تحذيرات مغربية من "روبلوكس" .. استنزاف مالي واستغلال جنسي للأطفال

مع تزايد الجدل العالمي حول المخاطر المرتبطة بلعبة “روبلوكس”، التي حُجبت بالفعل في عدد من الدول بدعوى حماية الأطفال، يطفو على السطح سؤال ملحّ: هل يتجه المغرب بدوره إلى منع هذه اللعبة أو فرض قيود صارمة عليها؟.

ويطالب خبراء مغاربة في الأمن السيبراني والتطوير المعلوماتي بحجب لعبة “روبلوكس” ومنصات مشابهة، محذرين من أن المحادثات غير المراقبة التي تتيحها تُستغل في أنشطة إجرامية خطيرة.

ووفقاً للخبراء أنفسهم فإن المخاطر تتجاوز الإدمان والاستنزاف المالي للأسر لتصل إلى الاستغلال الجنسي للأطفال، وانتهاك خصوصية بياناتهم، بل واحتمال استخدامها في أنشطة تمس بالأمن الوطني، ويشددون على أن المسؤولية مشتركة بين السلطات المطالبة بالرقابة والآباء وأطر المدارس المطالبين بالتوعية والمتابعة لحماية الأطفال.

الطيب هزاز، الخبير في الأمن السيبراني، يؤكد أنّ “المغرب يجب أن يحجب هذه اللعبة وعددًا كبيرًا من الألعاب التي تتضمن محادثات صوتية أو كتابية غير مراقبة، لأن هذه البرامج تُستغل في العديد من الأمور، منها استغلال الأطفال في جرائم البيدوفيليا، أو الاستغلال الجنسي، وغير ذلك من السلوكات الخطيرة”.

ويحذر هزاز من مخاطر أكبر، مضيفًا ضمن تصريح لهسبريس: “الأخطر من ذلك أننا نتوفر على معلومات تفيد بأنها قد تُستعمل حتى في مجالات مرتبطة بالإرهاب أو في أنشطة تمس الأمن الوطني”.

وأوضح الخبير ذاته أن “غياب المراقبة” هو أصل المشكلة، مشيرًا إلى أن “بعض العمليات الإرهابية التي وقعت في فرنسا استُخدمت فيها إحدى هذه الألعاب كوسيلة للتواصل بين منفذيها”.

ويشدد المتحدث على أن التوجيهات واضحة: “يجب أن تكون هناك مراقبة صارمة لجميع البرامج والألعاب التي تتضمن محادثات صوتية أو كتابية، خصوصًا تلك التي يمكن أن يتفاعل من خلالها الأطفال”، مضيفًا أن “المسؤولية تقع أيضًا على عاتق الآباء، لأن الأمر لا يتعلق فقط بلعب الأطفال، بل بالخطر الذي يحدق بهم عند تواصلهم مع أشخاص مجهولين قد يتخفون خلف هويات وهمية”.

من جانبه يوضح حسن خروج، الخبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، أن “المخاطر المرتبطة بلعبة روبلوكس تبقى قائمة، فهي في النهاية لعبة افتراضية، لكنّ خطورتها تكمن أساسًا في كون الأطفال هم الفئة الأكثر استهدافًا بها بشكل كبير”، ويضيف ضمن تصريح لهسبريس: “هذه المخاطر الاجتماعية والتربوية واضحة، خصوصًا أن الطفل يمكنه التواصل عبرها مع أشخاص غرباء، ما يفتح الباب أمام أشكال مختلفة من الاستغلال بسهولة”.

ويشير خروج إلى خطر الإدمان، قائلا: “الأطفال يقضون ساعات طويلة في اللعب دون أي مراقبة، وهو ما يؤثر على تركيزهم وعلى مسارهم الدراسي”.

والخطر لا يتوقف هنا، بل يمتد إلى الجانب المالي، إذ يورد المتحدث أن اللعبة تعتمد على عملة افتراضية تسمى “روبوكس”، ويشرح: “الأطفال يحتاجون هذه العملة للانتقال من مرحلة إلى أخرى، ما يدفعهم في كثير من الحالات إلى الضغط على والديهم لاستخدام بطاقة الائتمان أو القيام بعمليات دفع عبر الإنترنت. وهكذا قد تتحول اللعبة إلى مصدر استنزاف مالي للعائلات”.

وينبّه الخبير ذاته أيضًا إلى مخاطر مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، موضحًا أن “اللعبة تجمع معطيات حساسة عن الأطفال، مثل العمر، السلوك، الموقع الجغرافي ومكان السكن، وهو ما يتعارض مع قوانين حماية المعطيات الشخصية، كما هو الحال في المغرب حيث يوجد قانون صريح ينظم هذه المسألة”.

ويضيف خروج أن بعض الدول منعت اللعبة أيضًا بسبب “احتوائها على محتويات عنيفة أو جنسية أو حتى سياسية، إذ وُجد أن بعض مستخدمي يوتيوب يستغلون اللعبة لنشر مواقف سياسية أو تمرير رسائل غير مناسبة للأطفال”.

ويرى الخبيران أن “مواجهة مخاطر اللعبة لا تقتصر على قرارات الحظر، بل يجب أن تُدعم بخطط توعية ومراقبة”. بالنسبة لهزاز الحل يبدأ بمراقبة صارمة على المستوى الوطني، في حين يشدد خروج على أن “المراقبة الأبوية والتوعية التربوية داخل المدارس تمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال”.

ويخلص الأخير إلى أن “التوعية التربوية داخل المدرسة، إلى جانب المتابعة الأسرية، عنصر أساسي للحد من مخاطر هذه اللعبة وحماية الأطفال من الانزلاقات الاجتماعية والتربوية والنفسية التي قد تترتب عليها”.