بايتاس: اتفاق التبادل الحر أساس الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وأمريكا

دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الشراكة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تفاعلًا مع سؤال حول الرسوم الجمركية التي أقرتها الإدارة الأمريكية الجديدة بنسبة 10 في المائة على المملكة، معتبرًا أن “الشراكة المغربية الأمريكية هي شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، خلال اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي تربطها اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر الأساس القوي لهذه الشراكة القائمة بين البلدين”، مشددًا على أن “الرباط مستعدة في هذا الجانب لتعزيز هذه الاتفاقية في إطار الدور الذي تلعبه كبوابة للاستثمار في إفريقيا”.

وفي تفاعله مع موضوع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، في ظل ما وصف بـ “تضارب” التصريحات والأرقام، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إلى البلاغ الصادر أمس الأربعاء عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي أكد أن التكلفة الإجمالية لدعم استيراد الأغنام وصلت خلال السنتين الماضيتين إلى 437 مليون درهم، منها 244 مليون درهم برسم سنة 2024.

واكتفى الوزير ذاته بالقول إن “المعطيات الواردة في بلاغ الوزارة واضحة ويكفي الرجوع إليها لفهم هذا الموضوع بكامله”، في وقت تحاشى التعليق أو التفاعل مع سؤال حول مطلب فتح بحث قضائي لكشف المستفيدين من هذا الدعم وأوجه صرفه.

في سياق آخر أبرز المسؤول ذاته أن “الحكومة صادقت اليوم على مرسومين يتعلقان بالضمان الاجتماعي من أجل إنصاف الآلاف من الأجراء الذين كانوا يغادرون الحياة المهنية لسبب من الأسباب دون أن يستفيدوا من معاشات تقاعدية”، مردفا: “مع هذين المرسومين يمكن للذين استوفوا 1320 يومًا من الانخراط في الضمان الاجتماعي الاستفادة من هذه المعاشات”.

وأضاف بايتاس أن “أحد المرسومين يهم أساسًا فئة البحارة بهدف معالجة الإشكالات التي تترتب على التوقف اللاإرادي عن العمل، كفترات الراحة البيولوجية”، مشددًا على أن “الأمر يتعلق بمبادرة حكومية مهمة لفائدة الأجراء، تؤكد أن هذه الحكومة ماضية في مسار وضع أسس ولبنات الدولة الاجتماعية في المغرب”.

كما ذكر الوزير أن “المجلس الحكومي المنعقد اليوم حمل شعار إنصاف الأجراء والانخراط في الأفق الإصلاحي للتعليم الذي يعد أساس أي إقلاع اقتصادي”، معتبراً أن “الحكومة كانت لها الجرأة السياسية في إقرار مجموعة من الإصلاحات والاستجابة لمطالب المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي الذي بلغت تكلفته حوالي 46 مليار درهم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “تحقيق مجموعة من المكتسبات المالية والمعنوية لفائدة الطبقة الشغيلة بالمملكة المغربية، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور (السميك)؛ إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (السماك)”.