تخطط المملكة المتحدة لتقييد طلبات التأشيرات من جنسيات تُعتبر الأكثر احتمالا للبقاء بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء، وفقا لتقرير صحافي.
وذكرت صحيفة “ذا تايمز” أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من طلبات تأشيرات العمل والدراسة من جنسيات مثل الباكستانيين والنيجيريين والسريلانكيين، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في “الكتاب الأبيض للهجرة” قريبا، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكدا أن “مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة”، وأضاف أن “الفشل في ذلك يُضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “لمعالجة إساءة استخدام تأشيرات العمل والدراسة من قبل أجانب يأتون ثم يطالبون باللجوء، نقوم بجمع معلومات استخباراتية عن ملفات هؤلاء الأشخاص لتحديدهم بشكل أسرع”.
وأضاف: “نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات قد تقوّض قواعد الهجرة لدينا. وفي إطار خطتنا للإصلاح، سيعرض الكتاب الأبيض القادم للهجرة خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا”.
لقد تبين بكل وضوح انه ليست هناك شعوب فقيرة بل بلدان فيها دول فاشلة تنعدم فيها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويتفشى فيها تهريب الثروات وانعدام المؤسسات والحق والقانون !!
الشعب ليس فقير بل من يسيره فاشل !
الجزائريون هم الشعب العربي والإفريقي الوحيد الذي لا يحتاج إلى تأشيرة بريطانية أو غيرها.
يخططون لإنهاء اللجوء بشكل نهائي أي طالبي التأشيرة المشكوك في وضعيتهم السوسيو-اقتصادية والمشكوك في علاقات مجتمعاتهم بهم مما يجعل منهم طالبي لجوء محتملين سيتم رفض طلباتهم بشكل تلقائي بينما سيتم تسهيل هجرة الكفاءات التي تحتاجهم هذا مؤشر على نهاية أوروبا المساعدة والإنسانية التي عرفناها
تكملة لما قاله ملاحظ:….. وذلك لأنهم ماهرون في إستعمال البوطيات للتنقل إلى الضفة الشمالية حسي مسي
والله إنني لأستغرب من سعة قلب بريطانيا، البلد الذي لا تتجاوز مساحته 243 ألف كيلومتر مربع—أي أقل من ثلث مساحة المغرب—ورغم ذلك يستقبل ملايين اللاجئين والمهاجرين الحراقة من مختلف بقاع العالم، ويمنحهم فرصًا للاندماج والعمل.
أما الاستغراب الأكبر، فهو كيف لدولة بهذه المساحة المحدودة أن يبلغ فيها اناتج الفرد ما يقارب 50 ألف دولار سنويًا، بينما لا يتجاوز أنتاجك في المغرب 5 آلاف دولار؟
قد تبرر هذا ب: “الفرق في الدولة، والنظام”
لكن ماذا عن الفرص والظروف التي توفرها لك الدولة المغربية اليوم؟
الاستقرار السياسي، البنيات التحتية، دعم المشاريع… ومع ذلك، الم يحرك فيك هذا أي شيئ بقيت منعدم المبادرة، ومنعدم الإنتناجية.
وقد تبرر أيضا فشلك بكون: “التعليم هو الأساس”. نعم، لكن من يضرب التعليم في الصميم غير النقابات والتنسيقيات التعليمية التي تُعطّل المدارس بالإضرابات لأسابيع وأشهر سنويًا، وتُقدّم مصلحة الفئة على مصلحة الأمة؟
أضف إلى ذلك تدهور المستوى المعرفي والبيداغوجي لفئة واسعة من رجال التعليم، الذين لا يسعون إلا للزيادات والترقيات،بغض النظر عن الأداء أو الاستحقاق.
فهل نلوم الدولة؟ أم نلوك