أعلنت شابانا محمود، وزيرة العدل البريطانية، الخميس، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
ويستند هذا المشروع، الذي لا يزال في مرحلة الاختبار، إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنجلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.
ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.
وقالت محمود، أمام أعضاء البرلمان، إن “التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية”.
وأضافت: “سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا”؛ لكنها قالت إن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
وعند سؤاله عن الموضوع، أكد كير ستارمر، الناطق باسم رئيس الوزراء، أن “الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين. ولهذا، سنوسع نطاق استخدامها”.
وفي 31 مارس 2025، كان هناك 14 ألفا و863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنجلترا وويلز؛ ما يمثل حوالي 21 في المائة من نزلاء السجون البالغين.
وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان؛ بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأمريكية.
الله اكبر على هذا مشروع قرار … حنا المسلمين لي ولابد منفكروا فيه وهو اقل مايمكن تطبيقه من ناحية العقوبة . خصوصا لما يكون الاعتداء على الاطفال والقاصرين .
عقوبة قاسية رغم قسوة الجاني فالاخصاء قد يفقد الجاني صوابه لأن الإنسان لايستطيع العيش وهو يعلم أنه غير قادر على الوطء ربما سوف يقوده هذا الحكم للإكثءاب او حتى للإنتحار ..
يحيى العدل….
يحيى العدل….
يحيى العدل…
هذا هو اللازم أن يكون ولكم في قصة بيدوفيل الذي تم إخصاءه في الحسيمة خير مثال
هذا الحكم غريب ولايتوافق مع فضاعة الفعل وهو غير انساني من جانب الحق في الحياة أنا أفضل ان يحكم على مغتصبي الاطفال بالسجن المؤبد دون امكانية الإفراج على ان يخصى لأن هذا قاس جدا وفوق الاحتمال ..
بدلاً من الإخصاء الكيميائي الإلزامي لمرتكبي الجرائم الجنسية، فإن الحل هو الزواج الإلزامي لكل من بلغ سن الرشد، مع قيام الدولة بتغطية تكاليف الزواج
فكما يتم الاعتداء الجنسي على الضحية وخاصة الاطفال،ويبقون بعدها معذبين نفسيا طيلة حياتهم ، فكذلك يجب ان يعذب المعتدي طيلة حياته بإخصاء عضوه التناسلي حتى يبقى عبرة لغيره.
العقوبة بالإخصاء قد تثير مخاوف حول العدالة والإنصاف، خاصة في الحالات التي قد تكون فيها الاتهامات الضحية المفترضة غير صحيحة أو مبالغ فيها . كأن تكون العلاقة رضائية تزعم من قامت بها انها كانت تحت الإكراه . كما أن هناك احتمالا لاستخدام هذه العقوبة كأداة للتلاعب أو الانتقام . لذالك أنا ضد الاخصاء وارى ان السجن المشدد هو افضل عقوبة حيث لا ظالم ولا مظلوم .
لست متفقا مع واضعي قانون الاخصاء الكيميائي لأن الأمر يتعلق بممارسة جنسية تحت الإكراه أو قد تكون في بعض الأحيان رضائية . ثم إن القائم بالاغتصاب لم يجبر مغتصبه ببتر عضو من أعضاءه ولكن قام بفعل يجرمه القانون والعرف و الدين بشكل عام . أعتقد أن قانون الإخصاء جريمة أكبر من جريمة الاغتصاب لأنها تفقد المخصي حاجته في الرغبة الجنسية إلى الأبد وبالتالي قد يؤدي هذا الإجراء القانوني إلى حالة الاكتئاب و في كثير من الأحيان إلى محاولة الانتحار خاصة في المجتمعات الغربية .