"بدائل المغرب" ينتقد مشروع قانون الصحافة

وجه منتدى بدائل المغرب مجموعة من الانتقادات لمشروع قانون الصحافة والنشر الذي تنكب وزارة الاتصال على إعداده، قائلا إن هناك “نوعا من الارتباك” في ما يتعلق بإخراجه، إذ “قدمت الوزارة الوصية أربع مسودات، تقوم بتحينها كل مرة، وصولا إلى آخر صيغة في أكتوبر 2014″، متكونة من 122 مادة، موزعة على باب تمهيدي وثلاثة أقسام: قسم معنون بـ”في الصحافة والنشر”، والقسم الثاني تحت عنوان “في الطباعة والتوزيع والإشهار”، وأخيرا قسم بعنوان “العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها”.

وقدم المنتدى، في ندوة صحافية يوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، تقريرا يضم مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون الصحافة والنشر في شموليته، إضافة إلى طرح اقتراحات بديلة، أخذا بعين الاعتبار تعزيز ضمانات ممارسة حرية الصحافة، بالإحالة على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا عدم التمييز بين ممارسة الصحافة بواسطة مطبوع دوري، أو ممارستها بواسطة صحيفة إلكترونية.

واعتبر المنتدى بعض المصطلحات الواردة في المشروع “متجاوزة”، مطالبا بتعويض عبارة معيار “قواعد التحرير المهنية”، التي وردت في المشروع بـ”أخلاقيات قواعد المهنة”، نظرا لعدم وجود نموذج موحد في تحرير الخبر، بل هناك نماذج متعددة وقابلة للتطور؛ ومن شأن هذا المعيار أن يجعل الصحافي يوميا في امتحان المهنية أمام الإدارة، إضافة إلى المطالبة بحذف مصطلحي “الدقيقة” و”الواضحة”، على اعتبار أنهما قد يقيدا عمل الصحافي، نظرا لغياب مؤشرات قياس “الدقة” و”الوضوح” في مجال العلوم الإنسانية؛ فيما اعتبر المنتدى أن عبارات “الإخلال بالنظام العام”، و”إثارة الفزع بين الناس”، و”التأثير على معنويات الجيش”، جمل “عامة وفضفاضة، ويجب تحديدها بشكل دقيق”، كما اقترح إضافة “إقرار مبدأ حسن النية” للمشروع.

ومن بين النقاط التي انتقدها المنتدى في مشروع قانون الصحافة، كونه، في مادته 34، يقدم مجموعة من الامتيازات والتحفيزات بخصوص الصحافة الإلكترونية التي تحمل اسم النطاق الوطني press.ma، معتبرا أن هذا المقتضى “تمييزي بين الصحف الإلكترونية، وتدخل في حرية اختيارها اسم النطاق الذي تريده، ووفق الجودة المناسبة لها”، مطالبا بحذف المادة من أجل إقرار المساواة بين جميع الصحف الإلكترونية خاصة.