أكد صالح التيزاري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء، جاءت بالنظر للحرص على التقيد بالدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة التي ترمي إلى عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
ولفت الوكيل العام صالح التيزاري في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الأربعاء، بحضور المسؤولين القضائيين، أن النيابات العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء حرصت على ترشيد تقديم الأشخاص المشتبه فيهم خلال سنة 2024، موردا أنه جرى تسجيل انخفاض ملحوظ عن السنة الماضية سواء فيما يتعلق بالأشخاص المودعين بالسجن أو المحالين على التحقيق.
وشدد الوكيل العام للملك على أن الاعتقال الاحتياطي خلال هذه السنة عرف انخفاضا ملحوظا، بلغت نسبته 11.89 بالمائة بعدما سجلت 15.24 بالمائة في السنة الفارطة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه بالرغم من كل التحديات في موضوع الاعتقال الاحتياطي، فقد جرى ترشيد عدد المقدمين بالمقارنة مع سنة 2023، إذ بلغت النسبة ناقص 37 بالمائة.
وبخصوص الأشخاص الذين اتخذت في شأنهم تدابير قضائية، أوضح الوكيل العام أن عدد الأشخاص المودعين بالسجن بلغ 13611، أي بنسبة ناقص 24 بالمائة عن السنة الفارطة، فيما بلغ عدد المحالين على التحقيق 4699، أي بنسبة ناقص 38 بالمائة.
وأكد أنه “لا تتم إحالة المقدمين على غرفة الجنايات إلا إذا توفرت ضدهم وسائل الإثبات الكافية للإدانة، فمن أصل 1535 أمرا بالإيداع بالسجن من طرف النيابة العامة، لم يصدر بشأنها أي حكم بالبراءة”.
وفيما يخص مجهودات تيسير الولوج إلى العدالة، أشار الوكيل العام للملك إلى أن النيابات العامة على مستوى الدائرة القضائية بالدار البيضاء أولت عناية خاصة بحقوق المرتفقين والتواصل معهم وحسن استقبالهم، حيث تم استقبال أكثر من 270 ألف مرتفق، بزيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة مع سنة 2024.
وفيما يتعلق بطلبات الحصول على المساعدة القضائية، أورد المسؤول القضائي أنه تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 240 طلبا، فيما قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 570 زيارة إلى المؤسسات السجنية السبع المتواجدة بالدائرة القضائية.
وعن تدبير الشكايات والمحاضر، ذكر المسؤول نفسه أن قضاة النيابة العامة تولوا تدبير ما يزيد عن 155 ألف شكاية، تم على إثرها تصفية ما يفوق 87 ألف شكاية. أما ما يتعلق بتدبير المحاضر، فقد تمت معالجة ما يزيد عن 480 ألف محضر، وتصفية ما يزيد عن 411 ألف محضر.
يقول الوكيل العام بأن كل من توبع في حال اعتقال لم يصدر بحقهم اي حكم براءة.
كيف يمكن ان ينالوا البراءة و انتم سلبتم حريتهم و اصبح مصدر رزقهم في خطر؟ كيف يمكن ان ينالوا البراءة و انتم اعطيتم للمشتكي القوة لكي يبتزهم ماديا للحصول على التنازل حتى لا يضيع مصدر رزقهم و يتشرد اولادهم؟ فعندما يتقدم المتهم امام القاضي في حالة اعتقال و لديه تنازل من المشتكي، فلن يصدر في حقه اي حكم بالبراءة. فاقصى ما يمكن ان يناله المتهم في هذه الحالة هو الإدانة مع وقف التنفيذ. النيابة العامة يا سيدي الوكيل تساهم في تشريد المتهمين و عائلاتهم و تعطي المشتكي القوة لان يبتز المشتكى عليه حتى و ان كان هذا الأخير بريئا.
يجب ا عاده النظر في الاعتقال الاحتياطي لانه عقاب قبل الأوان والسجون قد اكتضت بكل أصناف المجرمين وليس هناك تمييز بين من ازهق روح وبين من سرق دجاجه. القانون الجنائي يجب تطويره للتكيف مع ظروف العصر.والاحكام كثيرة ما تكون قاسية يجب تعويضها بالعقوبات البديله كما في الدوا التي تحترم آدميه البشر.
من فضلكم اقصد دوي الاختصاصات الدين عندهم مهنة او معرفة فيما يجري داخل المحاكم .
الانخفاض بين السنة الماضية و السنة الحالية ليس بالمفهوم المتعارف عليه من قبل .
أود توضيح نظرية عندها علاقة بالمنظومة العلمية الحالية و التغيرات التي تعيشها البشرية على الصعيد العالمي .
السؤال هل بدأت اللجوء إلى المحاكم أقل مما كانت عليه من قبل ، ولن تعود ابدأ حتى يتحرر الإنسان مما نحن فيه ، علما بأن الأحكام القضائية عند العامة لا تلغي الحق (( الأحكام الكونية عند العلماء )) لأننا دخلنا مرحلة النظام المدني ، كنا نعيش في زمان مبني على الصراعات و الاقتتال و كل ما يفرق بين الناس ، النظام المدني يعطي حرية المعتقد و حرية التعبد ولا يعطي حرية التصرف ، الحرائق و الفيضانات و الكواريث الطبيعية بما تحمله الكلمة من معنى هي جزء من الحقبة التصحيحية الحالية .
من مكاوي مولاي الحسين من المغرب معالج و باحث بيت العلم المبني على النظريات القابل لتغير (( العلوم التجريبية )) وبين العلوم بقواعده الصلبة (( العلوم الطبيعية )).