بنعمرو: الداخلية تعرقل تأسيس الأحزاب

قال عبد الرحمان بن عمرو، النقيب والفاعل الحقوقي، أن وزارة الداخلية تضع عراقيل ” قانونية” في قانون الأحزاب الجديد، متمثلة في “هيمنة الوزارة على كافة مراحل تأسيس الأحزاب قبل وأثناء وبعد المؤتمر التأسيسي”، إضافة إلى التعقيدات الواردة في المادة 6 من قانون الأحزاب، المرتبطة بطلب كم هائل من الوثائق والإجراءات والمحاضر.

واعتبر بن عمرو أن القانون يرمي إلى خدمة الطبقة الحاكمة “عوض خدمة الديمقراطية”، موضحا أن البناء الديمقراطي “رهين بتأسيس الأحزاب وضمان حرية نشاطها”، مشيرا أثناء مداخلته في ندوة “قانون الأحزاب السياسية وسؤال الديمقراطية” التي نظمتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الأمة بالرباط، أن الداخلية أيضا “تخرق بعض الضمانات المتواضعة الواردة في النص القانوني عندما يتعلق الأمر بالأحزاب الجادة”.

وخلص النقيب إلى ضرورة ما أسماه “خوض القوى الديمقراطية لمعركة جعل القانون يعبر عن الإرادة الشعبية”، ومعركة أخرى من أجل “قضاء مستقل”، حيث اعتمد فيه على ملف تأسيس حزب الأمة، وهو ما رآه دليلا على “غياب استقلاله”، موضحا “فعلى الرغم من أن ملف التأسيس كان كاملا لم تُيسر عملية تأسيس الحزب، فبالأحرى ضمان حرية نشاطه”.