أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، ملف النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز إلى غاية 22 مارس الجاري.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمة هذا المستشار الجماعي، المتابع بعدة تهم، ضمنها “الارتشاء والغدر والتدخل في وظيفة من غير صفة”، بغية إعداد الدفاع.
وأحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، نهاية يناير الماضي، نائب رئيس مقاطعة جليز على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، الذي واجهه بالمنسوب إليه، وقرر متابعته رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن المحلي بالأوداية.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت الشرطة القضائية، التابعة للفرقة الجهوية بولاية أمن مراكش، بإتمام البحث وتعميقه، ومنع المستشار المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني.
واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، خلال شهر يوليوز الماضي، إلى المعني بالأمر بخصوص عشرات الرخص الاقتصادية التي أشر عليها، سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، والتي يشتبه بأنها شابتها خروقات، ومنحت بدون الرجوع إلى اللجنة أو بدون الإدلاء بالوثائق المطلوبة أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
وانطلق البحث القضائي في هذه القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بشكاية من مجهول ضد هذا النائب، الذي فوض له تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال ولاية عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي السابق، قد كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق فيما وصفته الشكاية المذكورة بـ”الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية”، وإنجاز تقرير في الموضوع يحدد المسؤوليات لترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين.
وتعرف محاكم عدة على الصعيد الوطني قضايا يتابع فيها مسؤولون عن حزب الأصالة والمعاصرة، من قبيل ملف بارون المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، مما يضع هذا الحزب، الذي يشكل أحد أضلاع الحكومة، في أزمة وأمام تحد كبير، خصوصا مع اقتراب مؤتمره الوطني الخامس المزمع عقده أيام 9 و10 و11 فبراير القادم.
وكان المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد أكد، بالمناسبة، أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، ويظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بالحقوق نفسها، وأداء الواجبات نفسها، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين”.
كالعادة ملفات الفساد ونهب المال العام تغرق في التأجيلات وتنتهي ببراءة او وقف التنفيذ !! طريقة صارت تتكرر في عشرات الملفات كل سنة !! لأنه ليس هناك اردة جدية لمحاربة المفسدين والفساد لعدة اعتبارات أهمها سياسية
وقيلة هدي يبقاو يشدو فالمفسدين حتى مايبقا حد فالمغرب.
حزب الأصلة والمحاصرة، او لنقل أن جل أعضاؤه يجنون ثمار دخولهم سوقا لا يفقهون فيه إلا التبوريد .. لذلك على المواطن الساذج ان ينتبه حين يسمع صوت البارود ولايحسب ذلك جهادا في سبيل الشعب والوطن… تماما كما تأكد من هشاشة و نصب الشراك له من طرف التجمع الآخر ايضا. !