علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح مكتب الصرف زودت مراقبي المديرية العامة للضرائب ببيانات بالغة الأهمية، في سياق عملية مراقبة مشتركة لشركات مصرحة بعجز دائم مسيرة من قبل مغاربة مقيمين وآخرين حاملين لجنسيات دول أوروبية أخرى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البيانات المعنية همت تكاليف ونفقات أسفار ورحلات سياحية لمسيري هذه الشركات إلى الخارج، وكشوفات عن حسابات بنكية وممتلكات وأصول ثابتة ومنقولة بدول أوروبية، بما لا يتناسب مع أرقام المعاملات الواردة في تصريحات مشبوهة لمصالح الضرائب.
وأفادت مصادر هسبريس بأن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية للضرائب في الدار البيضاء وطنجة والرباط وأكادير شرعت في تفعيل عمليات مراجعة وتصحيح لتصاريح جبائية همت قائمة أولية من 56 شركة اعتادت التصريح بعجز مالي مزمن لسنوات متتالية.
وأكدت أن عمليات التدقيق كشفت عن ضبط فواتير صادرة عن شركات مفلسة أو مشطوب عليها، مع التحفظ على نفقات غير مبررة؛ ما استدعى افتحاصا ميدانيا لوثائق محاسبية وحسابات الشركات المعنية.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن مراقبي الضرائب استعانوا بتقارير توصلوا بها من مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للمقاولات لدى المديرية العامة للضرائب، موضحة أن التدقيق بشأن وضعية الشركات موضوع المراجعة والتصحيح الضريبيين كشف عن تقديمها تصريحاتها الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات ومعالجتها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وأدائها الرسوم المستحقة عليها داخل الآجال المحددة قانونا، حيث حرصت هذه الوحدات على استمرار نشاطها رغم العجز المالي المصرح به كل سنة.
وأبرزت المصادر نفسها أن المراقبين ركزوا على افتحاص مجموع الوضعية الضريبية لهذه المقاولات ومسيريها عن الثلاث سنوات الأخيرة.
وكشفت مصادرنا عن تحديد عملية التدقيق قيمة المبالغ الواجب إرجاعها من قبل الشركات المتورطة في التملص والتهرب الضريبيين إلى الخزينة، مؤكدة أن الإشعارات بالمراجعة الضريبية فاجأت أرباب هذه الشركات الذين ظنوا أن الالتزام بالتصريحات داخل الآجال القانونية وأداء الحد الأدنى من المساهمة المحددة بنسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات سيضمن لهم التخفي عن رادار الضرائب ويضلل مصالح الرقابة المالية، خصوصا مكتب الصرف الذي ترابطه بمديرية الضرائب قناة تبادل معطيات إلكترونية نشيطة.
ووفق مصادر هسبريس، فإن مراقبي الضرائب رصدوا، خلال عمليات الافتحاص الجارية، تناقضا في الوضعيتين الجبائية للشركات المعنية والمسيرين والمساهمين والشركاء فيها طعن في مصداقية التصريحات المقدمة من قبل هذه الوحدات موضوع المراجعة، حيث جرى التثبت من اقتناء مسيرين وشركاء منقولات وعقارات بمبالغ مالية مهمة في الوقت الذي صرحت شركاتهم بعجز متواصل.
يشار إلى أن المدونة العامة للضرائب نصت، في المادة 232 منها، على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين لإقراراتهم الضريبية، تستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات؛ وبالتالي، ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات، يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قد قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.
انا اتسائل ، هل هذا الضغط على الشركات و الذي اصبح فجأة بين عشية و ضحاها، من مديرية الضرائب و الجمارك و الضمان الاجتماعي و غيرهم من مؤسسات الدولة يهم فقط الشركات الصغيرة و المتوسطة ام يهم الشركات الكبيرة ايضا، و اعني بذلك الشركات المملوكة لاعضاء الحكومة، لان هناك العديد من الشركات الصغيرة و المتوسطة مؤخرا اعلنت افلاسها و تم تسريح الوضفين.
ومن يراقب موظفي مكتب الصرف وموظفي الضرائب أنفسهم زعما هوما ملائكة
المغرب كاع لي عندو شي امتياز لابد مايكون داير يدو فالعجينة .
الى الاخ المغربي اصيل شركات اعضاء الحكومة واتباعهم معفيين من كل شيء يسرقون او ينهبون لاحسيب ولا رقيب يحمون بعضهم البعض اما المواطن العادي فكل القوانين تطبق عليها حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
بهده التصرفات المغرب لا يربد الشركات الصغيرة و المتوسطة و من يستثمر في المغرب أبله و أحمق ، الى كاع انجح ليك المشروع غادي ابفاو تابعيتك.الضرائب حتى تدير فاييت.
الانسان ،خصوصا الملزم بأداء ضرائب والمتأقلم كليا في مجتمع مريض فهو شخص مريض ،لا تحجبوا الشمس بالغربال ، فالطبيب لا يشخص حالة المريض ،بل مرضه الباطني و اعطاءه وصفة طبية للعلاج . هذا هو دور المؤسسات كيفما كان نوعها وصفتها و قانونها الاساسي .