علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماعاً للجنة التعمير بجماعة الدار البيضاء دفع نحو بيع مجموعة من البنايات التي تعد في ملكية الجماعة وتُكترى بأثمان رخيصة، وذلك بهدف تحقيق عائد مالي هام يعزز الميزانية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن أعضاء لجنة التعمير سجلوا أن بيع هذه المجموعة من العقارات من شأنه أن يُنعش الميزانية بمبالغ تقدر بأزيد من 200 مليار سنتيم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن أعضاء اللجنة اقترحوا تحيين أسعار بيع بنايات، عبارة عن فيلات تتواجد في زنقة اليرموك بشارع الزرقطوني، ذات الرسم العقاري عدد س/18682، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4745 مترًا مربعًا.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن السعر الأولي المقترح، وفق محضر أبريل 2022، كان يصل إلى 44,100.00 درهم للمتر المربع بالنسبة لـR+7، بينما حُدد مبلغ 34,300.00 درهم للمتر المربع بالنسبة لـR+5.
وخلال اجتماع اللجنة، تم تحيين هذا السعر بزيادة قدرها 2690 درهمًا بالنسبة لـR+7، ليصبح السعر المقترح 46,790.00 درهمًا للمتر المربع، بينما تم اقتراح مبلغ 36,392.00 درهمًا للمتر المربع بالنسبة لـR+5، أي بزيادة 2092 درهمًا.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الرفع من مداخيل جماعة الدار البيضاء وتثمين هذه الممتلكات التي كانت تُكترى بأثمان زهيدة، دون أن تحقق نفعاً للجماعة.
وتتوفر جماعة الدار البيضاء على ما يقارب 14 ألف بناية، تتوزع بين أراضٍ وفيلات ومحلات تجارية وشقق، بعضها يُكترى بأثمان لا تتجاوز 250 درهماً شهرياً.
وفي وقت سابق، أكد أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تثمين ممتلكات العاصمة الاقتصادية”.
وأضاف بريجة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العديد من الممتلكات، خصوصاً الفيلات، يتم كراؤها بأثمان رخيصة جداً لا تتجاوز 200 درهم، مما يُضيع على الجماعة موارد مالية مهمة”.
وشدد المسؤول الجماعي على أن “برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء، خصوصاً في ظل الاستعداد لكأس إفريقيا وكأس العالم المقبلين، يستدعي توفير موارد مالية كبيرة”.
وأشار إلى أن جماعة الدار البيضاء “لأول مرة تصل ميزانيتها، التي ستتم المصادقة عليها في دورة أكتوبر، إلى 530 ملياراً، وقد تصل إلى 700 مليار في حال بيع هذه الممتلكات”.
وكان نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات قد صرح في وقت سابق بأن الجماعة تملك 19 فيلا، بينما لا يؤدي بعض مكتريها الرسوم الكرائية رغم رمزيتها، إذ لا تتجاوز 250 درهماً شهرياً.
بادرة طيبة ..رغم انها متأخرة بعض الشيء …اموال عامة ذهبت ادراج.الرياح بمجموعة من الفيلات او المكاتب او الشقق…..بسومتها الزهيدة ورغم ذلك عدم تحصيل السومة الكراءية من اصحابها سنوات عديدة…مما يضيع على خزينة الدولة مليارات الدراهم كل سنة …..هناك فيلات وشقق لازالت عند مسؤولين الى الان منذ سنوات …لازم اكون هناك حل لهذا الموضوع وبه تكون الميزانية الجماعية داءما في المستوى المطلوب …لتحدي مطالب البنيات التحتية ونحن مقبلون على استضافة كاس افريقيا….وكاس العالم ……منقول …….
نريد معرفة من كان النسؤول عن هذه الإيجارات الزهيدة وضياع ملايير من أموال الشعب ؟.
الأسئلة المطروحة :
-من قام بكراء فيلات في ملك الجماعة و بالتالي ملك للمواطن ب 250 درهم؟.
-من هو المستفيد او المستفيدين من هذه الفيلات بثمن زهيد في حين أن شقة للسكن الإجتماعي ثمن كرائها يتجاوزه بمرات؟.
-ما هي الطريقة المتبعة لتفويت فيلات بثمن زهيد لأشخاص بعينهم.؟
-ما هي الميزات المتوفرة في هؤلاء المستفدين او الخدمات الإستثنائية التي قدموها مثلا للوطن ليستفيدو من ثمن كراء أقل ما يقال عنه أنه مجاني؟
-ما هي الضمانات القانونية لدى الجماعة لإفراغ شخص يكتري فيلا في قلب الدار البيضاء بثمن زهيد ويواضب على أداء سومة الكراء مع ما يضمنه قانون الأكرية من حماية للمكتري؟.
موزعينها بيناتهم من بكري هاذي راها جريمة وحتى لي ساكتين عليها و ضاربين الطم غيكونو مغمسين . وما خفي أعظم.
السؤال المطروح و بشدة أين ستدهب أموال بيع الفيلات ام حتى هي في خبر كان
ويقول أحدهم عاطيينه السكنى باطل.ربما يكون من عالم الجن.
هو مثال.و يجب أن يطبق في كل المدن المغربية هناك في الرباط وما أكثرهم. في الاقامات الوظيفية حيث يخرج ألم ظف للتقاعد. يبقى في الشقة و الفيلا و يمكن أن يرث ابناؤه
بالله عليكم هل سيتم إعلان طلب عروض للعموم دون ان توضع شروط تحد من المنافسة الشريفة و تمكن كل مواطن أن يقدم عرض الشراء مباشرة دون وساطة و لا قيود. شرط وحيد لا يمكن لمن له علاقة من قريب او من بعيد كمسؤول موضف عمومي أن يشارك في طلب العروض.
من ناحية أخرى إدا كان ثمن المراء زهيد و غالبا المكتري من داخل دوالب المستفيدين من الريع. لما البيع و تضييع ممتلكات يمكن استغلالها في مجالات أخرى (نوادي رياضية، ثقافية، مصحات عمومية، …….. في إطار صفقات تهيئة و إستغلال لمدة محددة 10 أو 20 سنة عبر طلبات عرود مفتوحة تعود على المدينة بالربح كل سنة. و بدالك نتفادى عدم جدوى الإكتراء الزهيد الدي يستوجب المحاسبة مع من تسبب بدالك و معاقبته إن تبث علاقة للمكتري مع أي مسؤول في إطار تنافي المصلحة.
تحويل بعض هذه البقع السكنيةلبنايات قد يساهم في توفير السكن للمواطنين وكذلك استغلال جزء منها لبناء فنادق سياحية التي تعرف خصاصا كبيرا رغم مؤهلات الدارالبيضاء.
عدة عقارات تابعة للملك العام الخاص بالدار البيضاء تم ويتم استغلالها بأثمان زهيدة جدا، تقريبا بأثمان “رمزية” لا تسمن ولا تغني من جوع ! طرق هذا الاستغلال وقحة ومستفزة بما أنها ضيعت وتضيع على ميزانية الدار البيضاء مئات الملايير من الدراهم !!؟ من هم المستفيدون من هذا الريع المستفز ؟!
هادي كاميلا كبيرة غادي يستافدو منها المفسدين لي صوتو عليهم ب 200 درهم و مافيا العقار
بغيت نشري واحد فيلا كيندير؟؟ فين نسول، شكون يبيعلي؟
باءي جهة او مكتب ممكن نتصل لإجراء عملية لشراء فيالت الجماعة من فضلكم و هل في دالك اجل محدد وشكرا جزيلا