أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتحرك السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة لمعاينة ترامي “كاميرات عشوائية” على الملك الجماعي، بعد تناسل عمليات تثبيت كاميرات مراقبة على أعمدة الإنارة العمومية التابعة لجماعات ترابية ومرافق وممتلكات أخرى خارج القانون.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك الإدارات الترابية في الأقاليم يستند إلى تقارير متوصل بها، حملت معطيات دقيقة بشأن استفحال فوضى كاميرات المراقبة، وتفاصيل معاينات أنجزها أعوان سلطة داخل النفوذ الترابي لملحقات إدارية وباشوات، موضحةً أن معاينات ورطت جماعات في تثبيت كاميرات دون الحصول على موافقة السلطات المختصة، تحديداً اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو إدراج المشاريع الخاصة بها ضمن جداول أعمال واتخاذ مقررات رسمية بشأنها.
وكشفت مصادر الجريدة حثّ العمال رؤساء جماعات على تعبئة عناصر الشرطة الإدارية من أجل إزالة كاميرات مراقبة مخالفة، جرى تثبيتها بالشارع العام في سياق صفقات استنزفت اعتمادات مالية مهمة من ميزانيات جماعية، موردة أن التقارير المرفوعة إلى السلطات الإقليمية رصدت قيام بعض حراس العمارات والتجمعات السكنية الخاصة باستغلال ممتلكات جماعية لتثبيت كاميرات مراقبة.
وأظهرت المعطيات المتوصل بها أيضاً، حسب المصادر نفسها، أن هذه المبادرات تمت دون سند قانوني واضح أو تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، مشددةً على أن تدخلات السلطات تندرج في إطار التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستخدام الملك العمومي وتجهيزاته.
وذكرت السلطات المصالح الجماعية وعناصر الشرطة الإدارية بالعقوبات القانونية المترتبة على الإخلال بمجموعة من الشروط والإجراءات الواردة في القانون 08-09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصاً ما جاء في المادة 51 من هذا القانون، بخصوص مسّ المعالجة بالأمن أو بالنظام العام أو منافاتها للأخلاق أو الآداب العامة، والمادة 52 الموالية، المتعلقة بإنجاز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك، أو الحصول على إذن، أو مواصلة نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح أو الإذن.
وامتدت التقييدات القانونية إلى ما حملته المادة 53 بشأن قيام المسؤول عن المعالجة برفض حقوق الولوج أو التصحيح أو التعرض من قبل الشخص المعني بالأمر، وكذلك معالجة المعطيات بطريقة غير نزيهة وغير مشروعة حسب المادة 54 أيضاً.
ووجه العمال رؤساء الجماعات، وفق مصادر هسبريس، إلى وجوب القيام بالإشعارات بشأن معالجة المعطيات والمسؤولين عنها لديهم، وطلب التراخيص اللازمة لدى مصالح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لغاية تسوية وضعية عدد كبير من “الكاميرات العشوائية” داخل النفوذ الترابي لجماعاتهم.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن المسؤولين الترابيين أخطروا رؤساء مجالس بضرورة التواصل مع مصالح اللجنة المشار إليها، لغاية الاستفادة من المواكبة اللازمة لها، وإمدادهم بالمعلومات الضرورية من أجل الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالملاءمة مع الشروط والإجراءات الواردة في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
في مدينة أكادير… البلدية والسلطة المحلية في غفلة من تعليق اعلانات لوكلات السمسرة في العقار…الكراء والشراء والرهن على أعمدة الكهرباء وفي الساحات العمومية وحتى على أبواب المساجد
دخلت ديال رباط من لوطوروت ديال كازا بحالا داخل لحي رياض و بالضبط قبل باراجا الأمن بشي 500 متر، ثم إزالة كاميرا واحد المقابلة مباشرة لمدخل الغابة و بقيت الأخرى في الجوانب ، علاش بالضبط تحيدات ولا حقا شي حاجة فهاد الغابة كتوقع
يجب تشجيع تتثبيت الكاميرات مع تقنينها وتسهيل ذلك وانتشارها وعدم الخوف منها
لانها في كثير من الاحيان كانت السبب في عدم ضياع حق الكثير من الناس
نحن في زمن حيث الجميع اصبح يمتلك كاميرا في هاتفه
وبالتالي يجب ان نعتاد على امكانية تصويرنا في اي لحظة خارج اسوار بيوتنا
ويجب التعامل على هذا الاساس هذا واقع ويجب التعايش معه
وانت(ي) في الشارع تعامل(ي) وتكلم(ي) والبس(ي) بشكل يجعلك(ي) لا تخجل ان ظهرت صدفة في احد المقاطع على النت
وكذلك في الافراح بعض البنات ترقص امان (الجوق) ورجال التريتور وابناء الجيران والجميع يشاهد ويصور ثم تجدها تشتكي ان صورها موجودة على الانترنت
ما الفرق يا سيدتي بي مائة مشاهدة مختلطة وحية والفين مشاهدة؟
كاميرات المراقبة أصبح تشكل هاجس للمجرمين والخارجين على القانون والمفسدين لذلك فهم يحاربونها كما يقول المثل مادريش ما تخافش (الكاميرات لا تعرف التلاعب هي ضرورية في الأماكن العامة )
الشارع المغربي يعرف إنفلات “بلطجي” خطير… و فشل الأمن في القضاء على الجريمة سواء كانت سرقة او إعتداء مسلح… و لذلك الناس يلجئون للكاميرات كوسيلة حماية أو إثبات في حالة الإعتداء…
هناك راداران متقابلان بطريق أزمور على مستوى كارفور دار بوعزة الدار البيضاء موضوعان بشكل عشوائي وبدون علامات تحديد السرعة ، ما ذنب المواطن إذا فرضت عليه غرامة تجاوز السرعة
لا يهرب ويخاف من الكاميرات إلا المجرمون
لذا وجب ترك الكاميرات
وهي وسيلة إثبات الحقيقة
والله المستعان
لا أحد تحدث عن أخطبوط اللوبيات و لفراقشية و الشناقة و السماسرة الذين أتوا على الأخضر واليابس، نهبوا المال العام، خيرات الوطن، جيوب المواطنين، فقط شافوا كاميرات المراقبة التي تفضح المجرمين و الجانحين، بمعنى خاص هاد الكاميرات ما يبقاوش تحت ذريعة القانون الذي لا يطبق أصلاً، فلولا كاميرة المراقبة لما تم توثيق جريمة سائق سيارة نقل المستخدمين في مدينة القنيطرة مجرم الزرواطة، لك الله يا وطني، وسائل حماية المواطنين تُخارَب، خاص الفوضى تبقى مستمرة.
نعم يجب ازالة الكاميرات الفوضوية لانتهاكها الخصوصيات …. يجب احداث شركات معتمدة ذات قانون لحماية الخصوصية لتثبيت هذه الكاميرات و عدم ادلاء صور او فيديوهات الا من خلال شكاية تقدم للامن و الجهات المختصة
لا يحق لأي كان، بما في ذلك الجماعات المحلية والبلديات، أو الأفراد سواء داخل منازلهم أو محلاتهم التجارية، تركيب كاميرات المراقبة في الشارع العام أو الأماكن العمومية. حتى التجار الذين ينصبون كاميرات خارج محلاتهم لتصوير الشارع، يمنعهم القانون من ذلك، (السلطات فقط تغمض عينيها عليهم لغرض في نفس يعقوب) ويحق لكل مواطن يجاور محلاً تجارياً له كاميرا خارج محله أن يطالبه بنزعها، أو أن يرفع دعوى ضده أمام القضاء.
أما الجهة الوحيدة المخولة بتركيب هذه الكاميرات في الأماكن العامة فهي مصالح الأمن، وبإذن مسبق من وكيل الملك، الذي تظل تحت مسؤوليته ورقابته المباشرة. ولا يحق حتى للشرطة نفسها استغلال محتويات هذه التسجيلات أو تفريغها دون إذن خطي من وكيل الملك، احتراماً للحياة الخاصة وضماناً لعدم إساءة استخدام هذه الوسائل التقنية.
يهدف هذا التنظيم الصارم إلى الموازنة بين متطلبات الأمن العام وحماية الحريات الفردية، ومنع أي مراقبة غير مشروعة. وبذلك يظل الشارع العام خاضعاً للقانون وحده، وليس لأهواء الأفراد أو الجماعات.
على السلطات والدولة ان تكثف من كاميرات المراقبة في الشوارع والازقة والاماكن والمرافق العمومية، وأن تشجع الكاميرات الخاصة التي تستهدف حماية الأشخاص والممتلكات… هذا ما نراه في الدول التي تحترم نفسها، وتطبق القانون، فلماذا نخشى من الكاميرات التي لا تتعدى حدودا،ولا تظلم شخصا،ولا تفضح عرضا، بل تساعد السلطات على ضبط من يخل بالنظام العام،ويخرق القوانين،ويرتكب الجرائم او يحاول طمس معالمها؟!…
الكاميرات كشفت عدة مجرمين ولصوص. لولاها لفر وا من العقاب. وتساعد رجال الأمن عن البحث..نحن مع الاستقرار والأمان….