أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قانونية و”مشروعية” الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا منهم على مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
بايتاس، الذي كان يتفاعل مع أسئلة ممثلي وسائل الإعلام خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، قال إن “الاقتطاع من الأجور لا يخالف القانون والحكومة مُجبرة على تطبيقه”، مسجلا في نبرة صارمة: “لا يمكن للحكومة أن تخالف القانون”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة شارحا: “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا إلى أنها “مجبرة على تطبيق القوانين. ولذلك، ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد باشرت، رسميا، مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضي، بدءا من فاتح نونبر الجاري؛ وهو ما كان قد كشفته مراسلة رسمية من مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.
إصلاح التعليم أولوية حكومية
“الجميع متفق على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية الذي بدونه لا يمكن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية. وقد قامت الحكومة، منذ تنصيبها -أي قبل سنتين، بجلسات حوار مع النقابات، جرى من خلالها توقيع اتفاق 14 يناير، ثم صدور النظام الأساسي الجديد”، ذكر بايتاس.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته قائلا إن “الوضع، اليوم بعد صدور هذا النظام، هو أن بعض الأساتذة يعترضون عليه. وفي الجانب الآخر، توجد الحكومة التي لم تُغلق ولن تغلق باب الحوار باب الحوار؛ بل مستمرة في النقاش على أعلى مستوى”، مذكرا بلقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية، منذ أيام.
“ضد تعطيل مسار التعليم”
الناطق الرسمي باسم الحكومة لفت، في معرض إجاباته، إلى “تأكيد الحكومة على العمل، جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، من أجل الحرص على مكتسبات الأساتذة ومصلحة التلميذ الذي يبقى مكانه الطبيعي هو المدرسة”. وقال مشددا: “يجب ألا يتعطل مسار التعليم”.
“آن الأوان لكي نشتغل بشكل سريع لمواجهة مختلف التخوفات لدى الأساتذة في حوار هادئ، ونرى القضايا واحدة واحدة، والتخوفات إن وُجِد لها سبب فالحكومة مستعدة للنقاش..”، أورد المسؤول الحكومي، ثم أضاف مستدركا: “لكن لا يُمكن، بأي حال من الأحوال، أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية ويستمر هدر الزمن المدرسي… ويستمر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم؛ لأن أبناءهم لا يحصلون على التعليم، والكل اليوم يتفق على ضرورة استمرار الحياة الدراسية بشكل طبيعي””.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، بهذا الخصوص، “إن هذا العدد من التلاميذ المحرومين من التعليم ينبغي أن يحصلوا على دروسهم بشكل سريع، لكي نحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة؛ فليس معقولا أن البعض يتلقى دروسه، والبعض الآخر لا”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة زاد شارحا بأن “النظام الأساسي حافظ على مكتسبات وجاء بقضايا إيجابية”، ضاربا المثال في هذا الصدد بـ”تجربة مدارس الريادة التي ستتحول لمدارس في جودة معينة ومستوى من المردودية والنتائج”.
ونفى بايتاس بشكل قاطع أن تكون الحكومة قد “صمّتْ آذانها أو أغلقت باب الحوار”؛ لأنها، وفقه، “تعتبر الأساتذة شركاء في إصلاح المنظومة، ولا إصلاح حقيقي دون هذه الشراكة التي تتمسك بها الحكومة، وتسعى إلى إعادة بناء الثقة بشكل مشترك؛ لأن قطاع التعليم يحتاج إلى حوار والحكومة متمسكة به”.
أحداث السمارة “اختصاص قضائي”
في موضوع آخر، تفاعل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة باقتضاب مع تطورات “أحداث السمارة” التي راح ضحيتها مدني مغربي وجرح آخرون، قائلا: “إن هذا الموضوع يظل من اختصاص السلطة القضائية التي تبحث في القضية.. ولا يمكن التعليق عليها من طرف السلطة التنفيذية نظرا لضمان استقلالية السلط والاختصاصات”.
مخصصات الدولة الاجتماعية
جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن “الحكومة الحالية جاءت لتكرس وتُحقق مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال مخصصات هائلة (107 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة لوحدهما في ميزانية 2024؛ ما يمثل حوالي 10 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للمغرب)، مستعرضا “دعم أمو تضامن ودعم اقتناء السكن الرئيسي والإبقاء على تمويل صندوق المقاصة بـ16 مليار درهم”، ليخلُص بالتالي إلى أن “الميزانية الاجتماعية حين تجميعها في مشروع قانون المالية لعام 2024 تساوي 40 في المائة من الناتج الخام الوطني”.
وفسر بأن “الرفع من رسوم وضرائب عدد من المواد والخدمات في مشروع مالية 2024 يأتي لكي تُمول الحكومة مشاريع الدولة الاجتماعية”، وزاد: “لم نعمل بسياسة عشوائية؛ بل الرفع من قيمة الـTVA ينسجم مع مخرجات توصيات مناظرة الجبايات 2019 ضمن تصور شمولي يحافظ على التوازنات المالية والالتزامات المالية لبلادنا”.
“بعض الأساتذة يعترضون عليه” هذه الجملة غتزيد الطين بلة و ها هوما مابقاوش راجعين للاقسام بسبب تعنتكم
أساتذة التعليم الخاص يتقاضون نصف اجر العمومي ومردوديتهم أحسن بكثير .. وهناك من المضربين من يتقاضون 500 درهم للساعة مقبل دروس الدعم في المنازل .. اللهم إن هدا منكر
بإختصار بقاو تصنتو حتا دوز سنة بيضاء لحقاش ماشي ولادكم اللي كيقراو فالعمومي
نطالب بتفويض تدبير قطاع التربية والتعليم العمومي للقوات المسلحة الملكية
سؤال لبيتاس: لماذا لم يتم الاقتطاع من اجور موظفي العدل ابان الاضراب الذي عرفته جميع المحاكم المغربية والذي مر عبر مراحل تصعيدية ؟؟؟
أبناء الفقراء بدون تمدرس يتسكعون في الازقة والشوارع والاودية وووو….. اما ابناء الطبقة الميسورة فهم في اقسامهم في المدارس الخاصة.انها الطبقية.
حكومة مستهتره لا يهمها أبناء هذا الوطن ،المهم ان لا تنزل يدها على نظام مؤسف و بدون مستوى لنساء و رجال التعليم، وا حسرتاه علينا و على أبنائنا
سندافع عن كرامتنا وان كلفنا النضال حياتنا.لانعبد الدراهم كما اوهموكم
الإضراب حق مشروع بنص الدستور. والاقتطاع من أجور المضربين مخالف للدستور. وفي كل الأحوال الاقتطاع لن يفيد التلاميذ في شيء هو مجرد عقاب جماعي للمضربين. المطلوب حل المشاكل ليعود الأساتذة لأقسامهم. انصتوا لمطالبهم وستجيبوا لها. كفى دفاعا عن توجيهات المانحين الأجانب وعلى رأسها البنك الدولي.
اي اقتطاع من الأجر سيقابله عدم تعويض الدروس والفروض.
كيف يعقل ان تقطع من اجرتي وتجبرني على استدراك الدروس والفروض من اجل اجتياز الإمتحانات (خصوصا الاشهادية).
سبقوك للتهديد بالاقتطاع، وتهديداتكم لن تثنينا عما مضينا فيه من نضال حتى تحقيق المطالب، وفي طليعة مطالبنا إسقاط النظام الأساسي الذي نحن على يقين أنك لا تعرف عنه شيئ
لا نريد أجرتكم ، نريد الكرامة……………………………………………………..
على الوزارة سحب هذا النظام الاساسي المشؤوم اولا وتنفيذ مطالب الشغيلة ليتمكن ابناؤنا من الرجوع إلى الاقسام. فشد الحبل بين الوزارة والمدرسين متواصل. فخرجات هؤلاء المسؤولين كلها تغرد خارج السرب وتزيد في استفزاز المدرسين مما يجعلهم يصعدون ويبتكرون أشكال نضالية. اتساءل دائما الا تتوفر الحكومة على رجل رشيد؟ام جميعهم يفكرون فقط عنهجيتهم وفي ترويض الاساتذة عوض إيجاد حلول لمشاكلهم
تطبق القانون على من تشاء وقتما تشاء ولا تأبه لخرق الدستور…………………………
ونحن مجبرون على التصعيد وعدم تعويض الساعات التي تم اقتطاع أجرها بمنطق الأجرة مقابل العمل، والسلام
البلاغ الحكومي لوحده كفيل بتعبئة الأساتذة لمزيد من الثبات والصمود.
نسبة نجاح الاضراب وصلت إلى 98 في المائة والناطق الرسمي يقول بعض الاساتذة اسيدي الاقتطاع حلال عليكم بصمناه بعزيمتنا ونضالنا حتى اسقاط النظام الاساسي للوظيفة العمومية المشبوه الذي دبر بليل ضدا على مصلحة وإرادة المدرسة العمومية اساتذة وتلاميذا.
بايتاس يعترف بأننا مضربون ولسنا متغيبون……………
عندما أستمع لتصريحاته أستغرب هل تصدق أذناه ما ينطق به لسانه والواقع مخالف تماما لما صرح به بإجماع خبراء في التربية والتعليم وأساتذة جامعيين أنه نظام تراجعي و ظالم و غير محفز
هذه الحكومة تريد ان تدخل البلاد الى المجهول …أي قانون هذا الذي يسمح للحكومة ان تقطع من رواتب الاساتذه المضربين ..إنك تتكلم يا بيتاس ان قانون بنكيران سيئ الذكر الذي اول من طبق هذا القانون الظالم الذي يخالف نصوص الدستور الذي يضمن حرية الإضراب…بتصريحك هذا انت تكب الزيت على النار وتزيد في الاحتقان والعناد ولاندري ماالمصير الاسود الذي تريدون لهذا البلاد الذي أنعم الله عليها بالاستقرار والأمان..انصفوا رجال التعليم وكفاكم العبث بمصير البلاد
من اجل التخويف حيث تلفت ليهم البوصلة بغاو يرجعوا الأستاذ للقسم باش مكان..و لكن نساو بلي خرجوا للدفاع عن كرامتهم لا يهمهم الاقتطاع
الفئة الوحيدة التي يطبق عليها القانون هم أساتذة التعليم العمومي
الاقتطاع من اجر الموظف الدي يطلب حقا من حقوقه حلال اما الوزراء و البرلمانيون و.. الدين يتغيبون عن عملهم وعن جلسات البرلمان.. ويباشرون أعمالهم الخاصة…. حرام المساس براتهم السمين لك الله يا أيها الموظف…
الاقتطاعات لا ترهب رواد الساعات الاضافية انصحكم بتفعيل مسطرة التوقيف في حق رؤساء الفتن هذا اذا كان لديكم نية في انقاد ما تبقى من السنة الدراسية
إلى الذي يقول أن مردودية التعليم الخصوصي أحسن من العمومي، الكل يعرف بأن المدارس الخاصة تقوم بنفخ النقط للتلاميذ، و الدليل على ذلك نتائج الامتحان الوطني للباكالوريا، أغلب التلاميذ المتفوقين في الولوج إلى المدارس العليا و الأقسام التحضيرية هم من العمومي، هذا بالرغم من أن عدد التلاميذ في أقسام التعليم الخصوصي لا يتجاوز 30 تلميذ في أسوء المدارس الخاصة، بينما في العمومي أفضل المدارس تجد في أقسامها أكثر من 40 تلميذ، زد على ذاك ضعف التجهيزات من أقلام السبورة التي يقتنيها أساتذة العمومي من جيوبهم، عدم تواجد طابعات لطبع الفروض، عدم توفر وسائل العمل الديداكتيكية، تهالك المرافق الصحية من مراحيض و غيرها…
يجب محاسبة الاكاديميات المشغلة التي لا تقوم بالاقتطاعات الحقيقية من تغيب عشرة ايام تقتطع له في نفس الشهر كاملة والله لو طبقوا الاقتطاعات الحقيقية لما تماوا في الاضرار بابناء الشعب.
كان على الأستاذ بايتاس أن يتم جملته : الحكومة تنصت لمطالب الأساتذة ..و لكن لم و لن تتفاعل معها …….
أساتذة التعليم الخاص يحصلون على رواتب أقل من زملائهم في المدارس العمومية، لكن مستوى ومردودية أساتذة الخاص أكبر وأفضل من أساتذة التعليم العمومي. والدليل على ذلك هو أن الأسر الميسورة والمتوسطة تسجل أبناءها في المدارس الخاصة وتدفع ثمنا باهضا مقابل ذلك. أساتذة التعليم الخاص هم من يستحقون الزيادة في الأجور.
توبوا الى الله كما تبت وتاب الالاف من الاساتذة الشرفاء وندموا على ظلم الملايين من التلاميذ الابرياء أبناء الشعب. الاقتطاعات الفعلية من تغيب خمسة ايام تقتطع له له في نفس الشهر كاملة لامجزاة .
رب اجعل هذا البلد آمنا.
نطالب بتفويض تدبير قطاع التربية والتعليم العمومي للقوات المسلحة الملكية
إلى السيد الأستاذ الغير المضرب (تعليق 24) ان امثالك من جعل بنكيران يطلب بزيادة سن التقاعد إلى 65 سنة انت لا تكره ان يكون 70سنة
صفة استاذ كبيرة في حق هولاء الفاشلين
حقا اصبحوا حتالة المجتمع
لقد لاحت فرصة كبيرة للتغير بالنظر لقوة الشعارات المرفوعة في الرباط وحبذا لو انخرط للاساتذة مع باقي القوى الحية لرفع سقف الطالب إلى تغيير النظام السياسي وليس فقط النظام الاساسي لانتشال المغرب من مرضه العضال “الفساد والاستبداد”
قال: “بعض الأساتذة” اعترضوا على النظام الأساسي ثم أضاف الحكومة مستعدة للنقاش. ماذا ستناقش الحكومة والناطق باسمها يأبى ان يعترف اصلا بوجود مشكل. يا سيدي الحترم، إن جميع الأساتذة، وليس بعضهم كما زعمتم، يرفضون نظامكم الاساسي هذا. أما عن القلة القليلة منهم الذين لا يضربون عن العمل فذلك ليس لانهم يقبلون هذا النظام بل لانهم يخشون الاقتطاع من اجورهم ويتناسون كرامتهم.
واااااااالحكومة
كيفاش الاقتطاع من أجور المضربين قانوني.
ماشي حشوما عليكم
يعني هذا الأستاذ طعنتموه أكثر من مرة
طعنة هضم حقوقه.
طعنة لا حياة لمن تنادي لمطالب الأستاذ.
طعنة للتضحيات التي يقوم بها من أجل تنشئة أجيال المستقبل.
وفي النهاية طعنة الاقتطاع من الأجور.
عيب وعار عليكم
وانتوما رفعو شويا من معنويات الأستاذ الله يرضى عليكم
انتظروا الجديد في الأسابيع القادمة. معركة إلى الأمام
فعلا الحكومة تستند لمرسوم رئيس الحكومة السابق بن كيران فهو من أخرج المرسوم وخالف القانون ، كان على الاساتذة حينها أن يعترضوا في وقته مع بقية الموظفين لكن الجميع يتفرجون ، لا تلام هذه الحكومة على الاقتطاع لأنها تعتمد على ذلك المرسوم ، لكن تلام على مشاركتها في تسليع التعليم وبيع مقاولات عمومية وهو مسلسل بدأ مع حكومة بن كيران واشتدت حدته مع حكومة أخوش
مجرد عناوين فقط لا أظن أن هناك جدية في إصلاح التعليم خطة ممنهجة لضرب الطبقة الفقيرة ولكن ستكون نتائج عكسية لأن تكلفة الجهل باهضة التعليم والصحة هي معيار الأمم كل التصامن مع رجال التعليم
اقتطعوا ما شئتم .. فوالله لن نستسلم و لن نتراجع حتى تحقيق المطالب .. العيش على رغيف أسود خير من العمل بلا كرامة
إلى صاحبة التعليق 29
والتلاميذ الذين عندهم عسر التعلم الذين ظلمتموهم واعتديتم عليهم ودفعتمونهم للانقطاع عن الدراسة. اعتذاركم غير مقبول لأنه لايمكن أن تطغوا في ريعان شبابكم وحتى تغتنوا على حساب التلاميذ ثم تعلنوا ندمكم وهل توبتكم واعتذاركم ستعوض الأضرار التي ألحقت بالتلاميذ ضحايا الهدر المدرسي وتعوض لهم ماضاع منهم؟ أبدا، ولذلك أنصحك بعدم تقمص دور التائبة لأنه ليس في القنافذ أملس وانضمي لزملائك وفي يوم الحساب سنتحاسب معكم جميعا دونما استثناء أمام الله سبحانه وتعالى.
الإقتطاع من أجور المظربين طبقا للقانون أو خارجه لا يهم أولياء التلاميذ. الى متى ستبقى المدارس فارغة و التلاميد في الشارع. على المسؤولين الحكوميين أن يضعوا أنفسهم مكان أولياء الأمور أبناءهم دون دراسة في ضياع. من باب الحكمة يجب الإسراع في حل المشكل الأساتذة مصلحة الجميع .
هادو ماشي أساتذة هادو سعايا ومصاصين دماء التلاميد ما يهمهم لا مستقبل التلاميذ ولا سمعة البلاد . الاقتطاع عقاب قليل عليهم
هههههه الاقتطاع مشروع اللهم هدا منكر و الاغلبية من البرلمانيين الذين لم يحضروا الى البرلمان الا نادرا ولا احد يبالي مع العلم ان هؤلاء يتقاضون اجور سمينة والاستاد مسكين تاعطيوه 2 دريال امازال طامعين فيها الله ياخد الحق.
فاش يجيوا الإنتخبات صوطو عليهم ثاني .المغاربه عندهم ذاكرة قصيرة،.قالك شكون ضربني ياخذي قاليه يدي ،والسلام
في التسعينات كان قطاع التعليم يقوم بالاضراب ويتبعه الصحة ثم العدل مباشرة فيدعو الوزير الأول انذاك النقابات الاربع للتفاوض وفي فاتح ماي تعلن زيادة عامة في الأجور لكن بعدها عرف المرفق العمومي مشاكل وتمييز بسبب معالجة مطالب شغيلة كل قطاع على حدة ولنا الحنين للماضي للهروب من فوضى الاضرابات واقرار السلم الاجتماعي دائم
التناقض:
الأساتذة المضربون … إذا كانوا مضربون فلماذا ستقتطع من أجورهم و أنت تعلم أن الإضراب حق مشروع.
بعض الأساتذة يقابله عدد من التلاميذ … بصفتك ناطق رسمي باسم المحكومة كان من الأجدر تحديد العدد بالضبط
والله العظيم الى المنتمين إلى قطاع التعليم اكثر موظفي الدولة عطل وراحة واكثرهم إكتنازا الدراهم والله لايرجى منهم خير
اغلبهم إن لم اقل كلهم يقومون لساعات إضافية مؤدى عنها ويشتغلون في المدارس الخصوصية والعقارات والوداديات
لعنة الله عليكم الى يوم يبعثون
الله ياخذ فيكم الحق
آش هاد العبث لي ولينا عايشين فيه في هاد البلاد باركة باركة من الحگرة تقهرنا
الله ياخد فيكم الحق
لوكان غير بقيتي معلم باش نسمعو وجهة نظرك ، حتى المطالب قانونية ، وهدر الزمن المدرسي للتلميذ تتحمله الحكومة، هادي هي الحكومة اللي غادي تسهر على خريطة الطريق لتنظيم المونديال ، والمشاكل والأزمات تتعمق سنة بعد أخرى من كورونا للجفاف للزيادة فالاسعار وكارثة الزلزال، دبا الاحتجاجات، الله استر حكومة الكوارث.
اقول لبايتاس على أي قانون تتحدث بالدستور اسمى قانون يقر بشرعية الإضراب بالدستور اسمى من المناصير والقرارات والمراسيم ماعدا ادا اتبتث العكس فاساتدة القانون الدي درسوا لنا القانون سموا الدستور بأسمى القوانين والا فلمادا لم يدفع ويفترض بعدم دستورية الإضراب
زيادة اضن أن بانياس كان معلما هو والبرلماني السعدي في السابق قبل ان يتحزبا وينسلخا من مهام التعليم حيث أصبح بايتاس متصرف في وزارة الفلاحة والسعدي محرر بنفس الوزارة التي يشرف عليها اخنوش فلما لم يبقيا في مهام التعليم بعد فيه الفهامة بزاف
الاقتطاع غير قانوني والحكومة والوزارة الوصية هي المسؤولة عن تردي الاوضاع ولو كانت تنصت لمطالب نساء ورجال التعليم لاكتفوا فقط بحمل الشارة لكن سياسة الاذان الصماء والهروب الى الأمام ورفع شعار مصلحة التلميذ هو شعار كاذب يبم بموجبه التغطية عن المشاكل الحقيقية ومطالب الأساتذة مشروعة ولا احد يستطيع انمارها وحقوق المدرس من حقوق التلميذ
ياك أس.إلى كان الإقتطاع قانوني،وفين هو حق الإضراب.طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك.وا آعترف أنك كتخربق.
بصفتي اب إبنه متضرر نطالب بتطبيق قانون الأجر مقابل العمل. علاش ولدي ما يقراش وانت اسي الاستاذ تخلص بحالك بحالنا كيفما حرمت أبناء شعب من حقهم في تعليم و درتهم في فم المدفع بغينا لكم الاقتطاع حيث مرحمتوش أبناء الوطن او بغيتو تاكلون ثوم بفمهم. كاد المعلم أن يكون رسول مشات وقتها وسلام على الأنانية أيها الاستاذ الفاضل.
لا مفر من اعلان سنة بيضاء، و توفير الحكومة التعليم عن بعد عن طريق تخصيص مواقع دراسية عبر النيت و تكثيف دروس المستويات كلها عبر قناة الرابعة, مع توقيف الاجور هذه السنة.. لان إطار استاذ يسهل تعويضه بما ان ليس له تكوين خاص و المجازون كثر ينتظرون الالتحاق بميدان التعليم.
هذا الناطق باسم الحكومة المعلم السابق لا يفهم ما يقول
إن تم الإقتطاع من أجرتي فلن أعوض ما فات لأن الأجرة مقابل العمل حسب قانونكم
الاقتطاع غير قانوني أسي الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي كان أستاذا للتعليم الثانوي سابقا قبل أن يترقى اجتماعيا بفضل حزب الحمامة.إنه خرق واضح للدستور المغربي بإعتباره أسمى وثيقة قانونية.والدستور ينص على ضرورة اخراج قانون تنظيمي للإضراب لم يخرج بعد وبالتالي،فالإدارة الحكومية تتحمل مسؤوليتها في عدم إخراج القانون التنظيمي،وطالما لم تخرجه لا يمكن أن يحل المنشور محله.أي مسؤول حكومي ما عليه إلا استشارة القاضي الإداري ليعرف أن قرار الاقتطاع قرار إداري معيب ويفتقد المشروعية بسبب تجاوز السلطة.أما إذا كانت الحكومة تتخذ قرارات غير شرعية بإرادتها،فهذا يعني أننا أمام حكومة غير ذات مصداقية!
نتوعد الحكومة بتصعيد مضاعف أمام سياسة الطرشان التي تنهجها .. الأقتطاع لن يثنيننا على النضال أمام حكومة المافيا بل حكومة الكمبرادوريين التي تدفع الى مزيد من الاحتقان …تبا لبيتاس الناطق الذي لا يعرف من النطق سوى التعتيم وصب الزيت على النار …نسب الرجل أنه كان في يوم من الأيام معلما دون المستوى
يتبغي تفويت المدارس العمومية للقطاع الخاص وتسريح الأساتذة للعمل فيها. بعد ذلك لن يضربوا أبدا. إن أغلب الأساتذة يملكون السيارة ويدرسون أبناءهم في المدارس الخصوصية. إنهم يحبون الفلوس حبا جما بالرغم من أنهم يتقاضون أجورا تفوق أجور باقي الموظفين في القطاعات الأخرى. إنهم يخبون العطل والراحة والعمل لساعات قليلة. لقد تذللوا على الدولة وأصبحوا يتخذون من أبناء الفقراء ذريعة لتحقيق أنانيتهم وانتهازهم. إن غير المضربين شرفاء لأنهم يحسون بأبناء الفقراء، أما المضربون المتعطشون للراحة والفلوس فهم أنانيون وعديمو الضمير.
قرار جد صائب من لدن الوزارة الدرهم مقابل العمل انتهى✌
الرأي العام المغربي في مجمله ضد إضرابات الأساتذة الذين أساؤوا إلى صورة الأستاذ وجعله يقدس التهافت على المال. لو كان أبناء الأساتذة المضربين يدرسون في المدارس العمومية لما أضرب آبائهم. ولكن الضحايا هم أبناء غير الأساتذة المضربين. هذا منطق المضربين الأنانيين الذين لا يخشون الله في حقوق المستضعفين.
على الحكومة أن تلزم الأساتذة بتدريس أبنائهم في المدارس العمومية بعد ذلك سيعملون بجد إخلاص .
ان ايد مبادرة التعاقد في جميع الوظائف الدولة أكانت عمومية أو شبه عمومي اكانون موظفين عاديين أو رؤساء حتى نضم الكفاءات
البخلاء يرتدعون بالإقتطاع، فهم يخشون من
الإقتطاع ولا يخشون من تبعات حرمان التلاميذ من العلم. نسأل الله أن يهدي المضربين وينتزع الغل من قلوبهم.
في النظام الأساسي الجديد هناك مقتضيات عامة لم يتم تفصيلها و قال الوزير ان تفصيلها سيأتي في مراسيم و قوانين و مذكرات.
و لكن تسقيف سن الالتحاق بالتدريس في 30 سنة تم التنصيص عليه بشكل صريح.
قانون الوظيفة العمومية الذي هو أعلى من النظام الأساسي للتعليم، أقصى حد للتوظيف هو 45 سنة.
هذا مثال من بنود النظام الاساسي المجحفة في كل ابناء الشعب و ليس في حق الأساتذة.
هناك من يتحدث عن الساعات الإضافية و يعمم. يا هذا هل تعلم أن أكثر من نصف الأساتذة يعملون بالمجال القروي حيث لا توجد مدارس خاصة؟
و في المجال الحضري، نسبة قليلة من يقوم بالدعم خارج أوقات العمل.
لا للمغالطات و لا تظنوا بأن البقرة سقطت لتخرجوا سكاكينكم.
اطلعوا أولا على النظام الأساسي لتعرفوا لماذا هذه الثورة غير المسبوقة في قطاع التعليم.
هناك الكثير من الأساتذة لم يسبق لهم أن أضربوا في حياتهم المهنية و لكن هذه المرة أضربوا لأن السيل بلغ الزبى. لقد تراكمت ملفات كثيرة و مظالم كثيرة لرجال التعليم و استبشروا خيرا بالحوارات قبل اخراج النظام الأساسي و بعد سنتين من الانتظار، فوجئوا ببنوده المجحفة التي لم تراع لا تلميذا و لا أستاذا.
الأساتذة المضربون لا يخشون من السنة البيضاء لأنها لن تؤثر على أبنائهم الذين يدرسون في المؤسسات الخاصة. الأساتذة المضربون تنقصهم الوطنية والإنسانية. لذلك يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لطردهم وتعويضهم لأنهم ليسوا أهلا لحمل الأمانة. لقد خانوا الأمانة وتركوا أبناء الشعب المستضعف في الأزقة . هؤلاء المضربون سيشعرون بجرمهم بعد أن يتعرض أبناؤهم لما يتعرض له اليوم أبناء المستضعفين من طرفهم.
سبق وأن أصدرت المحكمة الإدراية قرارا ببطلان الاقتطاع من أجور المضربين …ماذا يقول السيد بيتاس في قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية إن كانت الحكومة تحترم مبدأ فصل السلط ؟!
في الانتخابات حزب التجمع الوطني للأحرار كان يتودد نساء ورجال التعليم ووعدهم ب 2500درهم لأنه واع بالكتلة الناخبة القوية التي تؤثر بالضرورة على نتائج الانتخابات،وحينما فاز بالانتخابات بأغلبية ساحقة كشر عن أنيابه ،وهاهو يفعل الاقتطاعات عوض الزيادات!.هكذا تقودون نساء ورجال التعليم إلى الكفر بالعملية الانتخابية وتكريس العزوف الانتخابي وعدم إعطاء شرعية لأشخاص يقتنصون أي فرصة لإرسال رسالة مفادها أنهم أصحاب سلطة رغم أن هذه السلطة نابعة من صوت الشعب عبر صناديق الاقتراع!! بهذه الطريقة كونوا على الانتخابات القادمة لن تتجاوز الفئة المصوتة 10% وسنطالب للجنة دولية مشرفة على الصناديق تفاديا لكل تزوير.
الرأي العام المتنور الواعي و عموم المثقفين من جامعيين و دكاترة و أخصائيين في التربية و اتحاد كتاب المغرب و غيره من المنظمات متحدون مع الأساتذة في مطالبهم لأنهم اطلعوا و فهموا مخططات الدولة للقضاء على التعليم العمومي الذي هو حق للشعب.
الآباء و الأمهات واعون تمام الوعي بأن الدولة هي المسؤولة عن الاضرابات و هي التي تسببت في اضراب الاساتذة و خروجهم الى الشارع للتظاهر.
أغلب الأساتذة لديهم ابناء يدرسون بالتعليم العمومي و واعون بمقدرا الضرر الناتج عن عدم التحاق ابنائهم بالدراسة و يطالبون الحكومة بتحمل مسؤوليتها لأنها السبب في كل ما يحدث.
بعض الناس يلتفتون الى النتيجة و لا يهمهم السبب لأنه يعرفون ان لا قدرة فكرية لهم لمقارعة الحكومة و السلطة و لذلك يتحهون الى الذي يظنونه الحلقة الأضعف في الصراع و هو الأستاذ ليكيلوا له الذم و يخرجوا ما تخفي صدورهم من غل و حقد و حسد.
هذا ما تريده الحكومة بالضبط؛ أن يتكالب العامة على الأستاذ و تصبح قيمته في الحضيض حتى يصبح لدينا شعب جاهل سهل القيادة و الانصياع. لا وعي و لا احترام للأستاذ.
لا ليس قانوني لان الاضراب حق مشروع لما لم تجد من يستمع اليك و يحاورك
رجال التعليم جميعهم مغاربة لهم الحق في الدفاع عن شؤونهم لكن دائما في الحدود المعقولة…وهم يدركون جيدا ان الاجرة مقابل العمل وان الاضراب هو حيار وبالتالي فهو بدون اجرة حتى في ارقى دول العالم…والمضرب في الدولة المتحضرة لا يطلب الاجر معتبرا ان ذلك الاجر هو من مال دافعي الضرائب ولا يرضى بالمطالبة به…الدفاع عن المطالب يجب ان يكون مقروزنا بمصلحة التلاميذ..وطول مدته ستكون فيه خسارة كبيرة للآباء والاولياء الذين لم يجدوا سبيلا لتعليم اولادهم في الخصوصي….من شرع التعاقد كان يدرك تمام الادراك بما ستؤول اليه شؤون المدرسة العمومية.. والتراجع عنه دليل قاطع على انه غير صالح في مجال التعليم ومجالات اخرى.. وكان الاولى ان يبقى قطاع التعليم كما كان عليه سابقا. مع الزيادة المعقولة في الرواتب دون المساس بالباقي.
لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع؛ فإن الخير فيها دخيل. وعاشر نفسا جاعت بعد شبع فإن الخير فيها أصيل……والامر تعدى العشره الى تولي مسؤوليه ملايين من المغاربه وتهديد حاضرهم و مستقبلهم
لم تعد افتطاعطكم تخيفنا،اصلا الراتب الهزيل الذي نتقاضه منكم لايكفي لاستكمال الشهر في الايام العادية وان اقتطعتم منه لن يرجع أحد للمدارس وسنقاتل حتى النصر …
يجب على مدراء المؤسسات التعليمية ومديري الأكاديميات والمندوبيات أن يكونوا صارمين وان تحتسب كل ساعة من غياب هؤلاء المتقاعسون. لا لغرور الاساتدة وتطبيق القانون ومحاسبة المعلمين على عطاءهم داخل القسم.
أكبر خطأ استراتيجي للبلاد وكل ساعة تهدر سيؤدي ثمنها الوطن والمواطن في المستقبل،هناك تواطئء بدأ بالمواطن الساكت عن المطالبة بحق أبنائه في التعليم، وتواطؤ من الحكومات والدولة ولوبيات الخوصصة فهم همهم الوحيد الربح السريع وتملص الدولة من نفقات التعليم فقدمت المواطن هذية للخواص، وتواطؤ من الأساتذة بحد داتهم باضراباتهم اللامتناهية وعملهم في القطاع الخاص وابتزاز التلاميذ بالساعات الإضافية،نعم للمطالبة بالحقوق ولا لتدمير أبناء الوطن،
حكومة عدم تحمل المسؤولية للاسف التعليم قطاع حساس يجب معالجة الموضوع بشكل عقلاني والله نحتاج الى اناس حكماء عقلاء يسيرون هذا القطاع واتمنى لتغيير هؤلاء بالاخرين لان مابقع الان في القطاع رهيب ولا يطاق وانتم بحسبنا الله ونعم الوكيل
السيد بيتاس في حاجة إلى قراءة متأنية للدستور ليدرك قانونية الاقتطاع
الحكومة تنزل توصيات البنك الدولي في التعليم وفي غيره من القطاعات والبنك الدولي فيروس لا يدخل بلدا إلا وجعله في الحضيض بعد إغراقه بالديون
كذاك سوء التسيير والتدبير والسرقة والنهب والريع هو ما يجعل الدول ترتمي في أحضان البنك الدولي
ماذا تنتظر من ناطق حكومة محكومة باملاءات صندوق النقد الدولي غير الهرطقة و الدخول و الخروج في الكلام دون تقديم حلول للمشكل. خرجات من أجل الالهاء و الضحك على الناس فقط.
الاقتطاع قانوني ؟ بل يخرق حق الإضراب دستوريا .اليس كذلك. ام للسياسة قانونها الخاص ولو كان شططا في استعمال السلطة؟
انساءل شحال غادي يجمعو ديال فلوس ديال اساتذة …وفين غادي تصرف ؟ بغينا نعرفو من نطاق رسمي ديال حكو. مة ….؟!!! في اطار شفافية و نزاهة وديمقراطية ودولة حق وقانون و حكامة وووووووو
بصحتكم …غي هو راه غادي يكون تصعيد الا مسرعتوش بالحلول ..حيص اساتذة صيرو سنتين من حوار الذي كانت حصيلته نظام جديد بصفر درهم لهيأة تدريس و لا حلول للفئات الأخرى والقضايا العالقة يعني والو باختصار ….وزيد عقوبات ومهام اخرى فابور وتحاسب عليها …وفين معقول اا حكومة
ما عرفنا شكون لي نلوموه واش الدولة ولا الأستاد. عندي الباك هاد العام و أصلا النقطة ديال الجهوي عندي ناقصة و زيد عليها هاد الضياع لي غاديين فيه ومستقبلنا مهدد بسبب هاد الإضرابات الكتيرة الله يدير شي تاويل ديال الخير نتقاتلو ونديرو سوايع الإضافية وصافي
حتى الإضراب حق وقانوني ! الأساتذة يديرو الإضراب والحكومة تقتطع لهم فلوسهم والتلميذ ميقرلش والعام أبيض إن شاء الله ! وإلى التعليق 80 شوف أولدي ياسين حنا قبل منك قرينا وشدينا الباك والإجازة وتوظفنا عند هاد الدولة وندمنا حيت مكناش تنسحابو غادي ترجعنا عبيد
الحكومة مجبرة على تطبيق القانون فقط لأن بنموسى وزير تقنقراط لايجب المساس به لماذا لايطاق القانون على موظفين اخرين اضربو وتمت الاستجابة سريعا لمطالبهم دون اقتطاع ام أن الاستاذ لاقيمة له على الوزير أن يتذكر قولا لو دامت لغيرك ماوصلت إليك والتاريخ لاينسى احد أكان صالحا ام طالحا
اولا هادو لي تيكتبو انهم غير مضربين فتبا لكم يا مبطحين يا عديمي الكرامة مبقاش فيا كونكم ستتقاضون الأجرة او اننا نناضل فبلاصتكم وانتم معنيون بالنضال ولكن بقا فيا تبجحكم بها فعلى الاقل استتروا فأنتم بدون كرامة وغارقون في الدل
ثانيا لشبه الحكومة عديمة الكفاءة التي في عز الازمة لا تجد بدا من جيوب الاساتذة الشامخين وباقي عموم الشعب لتغطي بشاعتها بمكياج يزيدها عندنا بشاعة فأنتم أغبياء عديمو الأفكار والحلول
ثالثا والأهم سنناضل سنصمد ولو نزفنا الدماء أخطأ قدماؤنا عندما سكتوا لكم اول مرة لتستبيحوا حقوقنا ولكن نحن الجيل الجديد سنؤكد لكم اننا لا تهمنا تلك الأجرة اقتطعوا عند الله سنأخذها فهي مسلوبة غير قانونية ولكن هيهات أن نرجع هذه المرة
ولفنا الإقتطاعات غير تهنا ابايتاس المعلم سابقا. تحقيق مطالب المدرس اليوم واجب نصرة للحق. أنا كانقري 10أقسام *40 تلميذ يعني المجموع 400 تلميذ فالأسبوع. حسب شحال جات لكل واحد. تا راه الحماق هذا في غياب وسائل تعليمية كافية و ظروف أقل من متوسطة و أجرة هزيلة. 5000درهم نقص منها الإقتطاع. طزز
:تم حل ملف واحد ملف المتصرفين التربويين
من ا2016/9/1 إلى 2021/01/01 أي 5 سنوات أقدمية في الإطار و الرتبة7
:ملف الأساتذة المقصيين من خارج السلم
من 26 أبريل 2011 إلى 2016/04/26 أي 5 سنوات أقدمية في السلم11 و الرتبة11
والله الى هذ ناس التعليم شبعو خبز
على الدولة العمل على إخراج مسطرة الطرد في حقهم والعمل على جلب وتوظيف بالتعاقد فئة جديدة من الشباب