حق كل المدن من الجهة الا إقليم العرائش نسأل ان مدينة العرائش في أشد الحاجة إلى بناء فندق او فندقين لاحتياجات المدينة. لان بعض الزوار ملزمين بالبيت بطنجة .