علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر إيداع (أ.ز)، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل مواصلة البحث معه في الاتهامات الموجهة إليه بخصوص ملفات وقضايا مرتبطة بالعقار.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن نائب رئيس المقاطعة سالف الذكر المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تنتظره ساعات طويلة من التحقيق في الخروقات والملفات العقارية التي حركت مسطرة المتابعة في حقه على خلفيتها.
ويواجه المستشار الجماعي “الطشرون” تهما ثقيلة؛ من أبرزها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، وتهم أخرى ترتبط بعدد الملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس قد نشرت، منذ أيام، أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لتعرف المزيد من التطورات في المستقبل القريب. وأكدت مصادر خاصة، في وقت لاحق، أن نائب رئيس مقاطعة مغوغة اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر أن يواجه المسؤول الجماعي سالف الذكر أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، والتي يرتقب أن تعجل بفك ارتباطه المتوقع مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع نائب رئيس المقاطعة أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بحوالي 20 قضية، عدد منها لا يزال رائجا إلى اليوم؛ الأمر الذي رأى فيه البعض مبررا كافيا لإخضاعه لإجراءات تدابير الحراسة النظرية.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع الجريدة أن المستشار الجماعي الملقب بـ”البناي” قدمت ضده، في الشهر المنصرم، شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي، الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته؛ غير أن المُشتكي تمسك بالمتابعة بسبب ما تعرض له من لدن “المستشار المقاول”.
كما زاد موقف المستشار تعقيدا بعدما وضع شخص آخر شكاية جديدة ضده بخصوص بيع بقع أرضية لمواطنين تقع في عقار متنازع عليه يتهم فيه الأخير الأول بالترامي عليه وتزوير وثائق ومحررات قضائية للسطو على العقار البالغة مساحته 5 آلاف متر مربع؛ بل أكثر من ذلك، حصلت الجريدة على معطيات جديدة تفيد بأن المستشار الجماعي سبق له أن وقع تنازلا عن العقار المتنازع عليه من أجل تسوية القضية مع صاحب العقار الأصلي، قبل أن يعود ويقدم اعتراضا جديدا على طلب تحفيظ الأرض، استنادا على وثائق جديدة يرجح أنها “مزورة” ومن شأنها “توريطه بشكل أكبر”.
الكتير من يدخل إلى السياسة من أجل أن تفتح له أبواب السطو والسرقة والاختلاس
لأنه يعرف جيدا ويسمع كثيرا كيف أغتنى الأخرون قبله دون أن يصيبهم اي متابعة وأي مكروه .
اتساءل لماذا ملفات كلميم لا نسمع عنها شيئا؟ اليس تلك المدينة القرية تستحق التدقيق في مآل قضايا يساءل فيها بعض من يدير الشأن المحلي هناك مند عقدين او اكثر
اتمنى ان نسمع قريبا بان مسلسل المبدعين هنا قد بدأ نشر حلقاته
لا افهم لماذا أغلب من اتهموا بالفساد وسرقة المال العام كلهم من حزب الاحرار هل لهذه الدرجة لم تعد هناك أحزاب نضيفة تعمل للصالح العام أين هي المحاسبة الحزبية اولا قبل القضائية
السياسيين يعرفون جيدا كيف يأكل الكتف في بلدنا الحبيب السياسة تعني الغنى و تراكم الأموال بسرعة البرق رفعت الأقلام أما الشعب في مهب الريح حداري ثم حداري الشعب سئم و بلغ السيل الزبا
غريب !! اغلب ملفات الفساد والنهب والسرقة وتبديد المال العام ابطالها الكيان الاداري المصطنع المعلوم وربيبه الكيان العبثي الاخر !
رغم ذلك يتبجح رموزه كل اسبوع بالانجازات الوهمية بدون حياء !!
اكيد هناك شيءا ما يدفع رموز هذا الكيان للفساد فهل قرب كيانهم من المنظومة المتحكمة يجعلهم يرتكبون الافعال الاجرامية !!
كم يوجد في المغرب مثل هذا…!!!؟؟؟
بالتأكيد المئات…. ألم أقل لكم أن المشكل ليس في الحكومات و الوزراء….المشكل في المواطن الغشاش…النصاب…….
الحل هو أن يبادر المواطنون إلى فضح أي واحد يعرفون عنه افعالا مثل هذه لكن مؤكدة و ليس هذا فحسب بل يجب فضح كل الفاسدين في جميع القطاعات.
عريتو لبلاد…يا المجرمين…
بماذا ينفع هؤلاء المستشارين الجماعيين وهذه الأحزاب ؟؟؟أرى أن وزارة الداخلية قادرة على تسيير شؤون المواطنين وأن نقتصد على الميزانيات التي تصرف على هؤلاء المستشارين الجماعيين .
صراحة يجب تجميد هذه الأحزاب التي يتورط المنتخبون المنتمين إليها في قضايا الفساد و هم كثر كالاحرار و الأصالة و المعاصرة لأن هاته الأحزاب هي من زكتهم إذن يجب محاسبة الحزب
بعض اللذين يمارسون السياسة في المغرب لا يهمهم لا تسيير البلاد لا تقدمها ولا مواطن بل يهمهم ملا جيوبهم ونهب الأموال والاغتناء في أقرب وقت من أموال الشعب لصوص بحصانة حزب. أحزاب عصابة ومافيا المخدرات والعقارات يجب حلهاما لانهما اساسا من طرف اقطاعيين وخدام الدولة لا يمثلون الشعب في شى
بسم الله الحمان الرحيم وبعد ايها السادة قراء هسبريس فل تعلمو انه لا يكمن لشخص نزيه ترشح للانتخابات من جمع الاغلبية داخال اي مجلس جماعي حضري او قروي ان لم يستعمل المال وشراء الدمم مستحيل تكوين اغالبية يقودها شخص نزيه نضيف اليد من المستحيلات في المغرب يتم تقسيم الغنائم والتفاهمات الرئيس يتولى كدا وكدا النائب الاول كدا وكدا العقار على سبيل المثال لا الحصر النائب الثالت يتكلف بالمرابد يجعل المدينة كلها جيليات صفر النائب الرابع …. النائب الخامس…هكدا تقسم الغائم مستحيل شخص نزيه ان يكون اغلبية …. هكدا حال مجالسنا وووو المهم الدولة عليها التحرك واسترجاع الاموال المنهوبة وضرب يد الاقطاعيين وتحويل هده الاموال الى التعليم الصحة الاستتمار التكنولوجيا دعم المواطن
يجب انتظار سنين طويلة من التزوير والتسلط والترامي على ملك الغير حتى يتم تقديم المعني بالأمر إلى العدالة!!.
ملاحظ
على القضاء أن يأخذ مجراه لينال هذا المجرم ما يستحقه من عقاب !
وعلى الحزب الذي يقود الحكومة أن يتاكد من صفاء ونقاء الملتحقين به ، فكل الطامعين في حماية هذا الحزب انخرطوا فيه لا قناعة بأفكاره وبرنامجه ولكن في الحماية التي يمكن أن يستفيدوا منها !
وعلى المواطن ان يختار الحزب الذي يتمتع بالمصداقية والنزاهة ونقاء الذمم ، والبرامج التي يمكن أن تخدم المواطن !
مناطق الشمال بالنسبة للكثيرين الدجاجة التي تبيض ذهبا. وماخاصهمش يخرجو من تما حتى يديرو علاياش يرجعو…..قصة يمكن غير حقيقية ولكن ذات مغزى..شخص يعمل بجهاز ما في منطقة ما لم يتم تنقيله فترة من الزمن وكان فاسدا يجمع الثروة بطرق غير قانونية وعندما تم تنقيله فجأة في فترة ما رفض الانتقال وقدم استقالته لان له مشاريع عقارية بإحدى المدن تذر عليه أموالا طائلة وفضل الاستغناء عن الوظيفة والمنصب ليتفرغ لاعماله الخاصة…فلابد من المراقبة وايجاد آليات تراقب وتحاسب كل متورط في الفساد باي مجال وفي اي مكان