من المرتقب أن تتسع رقعة استخدام كاميرات المراقبة الذكية بشوارع عدد من الحواضر المغربية، فبعد العاصمة الرباط أعلنت مدينة فاس عن فتح التنافس على صفقة في هذا الشأن، بأهداف معلنة أبرزها حفظ الأمن العام والمساهمة في الحد من تفشي ظواهر العنف والجرائم.
بمجرد ذكر لفظ “المراقبة” يقفز إلى الذهن نقاش حماية “الخصوصية الفردية” في الفضاءات العامة؛ ما استحضرته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في بلاغ لها مارس المنقضي، موردة: “مِن المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها، وكذا الصالح العام”.
وقررت اللجنة ذاتها “تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة”، مشددة على كون ذلك بهدف “الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة”.
وينص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة: “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.
وعلاقة بكاميرات المراقبة التي تعتمد “تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي” ألحّت اللجنة المذكورة على “وجوب التمييز بين ما هو ضروري مقبول أو ممكن، مع ضرورة تقييم مستمر، ولاسيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة، والفائدة من جهة أخرى، دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وفق تصورها.
خطوة بمخاطر
أمين بلمزوقية، باحث مغربي في علوم البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ورئيس الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي، عدَّ “إدخال كاميرات المراقبة الذكية في المغرب خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والتحول الرقمي، لكن لا بد من وضع إطار قانوني وتقني صارم لضمان احترام الخصوصية، ومنع التمييز، وحماية الأنظمة من الاختراقات السيبرانية”، لافتا إلى “الاستفادة من التجارب الدولية (ماليزيا، لندن، الصين والإمارات…) لضمان تنفيذ هذا المشروع بأفضل الممارسات الممكنة”.
وعدد بلمزوقية، في إفادات وشروح بسطها لهسبريس، الفوائد المتوقعة من المشروع في “تحسين الأمن العام”، إذ “تتيح كاميرات المراقبة الذكية التعرف على الأنماط السلوكية المشبوهة والتعرف على الوجوه، ما يساعد السلطات على سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية والمخاطر المختلفة من حرائق وإغماءات…”.
كما تسهم هذه الأنظمة في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز شعور الأمان لدى المواطنين”، وفقا للخبير ذاته، مضيفاً مكاسبَ “إدارة أفضل لحركة المرور”، و”دعم التحول نحو المدن الذكية”.
وفي شق المخاطر والتحديات المرتبطة بالمشروع تبرز حسب المصرح لهسبريس “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مناديا بـ”وضع آليات قانونية صارمة لضمان حماية هذه البيانات وفقًا لأحكام الدستور المغربي والقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”؛ كما أثار “مخاطر التمييز والانحياز الخوارزمي”، إذ تحتوي خوارزميات التعرف على الوجوه وتحليل السلوك على “تحيزات ضد بعض الفئات الاجتماعية أو العرقية”، فضلا عن “أخطاء الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات” ما يستدعي “وضع معايير واضحة للتحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرارات قانونية أو أمنية”.
وفي ظل الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها مؤسسات مغربية رسمية نبه بلمزوقية إلى أنه “يمكن أن تصبح هذه الكاميرات هدفًا للقرصنة”، مشيرا إلى “وجوب تعزيز الحماية الرقمية لهذه الأنظمة لمنع استخدامها كأدوات تجسس والحرص خصوصا على توطين مراكز البيانات التي تجمع فيها الصور والفيديوهات”، بحسبه.
“توازن العام والخاص”
يرى زهير الخديسي، خبير ومستشار في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أن “مفهومي الخصوصية وحمايتها يختلفان من مجتمع لآخر”، مستحضراً في السياق إشارة دالة تضمنها بلاغ “لجنة حماية المعطيات الشخصية” حين سجلت أن “معالجة هذه الإشكالية لا تتم المنهجية نفسها عبر مختلف أنحاء العالم، إذ تعتمد على المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالدول المعنية، كما ترتكز على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية؛ وتستند إلى التقنيات المتّبعة، والاعتبارات والإكراهات المرتبطة بحفظ وحماية الفضاء العمومي”.
وأشار الخديسي، ضمن حديثه لهسبريس، إلى أهمية “تغليب الصالح العام على الصالح الفردي في حالات معينة تقتضي حماية الأمن المجتمعي وضبط المجرمين، مثلا”، معتبرا أن “موضوع المراقبة الذكية بالكاميرات في الشوارع تتجاذبه نماذج متنوعة، بعضها يُعلي من شأن الفرد والبعض الآخر يجعل السبق لمصلحة المجتمع”.
وقال المتحدث ذاته: “يجب أن نصل بالنقاش إلى نموذج مغربي متفرد ووسطيّ ضمن تعزيز الثقة المجتمعية للفرد في علاقته بالدولة وضبطها للمجال العام ضمن سلطاتها القانونية”، مردفا بأن “الخصوصية صارت جزءا من مجالنا، نتشاركه ونتقاسمُه، وجزءا من الثقافة المتجذرة حتى في أسرنا والمجتمعات المحلية (البوادي مثلا)”.
وبينما شدد المختص في التقنيات الذكية والابتكار على فكرة أن “التقنية ذاهبة نحو تحجيم وتغييب المعطيات الشخصية، خاصة في ظل تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تخصيص تحليل البيانات التي توفرها كاميرات عالية الدقة”، استخلص أنه “لا يمكن الذهاب عكس التيار العالمي والكوني الذي يميل نحو تكبير المساحة المجتمعية على حساب الخصوصية الفردية”.
وتساءل الخديسي: “كيف يمكن استعمال التكنولوجيا في قضايا حفظ الأمن العام من خلال مراقبة صارمة مع عدم الوقوع في حالات تعدّ على خصوصية الأفراد ومعطياتهم الشخصية الحساسة، مثل ملامح وجوههم…؟”، قبل أن يختم بأن “ذلك دور اللجنة الوطنيّة المعنية بالموضوع، للسهر على أن يتم حذف المعلومات بعد مرور مدة معينة وتعزيز صلاحياتها كهيئة مستقلة تراقب الاستعمالات القانونية لكاميرات المراقبة. ولعل التجربة الناجحة في بعض دول الخليج دليلٌ للنموذج المغربي المأمول”.
و الله التكنولوجيا أفسدت حياة الناس. أينما ذهبت أنت مراقب، و حتى عندما لا ترد على الاتصالات الهاتفية هناك دائما دلائل لا تخدم تهربك من البعض.
بسبب الكاميرات المتبتة في الاقامات و المحلات التجارية بالرباط قلت الاعتداءات و السرقات. اما التكلم عن الخصوصية فهي كلام في مصلحة الفوضاويين!!!!!!.
المشكل ان كل من هب و دب، يقوم بزرع كامرا في اي مكان، مع عدم احترام خصوصية الاخر، في السيارات و العمارات، بل هناك من يضعها امام منزله لمراقبة جاره و الشارع، كلشي كثر، و لا احد يعرف ان هناك قانون خاص بالمعطيات الشخصية, هناك لجنة تتبع هدا الامر، لكن الغريب ان تصوير الاخر اصبح امرا عاديا.
المطلوب وصلات اعلانية تبين حدود وضع هده الكامرات و من تصور و كيف تنشر الصور.
ما علاقة الخصوصية الفردية للمواطن بكاميرات المراقبة المتبتة في الشارع العام وهل هناك خصوصية داخل فضاء العام وهل النظر ورؤية شخص مار في الشارع او توثيق واقعة سرقة او حادثة سير تعتبر انتهاك خصوصية السارق او مرتكبي مخالفة المرور او مار في الشارع وهل توثيق معتدي اتناء ارتكابه الاعتداء على الغير أو على الممتلكات العمومية يعتبر انتهاك خصوصية المعتدي والمحرم وهل تصويري وانا مار في الشارع في وضعية محترمة بمفردي او مع زوجتي يعتبر انتهاك لحرمتي وخصوصيتي فكامرات المراقبة هي مثل شرطي واقف في ملتقى الطرق او في دورية في الشارع العام هل الشرطة في الشارع العام تنتهك خصوصية المارة طبيعي من يعترض على تواجد الشرطة جسديا وحظوريا او بواسطة كاميرات للمراقبة في الأماكن العمومية هم من لهم نية ارتكاب جرائم ومخالفات قانونية لا يريدون تواجد من يضبط جرائمهم سواء بالتلبس او التوثيق تكون حجة دامغة ضدهم امام القضاء غريب امر المعارضين يطالبون بتوثيق الاستنطاقات في مخافر الشرطة والدرك بواسطة الكاميرات والمعتقلات ويرفضونها في الشارع
كنا نتمنى أن تعم هذه الكاميرات جيوب الفاسدين ومتابعتهم على نهب المال العام وثروات البلاد. ولا كن كالعادة نراقب فقط من خرق الضوء الأحمر او علامة قف .
الناس في اروبا بدؤوا بارتداء أقنعة ضد هذه الكاميرات التي تنتهك الخصوصية في الشارع العام.
هاذ المغاربة كيف درتي معاهم حصلتي.
مادرتيش ليهم وسائل الأمن يحتجوا عليك.
درتي ليهم وسائل الأمن يشتكون.
بازززززز
أنا مع تركبي الكامرات في أي زاوية من الزوايا في يعض الأماكن لا نستطيع المرور منها ولا يستكيعون بناتنا وختى رحالنا أن يذهبون إلى العمل في وقت مبكر أو متأخر ومع هذه الياعة المشؤومة ومن لا يريد الكامرات هو من يتعدى على المواطنين أو له أولاد كيكريسيو في الشارع وما الذي يفعله الإنسان في الشارع حتى لا يريد أن يراه الناس أمشي مسلم ومحتشم وفيكي أخلاق حميدة ويصور من أراد نحن مع تركيب الكامرات في أي زاوية كفاكم من المغالطات
لمن يحاول ان يتذاكى المجرم لا يجبره على الخضوع إلا الخوف من المراقبة او الشرطة بمعنى عند العلم ان الشرطة تراقب المكان سيخنع ويبتعد كما ان الكاميرات مفيدة في حالة الحوادث الازدحام أنا مع الكاميرات ولو حطوها على بيتي لمراقبة الشارع ،يخاف غير اللي ف راسو الإجرام
لمن لا يفهم هل يرضى بان جاره مقابل لمنزله يتفرج من منزله عل كل من يدخل عندك ويعرف متى تدخل ومتى تخرج اما كاميرات مراقبة الامن فاهلا وسهلا لان في حماية الشعب امنه ولتحسين المرور وحتى في المطاعم والمقاهي لا يمكن ان تكون ماعدا في الباب وفي الداخل قرب الصندوق والابناك كذلك لا تكون موجهة الموضفين بل الباب و الصندوق وكذلك الشركات
الخصوصية حق في الأماكن الخاصة متل البيت وتنتهي في الأماكن العامة
التكنولوجيا سيف ذو حدين،وفي العالم المعاصر لايستبعد ان تتحول الوسائل التكنولوجية الحديثة الى اداة للتحكم والديكتاتورية،ليس فقط وطنيا ولكن ايضا على الصعيد العالمي.
القضاء على الجريمة أفضل بكثير من الحماية الخصوصية، خصوصية ماذا و نحن نسمع و نرى الرقم القياسي الدي أصبحت تاخده الجريمة بمدينة فاس، مكناس، و سلا، الأولوية للأمن و لا خصوصية وسط الإجرام.
من رايي الكميرات مستحب تكون في جميع الشوارع خاصة الأزقة الفارغة ليعم الامان
ليس هناك خصوصية في الشارع العام
الشفوي للهريف على ميزانيات, فين لكاميرات لي قالو دارو في كازا باش ينقص الإجرام
فقط المجرمون وأصحاب النوايا الشريرة من يخاف من كاميرات المراقبة.
اكبر مساس بالخصوصية هما باردين الكتاف اصحاب الجيلي للي منشرين في الشوارع العامة حاضيينك عندمن جيتي و وقتاش جيتي و اشنو هاز معاك و شكون كان معاك. اما الكاميرات فهي من مصلحة المواطنين
هدرة الخصوصية لي فكرشو لعجينة مادمت تطبق القانون فلا تبالي بأي بالعكس كامرات المراقبة في صالحك اذا حدث لك مكروه. تتكون غادي تبتعدى عليك واحد ويهرب وسير قلب على الهوية ديالو .نتمناو تعمم على جميع المدن وتعمم كذلك كامرات الطرقات لي ماتحترمش الضوء الاحمر وممر الراجلين يسيفطو له الغرامة نيشان لدارو هاكا غانرتاحو جميع من الجريمة ومن السائقين المتهرين الذين لايحترمون قانون السير إلا إذا كان واقف شرطي
الكاميرات أصبحت ضرورية في هذا الوقت. لتحديد الجريمة بالصورة وبالخصوص في الشارع العام ومدخل الإقامات ومحلات التجارة…
الشارع مكان عام. ليس هناك قانون يمنع التصوير. القوانين تمنع النشر و المشاركة و التشهير.
و بالعكس يجب زرع الكاميرات في كل شارع ليعم الامن و الأمان
نعم هنا في هولندة مسموح تضع كاميرا امام بابك فقط اي لا يسمح لك ان تصور جارك او الشارع ،والجار عنده حق ان يأتي اليك يوميا لكي يسألك ماذا فعلت بصورتي اذا كنت تقوم بتصويره والقانون هنا واظح جدا والشرطة دائما بالمرصاد لقانون كاميرا المراقبة.
اشمن خصوصية فالشارع العام خاص يكون فيه الاحترام لي بغا يفسد يدخل لدارو ويسد عليه اما الكاميرات لها دور في محاربة الجريمة وشحال من مجرم لي مكيعرفوهش الامن كتشدو الكاميرات ولها دور في حماية الناس راه الجريمة كتراث
إذا كانت هاته الأدوات ستساهم في استتباب الأمن وتقدم الوطن فمرحبا بها
انا اول واحد متنازل على خصوصيتي في الشارع العام
يمكن تصويري وقتما شئتم لا أخاف شيئا لأنني إنسان عادي ومسالم
أما كل من في بطنه العجين فيخرج علينا بهذا الكلام الذي لم ينفعنا في شيء
الخصوصية /حقوق الإنسان الخ الخ
لا حقوق للمجرمين
العصى لمن عصى
انتهى الكلام
المواطن المغربي اليوم في حاجة ماسة إلى الامن والحفاظ على حياته واملاكه. اما الحديث عن الخصوصية فهو كلام فارغ ولا يفيد في شيء. فالناس مراقبون من الله في كل شيء فهل سبطلبون حماية الخصوصية هنا كذلك.
في روسيا وبيلاروس، بل وفي اوروبا عامة الكاميرات منتشرة في كل مكان حتى في ممرات الرجلين التي تحت الأرض، ولا أحد يشتكي، بل الناس تؤيد هذا الوضع لأنه يضمن الأمن والأمان للمواطنين. شخصيا وضعت كامرات في بيتي بحيث استطيع مراقبه وانا خارجه (البق ما يفلت:)). هذه التكنولوجيا لا تدخل مع المواطنين بيوتهم او للحمام.. إلخ، فقط يجب التعود عليها.
الخصوصيه داخل بيتك أما في الأماكن العامة فهي للعموم الكاميرات هو الحل المناسب للحد من الجريمة
وحماية الممتلكات العامة والخاصة واغلب دول العالم تستعين بالكاميرات للحفاظ على الأمن العام.