توصلت المحكمة الإدارية بوجدة، أمس الثلاثاء، بطعن في عملية انتخاب الرئيس والمكتب الجديدين لمجلس جهة الشرق التي أسفرت، في 9 يوليوز الجاري، عن انتخاب محمد بوعرورو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس خلفا لعبد النبي بعيوي، الموجود رهن الاعتقال بالدار البيضاء على خلفية ما بات يُعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
ووضع الطعن مصطفى جدايني، العضو بأغلبية المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالبا بإلغاء نتائج العملية الانتخابية، مبسطا دوافع عديدة؛ أبرزها “عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بتبليغ أعضاء المجلس بالاستدعاء لحضور جلسة الانتخاب”، مستحضرا في هذا السياق حضور 44 عضوا فقط من أصل 51 لهذه العملية.
من جانب آخر، نبه جدايني القضاء الإداري إلى “عدم ملء المقعد الشاغر للعضو عبد النبي بعيوي” قبل إجراء عملية اقتراع الرئيس الجديد ونوابه، معتبرا أن “استمرار اعتقاله لأكثر من 6 أشهر يجرده من رئاسة وعضوية المجلس”.
وكان 44 عضوا حاضرا في الجلسة التي أشرف عليها محمد علي حبوها، عامل إقليم بركان، نيابة عن معاذ الجامعي، والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، صوتوا بالإجماع لصالح محمد بوعرورو، المرشح الوحيد لرئاسة المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ فيما صوت 41 عضوا لصالح تشكيلة المكتب الجديد.
ويأتي الطعن في هذه النتائج في وقت كان يُنتظر فيه الإعلان من لدن الرئيس الجديد للمجلس عن تاريخ انعقاد دورة يوليوز العادية، التي كان من المقرر انعقادها في فاتح يوليوز الجاري وتم تأجيلها “إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.