علمت هسبريس، من مصدر خاص، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سرعت وتيرة اشتغالها على إنهاء مشكل “انتشار بيع الأدوية من قبل عدد من البياطرة”؛ مُوردا أن الوزير أمين التهراوي راسل، أخيرا، وزارة الفلاحة في الموضوع.
وأوضح المصدر المقرّب من الملف أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، “أكد، في مراسلته الموجهة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه، بمقتضى القانون، الصيادلة لهم الحق فقط في بيع الأدوية؛ بينما البياطرة يُخوّل لهم التوفر على مخزون فقط للاستعمال”.
وشدد مصدر الجريدة على أن “وزارة الصحة تنتظر رد وزارة الفلاحة في هذا الشأن، على أن يتم تحديد الصيغة القانونية التي يمكن على أساسها إنهاء الفوضى التي يجترحها بعض البياطرة ببيعهم الأدوية”، حسب هذا الرد، مُشيرا إلى أن “نقابات الصيادلة تستعجل التجاوب في شأن هذا المطلب”.
في شتنبر الماضي، تدارس لقاء، جمع ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بآخرين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “مشكل بيع الأدوية من قبل بعض البياطرة، من أجل وضع تصور مشترك لإنهاء هذا المشكل الذي يؤرق الصيادلة”، وفق ما كشفته يومها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس.
من جهتها، عبّرت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة، في بيان صدر سنة 2023، عن رفضها الاتهامات الموجهة إلى المهنيين ببيع الأدوية.
ونددت النقابة ذاتها بـ”الإنكار على البياطرة حق استعمال الدواء البيطري؛ مع العلم أن قوانين وظهائر شريفة عديدة تكفل هذا الحق، وتعطي للبياطرة الحق في حيازة واستعمال الدواء البيطري”.
صافي كملات سلا مع صحة ديال المواطنين داز عند صحة ديال الحيونات هههه
هل الصيدلي يعرف الفلاح من المواطن
الجواب طبعا لا
وهل البيطري يعطي الدواء لمن هب ودب
الجواب طبعا لا
وهل الصيدلي يعطي الدواء بالكريدي وباتمنة معقولة والكل يعلم الوضع المزري للفلاحة أظن أنه لا يجب تضخيم هدا الموضوع لأنني فلاح وأعرف وضعية الفلاحة الصغار
الإشكال لا يكمن فيمن له الحق في بيع الأدوية البيطرية و لكن في أثر هذه الأدوية على الصحة العمومية. مذا احترام الجرعات و وقت الانتظار قبل العرض في السوق. ما نعيشه اليوم هو قمة العشوائية في ا المجال و الاستعمال غير المعقلن للدواء البيطري السبب راجع لجهل الكسابين و مربي الحيوانات من جهة و من جهة أخرى إلى جشع البياطرة و من ورائهم مصنعي الأدوية. ليبقى المواطن ضحية هذه الممارسات التي تسيء إلى الصحة العمومية و إلى صورة بلدنا الذي هو مع مواعد عالمية كبرى تستوجب النظر إلى هذا الواقع المتردي و تقنين الدواء بشقيه البشري و البيطري
حماية الصحة والبيئة والمستهلك هي الغاية من القانون، لذلك يرى المشرع توزيع النسؤوليات حيث يقوم البيطري بعمله الطبي فيما يتعلق بالتشخيص ووصف الدواء الضروري بالكمية والجرعات اللازمة وتحسيس مربي الماشية بالإجراءات الخاصة باحترام الاجال قبل تسويق واستهلاك المنتوجات الحيوانية بعد استعمال الدواء. اما الصيدلي فهو مسؤول عن تخزين وصرف الدواء البيطري طبقا لقواعد حسن استعمال الدواء طبقا للوصفة الطبية وللقوانين الجاري بها العمل.
كل هذاحفاظاعلى الصحة وتفاديا لتضارب المصالح بين البيطري والصيدلي….
لا ضرر ان عرض الفلاح حيواناته على البيطري للفحص ومن ثم أخذ ما يقرره الطبيب من أدوية…..مباسرة من عنده…….أين المشكل….بل كل الكسابة مع هاته الطريقة التي تسهل الأمور
تضارب المصالح يحصل بالنسبة للطبيب البيطري الذي يصف الدواء ويقوم ببيعه في عيادته. عادي ان بعض البياطرة سيصبحون يتاجرون في الدواء على حساب صحة المستهلك وإثقال كاهل مربي الماشية بأدوية غير ضرورية بل مضرة بالصحة إذا تم الإفراط في استعمالها مثل المضادات الحيوية والهرمونات وغيرها،
اظن انه من الواجب ترك الاشياءالى اصحابها كما بقول المثل اهل مكة ادرى بشعابها لان البيطري مسؤول عن قطاعه و قصاع الصحة العمومية مسؤول عن قطاعه و فرق شاسع بينهما فعلا الادوية تتسابه في بعض الاحيان اكن استعمالها و تقديراها و كيفية استعمالها تبقى نن اختصاص البيطري
الصيادلة يقومون بوصف وبيع الادوة للانسان بدون وصفة طبية. ويطالبوا بالادوية البيطرية، فعلا بدون وصفة الاطباء البياطرة. هذا هو مطلبهم مند اصدر القانون الاول للطب البيطري بالمغرب سنة 1980. في الحقيقة الصيادلة ليس لهم الحق بيع الادوية البيطرية
انا كساب بعيد على المدينة ب35 كم. واش يجي عندي البيطري، نخلصو ، و غايقولي سير لصيدلي و شري دواء،.حاليا البيطري كيجيب معاه الدواء في نفس اليوم كتداوا لكسيبة ديالي. الا خاصني نتسنى حتى للسوق عاد نشري الدواء من عند الصيدلي يكون فات الفوت.