إخلاء نادي التنس يصل مكتب امهيدية

وصل الخلاف بين جماعة الدار البيضاء وبين النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، الكائن بتراب عمالة مقاطعات آنفا، إلى مكتب محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، بعدما طالبت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، باسترجاع الملك العمومي.

ووجه النادي البلدي البيضاوي تظلما إداريا إلى والي جهة الدار البيضاء ـ سطات من أجل التدخل لسحب القرار القاضي بإيقاف استغلال وإخلاء مقر الجمعية، على اعتبار أنه يستغل المقر منذ تأسيسه سنة 1935.

وحسب المراسلة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جمعية النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب “فوجئت بتبليغها بالقرار عدد 383 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2026، القاضي بإيقاف استغلال النادي وإخلائه، مستندا في ذلك إلى اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز أشغال وتأهيل حديقة الجامعة العربية وإلى تقرير لوحدة الشرطة الإدارية”.

وحسب المصدر نفسه، فإنه بالرجوع إلى التصميم المصادق بموجب الاتفاقية المذكورة “يتبين بشكل جلي أنه لا يتعلق البتة بالنادي البلدي البيضاوي ولا بمنشآته، ولا يدرجه ضمن نطاق الأشغال أو التهيئة المزمع إنجازها، لا من الناحية العقارية ولا من الناحية التقنية”.

وشددت المراسلة كذلك على أن جماعة الدار البيضاء “لم تثبت إدراج المرفق المعني ضمن سجل المحتويات، ولم تدل بأية وثيقة تفيد انتماءه إلى أملاكها العامة أو الخاصة؛ مما يجعل وصفه بالمرفق الجماعي مجرد ادعاء مجرد من أي سند قانوني”.

وأضاف النادي العريق: “وحيث إنه، وعلى فرض ثبوت الصفة الجماعية للمرفق، وهو ما لم يثبت، فإن ما أورده التقرير من أن المسؤول عن النادي لم يدل بأية وثيقة تخول لهذه الجمعية استغلال هذا المرفق الجماعي مردود بدوره؛ ذلك أن الجمعية صرح بها منذ سنة 1935 بغرض توطيد روابط الصداقة بين أعوان الإدارة البلدية للدار البيضاء نفسها، وأن استغلالها للمرفق تم على مدى أزيد من تسعة عقود بعلم الإدارة البلدية والسلطات الإقليمية، بل وبمشاركة مسؤوليها في تسيير النادي كما سبق بيانه، فلم يكن يوما استغلالا خفيا أو غاصبا، وإنما استغلالا قائما على قبول الإدارة ورضاها الضمني”.

ولفت النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب إلى أن إيقاف استغلال النادي وإخلائه من شأنه “حرمان عدد من الأطفال والشباب المنخرطين من فضاء رياضي قائم وفاعل، وطمس إرث رياضي عريق يمتد لما يقارب قرنا من الزمن؛ وهو ما يتناقض جوهريا مع هذه التوجيهات الدستورية والملكية السامية، ويجعل القرار المتظلم منه متعارضا مع روح الدستور والسياسة العامة للدولة في المجال الرياضي”.

وكانت نبيلة الرميلي قد وجهت، منذ أيام، مراسلة إلى إدارة النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، تعلن من خلالها اتخاذ قرار “إخلاء الملك الجماعي المستغل بدون سند قانوني من طرف الجمعية المسماة النادي البلدي البيضاوي مع إيقاف كل أشكال الأنشطة المزاولة بأروقته”.

وشدد القرار المذكور على أنه “يتعين على رئيس الجمعية المذكورة أو من يقوم مقامه تنفيذ هذا القرار”، مشيرا إلى أنه “يعهد إلى كل المصالح الجماعية المعنية والسلطة المحلية بتطبيق هذا القرار والسهر على تنفيذه كل في دائرة اختصاصه”.