استفسر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للخروج من “الوضعية الحرجة” لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بسبب قرب انصرام المهلة المحددة قانونيا لإدماجهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، في ظل “عدم تحمس عدد مهم منهم لتقديم طلبات الإدماج”.
وفي سؤال كتابي وجهه السطي إلى الوزير أحمد البواري، قال المستشار البرلماني إن “المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنص على مهلة قانونية من ثلاث (3) سنوات لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة”، مفيدا بأن هذه المهلة “ستنصرم بحلول 6 أبريل 2025”.
يأتي ذلك، وفقا للسؤال ذاته، طالعته هسبريس، “في وقت مازال العدد الوافي من الموظفين غير متحمسين لتقديم طلبات الإدماج (…) رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين، وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية، واحتمال توقيف صرف الأجور، بحكم أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لهم في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة”.
كما لفت المستشار البرلماني نفسه إلى “حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة”.
اعتبارا لذلك، طلب السطي من وزير الفلاحة الكشف عن “سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وإنجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات”.
وتساءل المصدر نفسه عن “إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات”، مستفسرا عن “المقاربة التشاركية الموسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة”.
ودعا المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير الوصي إلى الكشف عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين.
يجب على المعارضة في البرلمان إن كانت الدعوة لتأسيس مؤسسات تراقب الأسعار لأن المواطن أصبح لا يطيق هذا الغلاء الفاحشة وأن يكون هذا المطلب كل أسبوع أو شهر حتى يتحقق.