بعد اللغط الكبير الذي أثارته صفقات الأدوية التي عقدتها وزارة الصحة، وخصوصا خلال فترة الطوارئ الصحية، يرتقب أن يباشر البرلمان المغربي ضمن مهامه الاستطلاعية الأخيرة، التي جاءت قبل سنة من الانتخابات التشريعية، التحقيق في عمل واحدة من كبرى مديريات وزارة الصحة، وهي مديرية الأدوية.
ويرتقب أن يعقد أعضاء المهمة، التي أوكلت رئاستها إلى الاتحادية ابتسام مراس، لقاء اليوم الاثنين، وذلك ضمن عملية البحث في أكبر اختلالات تشهدها المديرية، بعدما تم تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري، وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وضمن الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة، سبق أن كشف عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أن عدد الصفقات التي عقدتها الوزارة منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب بلغ 120 صفقة مع حوالي 50 شركة، مع صرف ما مجموعه 800 مليون درهم من إجمالي ملياري درهم التي اعتمدتها لجنة اليقظة للوزارة في إطار صندوق مواجهة كورونا.
وقال بلمدني في حوار سابق مع هسبريس: “على الرغم من أن مرسوم الطوارئ يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض فإننا لم نعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد”، مضيفا: “اعتمدنا أكثر من ملف مع الأخذ بالاعتبار معيار الجودة؛ لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدات لا تتوفر على المعايير المعمول بها عالميا”.
ويرتقب أن يتم النبش من طرف النواب في صفقات المديرية التي استبقت الجائحة، بعدما أجرت المفتشية العامة للوزارة تحقيقا في اختلالات مديرية الأدوية التابعة لها، وجرى إعفاء مديرها وإلغاء صفقتين بتكلفة مالية تقدر بالملايير.
واعترف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بداية السنة الجارية بوجود اختلالات في مديرية الأدوية، ضمن جلسة برلمانية، بالقول: “مديرية الأدوية تعرف بعض الاختلالات في تسييرها وتدبيرها، لكن للتوضيح هناك عملية تفتيش”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة سحبت مهام التفتيش من مديرية الأدوية وأسندتها إلى المفتشية العامة للوزارة لكي لا يكون تعارض مصالح”، ومضيفا أن “إلغاء الصفقات جاء بحسن النية، ونظراً للشبهات التي حامت حول الصفقتين”.
وسبق أن طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بالمليارات التي خصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس فريق “حزب الجرار” بمجلس النواب بصفقات اقتناء “اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد19″، وتفويتها بحوالي 40 مليار سنتيم لشركة واحدة؛ مطالبا بالتقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.
للالتفاف حول هذه المسألة, ديرو لجنة ههة …….
الله اشافي الجميع او يهدي ما خلق
منذ عشرات السنين ونحن نسمع ان البرلمان يحقق في اختلاسات والسرقات في مؤسسة الدولة وغيرها ..وكلفو الوزير السابق جطو.
ليقوم بالتحقيقات على هدر المال العام الخ
والنتيجة لاشيء ولم نسمع ان مسؤولا واحدا قبض عليه وحوكم.ابدا. فقط يبيعون الأوهام للمغاربة .
اين هو دور المفتشية العامة لقطاع الصحة لا حول و لاقوة إلا بالله
عفا الله عما سلف
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة
المغرب أفضل من فرنسا العثماني
واش الشفار غادي اقلب الشفار الى كانوا بعض البرلمانيين قد احيلوا على القضاء من جراء الصفقات المشبوهة والتي جنوا من خلالها رزق المغاربة فكيف بهم ان يراقبوا مشبوهين آخرين. اللهم احفظ هذا البلد من علي بابا والأربعين حراميا.
النبش خاصو يكون من زمان وماخفي كان اعظم للاسف واخا كتنبشو هههه كتعاودو تغطيو لي عريثو استسمح اتملم باسلوب رمزي ولو كانت المحاسبة على طريقها الصحيح لما احتاجنا للنبش والتفتيش حينها كلشي غادي يخاف على راسو ولكن الاهمال رعدم الجدية واللامسؤولية متولد السيبة
انها تقافة الشعب موضفون كبار وصغار ومسؤءلين الدي يتاجر حتى في صحة المغاربة ، لاحول ولاقوه الا بالله
L’une des aberrations et abus de pouvoir de la direction DMP est le contrôle de tous les produits et réactifs même destinés à la recherche scientifiques et donc sans lien avec le diagnostic ou le traitement des maladies…
En conséquence, les laboratoires universitaires, public et privés souffrent et perdent beaucoup de temps pour recevoir ces réactifs banals ….
Même les jeunes ne veulent pas investir dans le secteur des biotechnologies à cause, entre autre, de ce blocage et verrou réglementaire absurde et injuste….
La DMP doit s’occuper uniquement de la santé et acteurs de la santé, pas des autres qui font de la R&D…
Merci de publier
Merci d’agir et corriger cette anomalie
يجب تشكيل لجنة لدراسة الموضوع..تنبتق عنها عدة لجان فرعية لدراسة المقاربة التشاركية..مع تخصيص ميزانية لكل لجنة..ورفع تقارير اللجان الفرعية …..و…و…و..
الحمد لله انني لم اتزوج في هذه البلاد على الاقل لا اتحمل ذنب مخلوقات اخرى..
كفى من استغباء الشعب والضحك على الذقون في كل شيء. إن الفساد الأخطر هو ذاك الذي يتم بموجب الثغرات القانونية ويكون قانونيا وكذا الفساد الذي يتم بتغطية قانونية مباشرة والفساد الذي يتيح مراكمة امتيازات خيالية في بلاد الفقر وكذا التصرف في الحسابات الخصوصية أي الحسابات السوداء خارج المراقبة … الفساد يهم المقالع والشواطئ والغابات والأراضي وقد يهم مؤسسات اقتصادية عمومية ويهم التملص الضريبي والإعفاء والصفقات والميزانيات …. هل من قوانين تضبط حقا هذه الأمور ؟ وهل من آليات وفي مقدمتها الشفافية العامة ؟؟
كما حققتم في اختلاسات هده المديرية معا مديرها السابق الذي خرج منها كما تخرج الشعرة من العجين وينعم بحياة عادية كفا استهلاكا للعقول الضعيفة غوغاء وجلبة بدون فائدة الكل يعلم انه في هذه البلاد من امه في العرس لا يخشى شيء