بروتوكول تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال يبقي المئات في مواجهة المجهول

“مصير مجهول” يواجه “بروتوكول تشغيل 400 عامل مغربي بالبرتغال”، الذي حضر مراسم التوقيع عليه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في شتنبر المنصرم.

وحسب معطيات تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن “هذا البروتوكول لم ير النور إلى حدود الساعة، إذ يواجه عدد من العاملين المغاربة المعنيين بالاتفاق عراقيل كبيرة للتوجه إلى البرتغال قصد العمل”.

هسبريس تواصلت مع أحد المقاولين المغاربة بالبرتغال المتضررين من “عرقلة برتوكول الاتفاق”، الذي قال إن “العديد من العاملين المغاربة الذين طلبوا تأشيرات عمل في البرتغال لم يتوصلوا بأي رد، كما أن جوازات سفرهم ما تزال عالقة لدى إحدى شركات الوساطة الخاصة بتسليم التأشيرات بالمغرب”.

المتحدث أضاف أنه فور علمه بوجود عراقيل في بروتوكول الاتفاق، بعث بمراسلات عديدة إلى المؤسسات البرتغالية والمغربية المعنية بالأمر، لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعه إلى استقدام عمالة من جنسيات أخرى.

هذا الأمر، وفق المقاول ذاته، أثر على إنتاجيته بسبب عدم كفاءة اليد العاملة مقارنة بنظيرتها المغربية “التي تمتاز بالإنتاجية الكبيرة، والجودة، والالتزام”، وفق تأكيده.

ووفق المعطيات عينها، فإن “شركة الوساطة سالفة الذكر طلبت من العاملين المغاربة سحب طلباتهم للحصول على تأشيرات العمل بالبرتغال نظرا لتعرقل بروتوكول الاتفاق، مما دفع هؤلاء العاملين إلى خوض وقفات احتجاجية ضد الشركة للمطالبة بمعالجة ملفاتهم بسرعة”.

وكشف المصدر سالف الذكر أن “المشكل الذي يمكن أن يكون معرقلا للاتفاق، هو وجود رفض برتغالي لاستقدام العمالة المغربية”، وذلك بناء على ما لاحظه بنفسه من إشارات عنصرية تجاه العاملين من جنسية مغربية خلال استفساره عن بروتوكول الاتفاق، وهي معطيات تبقى غير مؤكدة إلى حدود الساعة.

وطرح المقاول المغربي ذاته بعض الحلول لمواجهة تعثر هذا الاتفاق، أبرزها “التوجه إلى أحزاب المعارضة بالبرتغال قصد إثارة النقاش حول الموضوع بمجلس الجمهورية (البرلمان البرتغالي)، وإثارة الموضوع من خلال الإعلام المحلي”.

في سياق متصل، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية نيل رد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشأن هذا الموضوع، بعدما أكدت أطر وزارية، خلال الاتصالات التي أجريت معها، “توفرها على معطيات توضيحية حول الموضوع”؛ لكن ذلك لم يتم عمليا.

جدير بالذكر أن البروتوكول المذكور تم توقيعه بين كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) ومعهد التكوين والتشغيل البرتغالي بهدف استقدام 400 عامل مغربي إلى البرتغال، وذلك إبان زيارة رسمية قام بها الوزير السكوري إلى لشبونة.

وتنص الاتفاقية على “إدماج 400 عامل مغربي في مرحلة تجريبية أولية، قصد تعلم اللغة البرتغالية، والتعود على ظروف العمل، التي تشمل في هاته المرحلة القطاع الفلاحي، على أن يتم توسيعها إلى قطاعات أخرى مستقبلا”.