بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن العلاقات المغربية الإسبانية تمر اليوم بـ “أفضل مراحلها على الإطلاق”، مبرزا أن الدينامية التي انطلقت منذ اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل 2022، أرست أسس شراكة واقعية وفعالة.

وأضاف بوريطة، خلال ندوة صحافية عقدها في مدريد عقب محادثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن المناخ الإيجابي الذي يطبع العلاقات الثنائية اليوم لم يسبق له مثيل، موردا أن “مختلف الفاعلين في البلدين، من اقتصاديين وأمنيين وثقافيين، يعملون في إطار روح من الثقة والإرادة السياسية لتكريس الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن “هذه الدينامية ليست فقط لصالح العلاقات الثنائية، بل تنعكس أيضا إيجابا على المحيط الإقليمي والمتوسطي، حيث يشكل التقارب المغربي-الإسباني عنصرا مساعدا لإيجاد حلول لمشاكل مزمنة في المنطقة”.

وأشار بوريطة إلى أن الإعلان المشترك الموقع في أبريل 2022 مكن من تنفيذ أغلب بنوده، مبرزا أن السنة الماضية وحدها شهدت أزيد من عشر زيارات وزارية متبادلة، إلى جانب تفكيك أكثر من 210 شبكات للهجرة غير النظامية، وتنفيذ عمليات أمنية مشتركة تُعد نموذجا إقليميا ودوليا في مجال التعاون الأمني.

على المستوى الاقتصادي، ذكر بوريطة أن إسبانيا أصبحت أول شريك اقتصادي للمغرب، بينما بات المغرب الشريك التجاري الأول لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق التبادل والمصالح المشتركة.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، شدد الدبلوماسي المغربي على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تظل “الأساس الوحيد والجاد للحل”، موضحا أن الموقف الإسباني الداعم لهذه المبادرة لا يعد خروجا عن الإجماع الدولي، بل يعكس توجها سائدا اليوم في أوروبا والعالم، حيث تدعم 22 دولة أوروبية وعدد من أعضاء مجلس الأمن هذا الخيار.

وقال المسؤول الحكومي ذاته: “من يروج لمواقف متجاوزة لا يريد الحل، بل يرغب في الإبقاء على الوضع الراهن”، مضيفا أن الدينامية الحالية لا تنحصر في تبادل المواقف، بل هي مسار عملي نحو تسوية حقيقية تراعي الواقع وتحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وختم بوريطة حديثه بالإشارة إلى أن “من السهل التنظير من مدريد أو ستوكهولم، لكن من قضوا أكثر من خمسين سنة في ظروف لا إنسانية داخل المخيمات، لا يمكن مطالبتهم بالاستمرار خمسين سنة أخرى. ولذلك، فإن الوقت قد حان لإعطاء أولوية للحل، وليس للشعارات”.