راسلت مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب مديري المجموعات البنكية بشأن تزايد حالات الاحتيال والغش في الوكالات البنكية، موضحة أن هذه الوقائع تتم بتخطيط مسبق من قبل بعض المستخدمين، ما يؤدي إلى اختلاس مبالغ مالية مهمة؛ فيما كشفت الحالات المذكورة وجود ثغرات في نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق Les opérations de caisse، وطلبات الأموال في الوكالات البنكية.
ودعت المديرية، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، البنوك إلى تعزيز اليقظة بخصوص حالات الاحتيال التي يتورط فيها مستخدمون بنكيون، من تحفيز نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق وطلبات الأموال، بما في ذلك إعادة فحص فعالية الضوابط الدائمة والمفاجئة التي تم تنفيذها، وتكوين وتوعية المستخدمين المسؤولين عن أنشطة المراقبة بالتقنيات الجديدة للاحتيال وطرق اكتشافها، بالإضافة إلى ضرورة اتباع إجراءات التحقق بدقة، مع إعادة النظر في هيكل التفويض وملاءمة المستويات والحدود المحددة داخليا من أجل للموافقة المسبقة على طلبات الأموال التي تقوم بها الوكالات.
وامتدت توصيات مديرية الإشراف البنكي لإدارات المجموعات البنكية إلى فحص الوسائل المادية والتقنية اللازمة للتحكم في المخاطر المرتبطة بالحالات الاحتيالية والتخفيف من آثارها، وكذا توعية الزبائن بالممارسات الجيدة في هذا المجال، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه على حساباتهم، علما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عمليات الاحتيال وقرصنة حسابات بنكية لزبائن، وصل بعضها إلى القضاء، ما استنفر بنوكا وأجبرها على تشكيل خلايا أزمة لاحتواء تأثير العمليات المذكورة.
وتزامنت المراسلة الجديدة مع وقوع مغاربة ضحايا موجة جديدة من عمليات قرصنة تطبيقات بنكية بواسطة رسائل نصية وإلكترونية ملغومة، واردة على الهواتف الذكية وتطبيق التراسل الفوري “واتساب” والبريد الإلكتروني، وادعت أن طردا تم إرساله للمستخدمين، وأشارت إلى رمز إرسال ورابط تتبع، ما جعلها تبدو وكأنها حقيقية، وشجع المستقبلين على نقر الرابط، لتصبح أجهزتهم تحت سيطرة القراصنة، خصوصا التطبيقات البنكية، التي استغلت لإفراغ حسابات ملاك الهواتف المخترقة.
ويتابع البنك المركزي عن كثب أخيرا واقعة اختلاس أموال زبائن وكالة الاتحاد المغربي للأبناك UMB في تطوان، إذ فتح تحقيقا فور علمه بعملية الاختلاس التي تم التثبت من كونها ناتجة عن ثغرات في منظومة الرقابة الداخلية، فيما دخلت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية (SGFG) على الخط من أجل تأمين أموال الزبائن، كما تم إحداث خلية أزمة لمتابعة تطورات الواقعة والتفاعل مع الضحايا.
يشار إلى أن مهام المراقبة التي أنجزتها مديرية الإشراف البنكي أسفرت عن معاقبة 13 بنكا وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية، همت مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الرقابة الداخلية، التي تتضمن مواجهة المخاطر الاحتيالية، وكذا الحكامة وعلاقات الزبائن والبنوك، إذ أصدر البنك المركزي في هذا الشأن ما مجموعه 16 عقوبة، موزعة بين 12 قرارا تأديبيا و4 غرامات مالية، في مواجهة 6 بنوك و7 شركات تمويل.
ٌإنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.
النصب والاحتيال , السرقة،الاختلاس،الاغتصاب،العنف،تبديد المال العام، استغلال النفوذ. ….ولا احد يحرك ساكنا. الوزارة المكلفة أصبحت مكلفة بحقوق المغاربة اكثر من واجبات المسؤولين
بعض الذين دخلوا الابناك بطرق باك صاحبي هم أول من يقوموا بهذه العمليات لأن الكفاءات لا يرضون بأن يسرقوا بل يبرزون كفاءاتهم كقوة مهنية ،أما الذين تربوا على الفساد فلاتنظر منهم الدولة أن يكونوا مسؤولين في الإدارات
سلام عليكم هنا في فرنسا وبالضبط في مدينة ليون تم نصب علي من بنك …… والكثير من مهاجرين يشتكون
المستخدمون يستولون على اموال الزبناء يعني اموال الزبناء في ايدي غير امنة ومعرضة للسرقة البنوك تتحمل النتائج وماذا يفعلون المستخدمون باموال الزبناء. انصح بعدم ادخال اي تطبيق في الهاتف الخاص للمعاملات البنكية بما في ذلك البرامج المضادة للفيروسات والفيس وواتساب.. وعدم استعمال الويفي والتاكد ان ابواب الشبكة مغلوقة ولا تفتح موقع ليس فيه مغلق وتعلم الخواريميات والبرمجة وتحديت التطبيقات وتاكد ان التطبيقات اصلية وغير مقرصنة قبل ن تقوم باي معاملة في هاتفك
هناك حل واحد هو تغيير القوانين ورفع العقوبات الحبسية واستخلاص المبالغ المسروقة من السارق اما الثغرات فتأتي اما من سداجة الزبون او من بعض مسيري البنوك الدين ليهم الوقت الكافي لمراقبة حسابات الزبناء وتكوين فكرة عن كل زبون زبون مريض زبون امي زبون مهاجر زبون …….
و يتساءل والي بنك المغرب لم تصل نسبة الكاش في المغرب الى 40%…ليس فقط للتهرب من الضراءب بل لعدم الثقة. قضية تطوان اضافت الزيت على النار حتى بالنسبة للمستثمرين الكبار.
كل مرا كيقطعو ليا دراهم بدون أي سبب ، كل حساب إنتفو ليه 5 دراهم إضربو الضربة ، و خلي الحسابات لي منسية و خلي حساب المتوفي حديثا …
يجب تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يخون أمانة عامة، حينها سيحس المواطنون بالأمن والطمأنينة على ودائعهم. أنا شخصيا كنت ضحية لعملية اختلاس بنكي من قبل أحد المستخدمين.
اتتني رسالة نصية والرمز الهاتفي الدولي من دولة افريقية لاداعي لذكر اسمها نص الرسالة فيها كود ويطلبون مني ان احتفض بالكود.مسبقا انا فاهم هذه الحيل. نقرت على spam فاجابني google ان هذا الرابط ليس spam ةفنقرت على الرابط فاخدني الى عملات البتكوين لاشاهد الارقام تطلع وتهبط في العملات. الله اعلم هل اخطؤوا في الرقم الذين يريدون الارسال اليه او ذلك احتيال من القراصنة الدوليين. مسحت الميساج واخدت صورة له وسأرى من بعد هل يعيدون الكرة مرة اخرى ام فقط خطأ. اصلا انا ليست لي اي تطبيقات الابناك بالهاتف لذلك فتحت الميساج لأعرف. لذلك انتبهوا للروابط الغير معروفة
ضربة أخرى للابناك ،استمرار التداول بالكاش سينتعش مع مثل هذه الاخبار.
المواطنون يفضلون التعامل نقدا خوفا من ضياع اموالهم بالقرصنة و السرقة و..و….
هذا سبب من بين اسباب أخرى دفعت الناس لسحب اموالها من البنوك و التعامل بالكاش.
حريرة و شمن حريرة هادي…!!!!!
هذه ليست عمليات احتيال بل جريمة سرقة موصوفة و خيانة الأمانة، يجب أن يحاكموا إذا كان هناك قانون.
اصلا جميع تطبيقات الابناك في المغرب ضعيفة. من الناحية التصميم و الحماية والصيانة
علاش الناس كنبغي تجمع لفلوس كاش ومكتيقش فالابناك يلا ولا التعامل بالدرهم الالكتروني غادي يكونو اختلاسات بالجملة والمواطن هو الضحية مكتشجعوش الناس تعامل عن طريق البنك مثلا فاش جات جاءحة كورونا وليتو تقولو لمعندوش جواز التلقيح ميدخلش الى البنك يعني نتوما السبب في ان بعض الناس مكيتيقوش يحطو فلوسهم في البنك وكتجيو في الخير وتردو المواطنين هوما السبب بلاد التناقضات الله يهدينا وصافي.
تحكي لي قريبتي من العاءلة انها سحب من حسابها 300 درهم والمسكينة تشتغل في شركة وتدخر بعض المال لليوم الأسود واتصلت بالبنك تطلب توضيحات على هذا السحب وطلبت استخدام كامرات المراقبة للتأكد من من سحب المال وجاء رد البنك قاسيا الكاميرات عندنا خارج التغطية مجرد ديكور . والمسكين دهبت ضخية تلاعب وتواطأ وكان قرارها ضعيف جدا عندما تخلت عن هذا البنك وذهبت إلى بنك آخر.
غير الكلام الخاوي لمتصام غضب الزبائن الذين قرصنت حساباتهم ولم يعوضهم لا بنك المغرب ولا أجهزته ذات الصلة والبنوك بصفتها الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة تجاه زبائنها الله يعوض
انا لا افهم عندما تذهب لصرف الاور وكأنك ذاهب لشراء البطاطا هذا يقول لك ثمن والاخر ثمن وعندما تريد الانصراف عنهم يقولون لك تعالى سنزيدك قليلا…..اهكذا تريدون تنضيم كاس العالم حتى العملة غير موحدة الصرف في المغرب هذه سرقة من طرف مؤسسات الدولة
انا احتيل عليا بطريقة ما 600ارو فاغلقت الحساب واخدت نقودي والان هي عند الكفار(اروبا) في امان بدل من المسلمين النصب والاحتيال تحت حصانة الدولة
مرتين اوهما ينصبون علي في ٢٠٠٠ درهم خلال ٣ سنوات
مستخدمي بنك معروف ..لمل تناقشهم في المسالة يخرجوا عينيهم كانني انا المسؤول و ليس هم ..
لم ورد متابعتهم قانونيا لانني كنت سببا في طرد احدهم من العمل بنفس الطريقة ..لكن هاد المرة أن تجرأ أحدهم
لن ارحمه ليكون عبرة للآخرين و لو النبوي ضميري كما في السابق ..الديب مندوبو علية خطرة وحدة ..