تواصل السلطات القضائية تحقيقها في قضية توقيف أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر في أكادير، على خلفية متابعته بشبهة التلاعب في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية.
الأستاذ المتهم، الذي تم إيداعه السجن المحلي “الوداية” بمراكش بأمر من قاضي التحقيق، أثار زوبعة كبيرة، وأحدث حالة من الهلع في صفوف العديد من الأشخاص الذين حصلوا على شهادات عليا تحت إشرافه، من بينهم محامون وأشخاص ميسورو الحال.
وتفيد المعطيات المتوفرة حاليًا بأن التحقيقات الجارية شملت عددًا من المحامين من أكادير وبني ملال، إلى جانب فرد من أسرة ميسورة بمدينة إيمنتانوت.
كما تم، وفق المعطيات نفسها، الاستماع إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، التي سبق أن تقدمت بشكاية ضد الأستاذ المتهم سنة 2023، حيث قدّم معطيات حول الشبكة التي يتزعمها المتهم وكيفية منح الشهادات والدبلومات مقابل مبالغ مالية مشبوهة، إضافة إلى إقصاء طلبة من الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه.
وذكرت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعة الأستاذ في حالة اعتقال، يرتقب أن يستدعي مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على شهادات الماستر والدكتوراه بتسهيلات منه، للوقوف على مدى تورطه في “البيع والشراء” في هذه الوثائق الجامعية.
وتشير الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أنه تم، في إطار البحث التمهيدي، الاستماع إلى عدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات ماستر من الأستاذ المشتبه فيه واستغلوها للترقية، وقد مكّنت الأبحاث من التوصل إلى تحويلات مالية كبيرة أجريت مع المتهم.
وأكدت مصادر الجريدة أن الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق في أكادير نسج شبكة علاقات واسعة بفضل إشرافه على بحوث “طلبة”، بعضهم ينتمي إلى سلك القضاء وعالم المال والأعمال، إلى جانب أبناء ميسورين وشخصيات بارزة، وهو ما جعله يتحدى زملاءه الأساتذة في عدة مناسبات.
وانفجرت هذه القضية بناء على شكايات تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى الوكيل العام للملك بمدينة أكادير، كشفت من خلالها عن وجود شبكة تتلاعب في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يتم منح هذه الدبلومات وتسجيل الطلبة في سلك الدكتوراه دون مراعاة المساطر القانونية، فيما يُقصى آخرون رغم استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الماستر أو الدكتوراه.
وفي سياق متصل، علمت الجريدة أن الأستاذ، الذي كان قد عُيّن منسقًا إقليميًا لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، تم تجميد عضويته، وفقًا لمصادر مقربة من قيادة الحزب، إلى حين صدور قرار قضائي في ملفه.
وأفادت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، أن هذا الأخير، وفور تفجر القضية، بادر إلى تجميد عضوية المعني بالأمر إلى حين البت القضائي، رغم أن المتهم يظل بريئًا إلى أن تثبت إدانته.
وشددت المصادر نفسها على أن الأستاذ المعني حديث الانضمام إلى حزب الاتحاد الدستوري، حيث تم تعيينه في أبريل الماضي، غير أن تفجر هذا الملف عجّل بتجميد عضويته تفاديًا للإضرار بصورة الحزب.
وأكدت مصادرنا أن الأمين العام للحزب قُدم له الأستاذ الجامعي بصفته شخصية أكاديمية مرموقة، وله علاقات واسعة بمدينة أكادير من شأنها تعزيز حضور الحزب في المنطقة، دون علمه بوجود ملف قضائي يلاحقه، وهو ما دفعه إلى الترحيب بانضمامه إلى التنظيم السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه الذي يعمل محاميًا متمرنًا، إضافة إلى عدد من المحامين، حيث تم سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم.
إلا العبث بالتعليم.إلا المتاجرة بالشواهد . أعتقد أن كل متورط في هذه الفضيحة بل أم الفضائح يجب أن ينالوا أشد العقاب. من دون رحمة ولا شفقة لأن ما أقدموا عليه شوه صورة الجامعة المغربية وجعلها أسفل سافلين للأسف الشديد.
الفساد في المغرب عم البر والبحر . ورائحته أزكمت الأنوف
إذا غاب خوف الله على القلوب فلا تسأل عن العواقب فإنها وخيمة… والله المستعان
هذا الملف مجرد جبل الجليد في بلد لم يعد يتوفر على مقومات وجود دولة ومؤسسات فقد تم تدمير كل اركان الدولة وتم تقطيع اوصال المجتمع وتخريب وجود منظومة قانونية كل ذلك في ظروف السيبة والتي خلقت لاجل تحقيق السيطرة والتحكم والابتعاد عن الديمقراطية فمثلا من اشترى دبلوم او غشاش او نصاب او فاسد او نلعب مال العام لا يمكن ان يطالب بحقوقه ويطالب بالديمقراطية ودولة الحق والقانون وهذا هو الهدف من كل الفوضى والتسيب التي تعم البلد
نطالب بإتلاف الشواهد واتخاد عقوبات صارمة في حق من استفاد من الشهادةفي ولوج المهن القانونية او الترقية في الوظيفة وارجاع مبالغ الترقية لخزينة الدولة.
بتحريك هكذا ملفات يمكن للمغرب أن يتقدم. لا تسامح مع الفساد في جميع القطاعات إن نحن اردنا اللحاق بالامم المتقدمة. و لنا في الدول التي قطعت اشواطا كبيرة في هذا الإتجاه اسوة حسنة. و للقضاء واسع النظر
يردد الناس وخاصة الطلبة الفساد الذي يطبع الولوج إلى سلك الدكتوراه أو المتاجرة في دبلومات الماستر في عدد من الجامعات حتى أضحى مقبولا على أن الحصول على التسجيل في الدكنوراه أو الحصول على الماسترات يمكن أن يكون بالاستحقاق أو عبر سلك هاته القنوات الاخرى
السلام عليكم
أود أن أنوه القضاء المغربي على هاته الإلتفاتة حيث يظلم كثير من الطلبة الأكفاء الذين لا مال لهم ولا وساطة فيتم إقصاؤوهم من ولوج سلك الماستر أو الدكتورا رغم تفوقهم ما ينتج عنه تكوين أساتذة ودكاترة فاشلين….الشئ الذي يؤتر سلبا على مسار التنمية في البلاد.
نرجوا من السلطات البحث على هاته المافيات في كل الجامعات المغربية
نتمنى أن يتواصل التحقيق مع كل من ثبت تورطه ومشاركته في هذه الجرائم الاي تمس بصورة جامعاتنا وطني ودوليا والضرب من حديد على المتورطين وابطال الشهادات او المناصب المحصلة بالتزوير وبالرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة أموالهم المحصلة دون وجه حق ورجوعها لخزينة الدولة، واقعنا أضحى هو الحصول على المناصب العليا واخذ رواتب سمينة من خزينة الدولة بشاهد ودبلومات مزورة أو مشتراة ولايهم العلم والمعرفة والتجربة، وهذا ما يجر إلى التشديد واليقظة في التعيين في المناصب العليا وتعيين المحامين و المديرين وووو ، يحي العدل ولاهوادة مع الفساد والمفسدين لأجل تخليق الحياة العامة ،
في آخر المطاف سيطوى الملف بمجرد ظهور شخصيات نافدة في الملف وستعود الامور الى سابقها في انتظار فضيحة أخرى
بعد المراتب الأخيرة في التعليم و الصحة و تفشي الفساد بكل مظاهره و منظومته العنكبوتية الأخطبوطية المتغولة و المتغلغلة في الدولة و المجتمع فان شوهة التعليم العالي الجامعي المغربي وصلت للعالمية و النجومية بعد فضيحة***** هاته
والله الى عيينا من هاد المصايب. واش مكاينش شي ولاد الناس لي يوقفو هاد النزيف.هرمنا
وما خفي اعظم. لكن، بعيدا عن قضية ديپلومات المزورة، اريد ان اعرف من صمم مدخل رئاسة جامعة اكادير؟ انه يشبه لعبة الڢيديو پاكمان.
صاحبنا اقتنع بأنه بالمال يمكنك تحقيق ما تريد لذلك تحزب واضعا بين عينيه منصب رئيس الحكومة.اللهم احفظ هذا البلد من المقامرين بمستقبل هذا الشعب.
الخطير هو يوجد مسؤولون فاسدون كبار والتستر عليهم وتكميم أفواه المغاربة من قول الحقيقة
في هذ ليله المباركه اللهما انتقم من كل فاسد مفسد ناهب المال العام كل خاءن خان الوطن واكل أموال اليتامى اللهما اخسف بهم ارض واقتعلهم من جذورهم ولا تترك لهم خلف ادعوه صادره من الملايين المغاربه الذين ظلمهم المفسدين
أنصح كل الذين حصلوا على ديبلومات أو شواهد عليا على يد ذلك ” الدجال ” ، أنصحهم أن يخضعوها ل” السكانير” حتى يتأكدوا من صلاحياتها…
إيوا قرأ أنت و حفي دماغك مع ولاد …. و فالأخير تعيش البطالة و الفقر إلى القبر و يجي واحد مايعرفش الأف من الباء و يصبح بقدرة قادر برلماني, مدير عام، وزير… الخ
راه هادشي كاين في جميع ما يسمى ب “جامعات” فموروكو كامل.
المهم … كملوا من راسكم
أصبحنا نلاحظ تواجد أصحاب البذلة السوداء ضمن المتورطين في مجمل القضايا التي تهز الرأي العام.
لسد الباب أمام مثل التلاعبات والتجاوزات ينبغي إصلاح منظومة التعليم الجامعي بإقران التقييمات الكتابية بأخرى شفوية أمام لجنة من الأساتذة، ولا تمنح أي شهادة جامعية وكشف النقط المتعلق بها إلا بالرجوع إلى محاضر وسجل النقط بدلا من الاعتماد على النظام المعلوماتي الذي تقع فيه تلاعبات كما وقع في هذه القضية التي أثارت زوبعة في الوسط الجامعي.
الفساد ينخر البلاد لك الله ايها المواطن البسيط ايت سيضع وجوههم هولاء غدا أمام الله …هادشي بزااااااااااااااف .
ومن هو داخل جامعة العلوم وداير تخصص آداب أو اقتصاد فهم تهبل
أتمنى من المصالح الأمنية و القضائية التحقيق أيضا في جامعة محمد الخامس للعلوم الإقتصادية و القانونية برباط مدينة العرفان سيجدون نفس شيء أم أن الرباط محرم تحقيق فيها ؟
يجب كذلك البحث في كليات الحقوق بالرباط و فاس و وجدة سوف يكتشفون العجب العجاب
ايضا في كلية العلوم القانونية بفاس ادين استاذ وطالب دكتوراه بالسجن النافذ لنفس الفساد…اعرف العديد ممن حصلوا على الماستر والدكتوراه في هذه الجامعة وهم دون المستوى …وهنالك من كان يطلب مساعدتي في التحضير للامتحانات وقد اصبح قاضيا وانا لم يسطع اسمي من بين المرشحين الناجحين في سلك الماستر والسبب هو انني ليست لي اية صلة بالاساتذة كما يفعل الاخرون …
الرغبة والمزاوكة والرشوة والا فلا مكان لك بين طلبة الماستر والدكتوراه…انتهى
الانطباع السائد هو انه ليست هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وإلا لما تفرخت الفضائح الواحدة تلو الأخرى…اخرها الفراقشية ثم شناق الماستر….
واتساءل كيف سيكون الحال والحكومة الحالية تريد منع الجمعيات والهيئات المدنية من التبليغ عن الفساد كما عارضت قانون الاثراء غير المشروع هذا التوجه هو تشجيع للفساد وتستر عليه
اقسم بالله انه لو فُتح تحقيق في جميع الجامعات والكليات لوجدوا العجب العجاب .
مع الاسف أستاذ القانون يخرق القانون و يؤطر أشخاص في القانون للدفاع عن المواطنين. ماذا ينتظر من هاؤلاء.
في علمي أنه وإلى حدود اليوم، لم يصدر أي بيان حقيقة أو تنديد من قبل رئاسة جامعة ابن وهر ولجنتها العلمية والأخلاقية ومجموع أساتذتها.. لشجب التصرف الأحادي المشين للأستاذ المتاجر بالشواهد ومستقبل البلاد والعباد..
هناك قضية خطيرة وكبيرة جدا من هذه القضية المتداولة الأن. رئيس جامعة سابق سيضع قريبة دعوى بالمحكمة خاصة بالجرائم المرتكبة ضد اجانب في البلد التي ينتمي اليها توبع ضلما في المغرب لكونه حارب المفسدين لاكن الفساد حاربه وحتى لا يتكلم تمة متابهته دون وجه حق. والسبب كونه فضح تسليم دبلومات من طرف مسؤولين بجامعة مغربية استفاد منها اشخاص مغاربك واجانب نافدين.
بالنسبة لي هذا عين الإرهاب، ثم لماذا يريد (وزير العدل) إقصاء دور مثل هذه الهيآت الشريفة التي تكشف الفساد بدل تشجيعها؟؟ ؟
يجب البحث والتحقيق مع جميع الطلبة الذين تم رفض طلباتهم للحصول على الماستر والدكتوراة والذين كانوا يستحقون ذلك لكونهم فقراء وضحية لهذا الاستاذ العديم الاخلاق والتربية والفاسد
جل الطلبة وحتى الاساتذة على علم بما يجري داخل الجامعات من فساد ومحسوبية و و .الغريب في الأمر أن أطر عليا متورطة في هدا الملف .كيف يعقل استاذ او محامي يعطي رشاوي من أجل شهادة جامعية الا يستحيون من هدا الجرم .حتى لو افترضنا ان المعنيين حوكمو .كم سيقضون خلف القضبان .ربما بضعة ايام أموالهم وعلاقتهم ستنقدهم من السجن ..
يجب التحقيق مع رئيس الجامعة السابق وهو من الوزن الثقيل … وستتضح خيوط الفضيحة بشكل واضح وجلي
اذا ثم التحقيق مع رئيس الجامعة السابق وهو من الوزن الثقيل فستتضح خيوط الفضيحة بشكل جلي او حلي…
يريت لو أحيل الملف على قضات تحقيق محايدين من دول اجنبية ديمقراطية حسب رأيي المتواضع . لان القضية تضرب في الصميم التعليم بجميع مستياته في البلد . والمصيبة ان المسؤولين يقرون ان هناك آلاف الموضفين اشباح كيتخلصو بلا ميخدمو وراها مصيبة كحلا الله يدينا فالضو كما يقال .
الفساد تم الفساد والفاسدين هيمنو على البلاد بفسادهم لاحسيب ولا رقيب. إلى أين تسير هده البلد . وأي اتجاه . المناصب يحتلها الفاسدين البزنازة. وهد شي لكنشوفوه لا يبشر بالخير. نتمنى أن يطبق القانون في حق هؤلاء اللصوص وتجريدهم من كل الأموال والتزويرات. نتمنى من العدالة تطبيق اقصى العقوبات . لهؤلاء الملاعين
انه ليحز ي نفسي ان ان اسمع مثل هاته الاخبار في بلد يريد كالمغرب. و ما خفي كان صادما.
لذلك اطلب من المسؤولين و لمن له ضمير حي و يريد الخير لهذا البلد ان يضرب بيد من حديد كل من دارت حوله الشبهات في امتلاكه شهادة او شواهد لا يستحقها.. و كذا اطلب من المسؤولين ان يلقوا نظرة فيما يقع لبعض الطلبة الدكاترة علوم الفيزياء و شعب أخرى بجامعة ظهر المهراز من حيف و إقصاء و سب و شتم و خصوصا للطلبة الذين ليس لهم خالة بالعرس..
لك الله يا مواطن .
البعض يخرج ليقلل من حجم الشهادات المزورة . ولكن بالبلدان المتخلفة والتي يسعى فيها الجميع الى الربح السريع والى التالق والى مناصب عليا كل الاشياء ممكنة ولو تم القيام ببحث جدي وبطريقة عصرية لوجدوا ان الالاف حصلوا على شهادات جامعية او غير جامعية للحصول على وظيفة او للترقي في المنصب . اتمنى ان تقوم لجان تحقيق بالبحث عن الشهادات المزورة داخل الشركات والادارات حتى لا تتلطخ سمعة البلاد وسمعة جامعاتها ورجال تعليمها لذا الراي العام الدولي
للاسف الشديد ان يضرب الفساد رموز تقدم المجتمعات اعني التعليم الجامعي والعالي فلا نستغرب من ظهور اساتذة جامعيون اميون اطباء اميون صحافة اميون وووووووبالامس القريب النقط مقابلة الجنس اليوم المال مقابلة الشواهد.اصبحنا نخشا على وطننا وعلى ابناء هذا الوطن الغالي.وهنا استحظر قصيدة لشيخ تبقاي على خير يهاد الدشرة.
للأسف هذا هو حال سلك الماستر بمعظم الجامعات المغربية فساد مستشري رشاوي وزبونية ووسطاء لولوج السلك إقصاء ممنهج لطلبة مجتهدين لا حول لهم ولا قوة
أذكر معاناة صديق لي رحمه الله مع ابنه لولوج سلك الماستر بالجديدة قال لي : كان أحد الأساتذة يتحدى الجميع ويقول لهم علانية : ركبوا 5 ملايين سنتيم في قصبة واحملوها لي
إذا ما ثبت وتبين أن هذا الشخص إ فترف هذه الأعمال الشنيئة فجزائه الإعدام
وما قولكم فمن قال: “أنا ولدي باه لاباس عليه، عندو جوج إجازات واحدة من كندا” تعليقا على ولوجه إحدى المهن الحرة.
الكل يعرف كيف تباع الشواهد في روسيا وأكرانيا وبعض الدول الأوربية.
أنا أعرف أن هذا استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه.
في سنة 1987 تم إعطاء انطلاق نظام جديد للبكالوريا بالمغرب و أريد لهذه التجربة أن تنجح كميا بأي شكل من الأشكال من أجل ضمان سهولة الانتقال من مستوى إلى مستوى ٱخر.من ثم تم التغاضي عن الغش بل تمت شبه مأسسة هذا الغش و أصبح ظاهرة.
الأجيال التي ترعرعت في هذه التجربة وصلت إلى المسؤولية و بدأت بدورها تمارس شيئا تعتبره عاديا و منسجما مع الثقافة التي تربت عليها.
إن كانت هناك فعلا إرادة لاجتثات هذه الظاهرة فيجب القيام ب العلاج و ليس إعطاء المسكنات .
ما هو المواطن الذي نريد إنتاجه؟و بالتالي ما هو نوع التعليم الذي يجب أن يتلقاه و ما هي الظروف التي يجب أن تواكب ذلك و ما هو المغرب الذي نتوخاه من وراء ذلك؟
يعني الذي بلغ عن فساد هذا الأستاذ الهيئة المكلفة بحماية المال العام اين دور رئيس الجامعة والمسؤولون بهذه المؤسسة وكيفاش وزير العدل خرج قانون يعاقب كل من فضح الفساد ما هذا العبث
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالامس سمعنا الجنس مقابل النقاط اليوم نسمع الدبلومات بمقابل المال لك الله يا وطني التعليم في المغرب الى اين
حسب الرصيد البنكي لي لقاو فالحساب ديال الزوجة المحترمة اي 800 مليون ديال الدرهم ، را هاد المبلغ غادي يكون العائد ديال حوالي 4000 دبلوم وشهادة ، والمصيبة هي تكون هاد الجحافل من اللقطاء كلها تسربت الى الجسم القضائي فالمغرب . هذا مسجد ضرار لا بد من عدمه .
لو فتح تحقيق دقيق وجدي في جانب كبير من الشهادات العليا التي منحتها جامعات مغربية..منذ صدور ما سمي بالقانون الأساسي للتعليم العالي في منتصف التسعينات..في زمن إدريس البصري…لشاب من هول الفضائح..الصبيان..وحتى الأجنة في بطون أمهاتهم…وكم من مدكتر لايحمل من قيمة الشهادة سوى الإسم..ويتبوء منصبا مهما…وكم من حاصل على وظيفة بشهادة لاتحمل من المصداقية سوى الاصفار المكعبة…فهل يمكن أن نرى وقفة صارمة لتنظيف قطاع التعليم العالي بأثر رجعي…وارسال كل من زور أو استفاد من التزوير.. إلى مكانه المناسب..ومحله من الإعراب في السجن..
إذا كان شخص واحد يستطيع القيام بتسليم شواهد مزورة فما دور الموسسات ؟ وما دور مجالس الاساتذة ؟ وما دور الرقابة الإدارية؟ وما دور العمادة؟ وما دور هيئات الإشراف على تقديم البحوث ومناقشتها؟ . ان كان الامر بهذه السهولة فيكفي طبع تلك الشواهد وإعدادها على بياض لمن يقدم السعر لشرائها ! انها تساولات محيرة جدا ! ولماذا ننتظر ان تاتي جهة خارجة عن هذه المنظومة كلها لتفضح هذا وتقدم شكاية للنيابة العامة ؟ إلا تلاحظون معي انه يبدو. ان هناك فساد متجذر دخل للجامعة كما دخل لمؤسسات اخرى ؟!!!!
كل ما نتمناه في هذه المرحلة هو أن لا يكون المحققون والقضاة هم أنفسهم من زبناء هذا الشخص،لأنه مع هذه الفضائح، أصبح الكل يشك في الكل. “الله إدينا فضُّوْ”.
قضيت سنوات طويلة في مهنة الثوثيق، و خلصت إلى أن هناك ممارسات غير قانونية و أنه لا وجود للإستحقاق ….. هدا جبل جليد كبير جدا و معظم المغاربة داخلين في اللعبة القدرة…….النتيجة أنني تخليت عن كافة القيم……أنظر بإحتقار شديد لكل هدا العالم المنافق المادي الإنتهازي…..
اصبحنا نرى تجار المخدرات في البرلمان، و ناهبي المال العام يستوزرون و الان الشهادات الجامعية تباع في سوق الخردة لمن يعطي اكثر لتتحول الى محامي او مسؤولا مهما في الدولة. اين كان الجهاز الامني الذي يتبع كل صغيرة و كبيرة في ما يخص الارهاب و يعقل الارهابيين قبل تنفيد الجريمة . اما هؤلاء فانهم اخطر من الارهابيين لانهم يعشعشون في دواليب الدولة و ينخرونها من الداخل
اول ملاحظة هي ان من فجر الفضيحة جمعية من المجتمع المدني و للاسف وهبي سن قانونا يمنع ناشطي المجتمع المدني من متابعة و مقاضاة الفاسدين. ثاني ملاحظة هي ان السيد معروف منذ مدة بفساده و نشاطه المشبوه و لم تتم متابعته ولا تحريك اي اجراء ضده. ثالت ملاحظة هي ان ولوج الماسترات و سلك الدكتوراه في كثير من الجامعات لا يخضع لمعايير واضحة و نزيهة و هذا دور الجامعات و مجالسها. رابع ملاحظة هي ما مصير اللذين حصلوا على شواهدهم عن طريق هذا الشخص؟
أمر طبيعي في مجتمع ما يلفه الجهل وقلة المعارف، استوطن الإتكال في مخيخه وتعفنت الاخلاق الإنسانية إلى حدود قصوى
الفرد في مثل هذه المجتمعات لا يعي انه بأفعاله الأجرامية يقوم بتخريب مستقبل أبنائه وذويه، لا يرى إلا اللحظة التي يكون فيها قادرا على استغلال الأوضاع ليخرب العلاقات الاجتماعية من اجل حفنة دريهمات.. فرد غير قادر على رسم الخطوط الحمراء في مخه ، خطوط اخلاقية وانسانية لا يجب تجاوزها مهما كان… هنا يداس كل ما يؤهل المجتمع للرقي الحضاري…
هاته كارثة كبيرة وخطيرة بكل المقاييس وتهدد الامن القومي ليلادنا،ويجب تعميق البحت وبكل سرامة و بكل شفافية وكل كبيرة وصغيرة ومن تبت في حقه انه قام بالتزوير او شارك فيه سواء مباشرة أو من قريب أو بعيد يجب أن يحلكموا ويطلق عليهم القانون بكل حذافره بدون استتناء كبيرهم وضغيرهم،فقيرهم وغنيهم وحجز ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم واصدقائهم والمقربين منهم وعلى حساباتهم البنكية حتى يتبين الخيط الأبيض من الاسود والعصا لمن عصى ولا مكان للعواطف ومصلحة بلادنا وشعبنا اولا فوق الجميع
أمر غريب ما يقع اليوم في الجامعات المغربية نتمنى من المسؤولين أن يضعو حدا لهده المهزلة كي ينال المتفوقين الذين يتعبون طول مصارهم الدراسي من أجل هده الشهادات التي يستحقونها بدلا من إقصائهم كي ينال كسول شهادة بالرشوة و تمتلئ الإدارات العمومية المغربية بالكسلاء و المفسدين نتمنى أن لا يعاد هدا مرة أخرى و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه أن المساهمة في مثل هده الأمور كي يوضع الكسول في مكانه و يوضع المتفوق في مكانه تحية و تقدير للطلبة المتفوقين مزيدا من التألق لا تقنطو إنشاء الله ستنالون ما تستحقونه لأن الحمد لله هناك ناس شرفاء في الدولة المغربية سيحاربون كل المفسدين في جميع الميادين خير إنشاء الله.
في الثمانينات صديق لي تقدم للتسجيل في السلك الخاص بعدما حصل على شهادة الإجازة ، قال له الأستاذ المشرف بصريح العبارة : ( فين باغي توصل ؟) . منذ ذلك العهد والأمور تتدهور في الجامعة المغربية إلى أن وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن . كل القطاعات أصبحت منخورة بالفساد والشهادات المزورة وانعدام الكفاءة ، من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول . في كل يوم أتفاجأ بأوراش جديدة خربت أو يعاد ترميمها بعدما صرفت عليها الملايير ، أو أسمع عن مريض فقد حياته بسبب تناوله لدواء بالخطأ ، أو منحت له جرعة زائدة من المورفين في غرفة العمليات . في نفس الوقت تنتشر خطابات مغلوطة تشهر في وجوهنا يافطة كفاءات وقدرات تزخر بها البلاد ، أصحابها يمتلكون شهادات عليا أو عدة شهادات ، بينما في الحقيقة هي فقط شهادات على الورق ، لا تعكس القدرة أو الكفاءة المهنية لأصاحبها ، لهذا تجدهم يبحثون عن سوق الشغل في المغرب بتدخلات ووساطات ملتوية ، ولا يتجرأون على طلب العمل في الدول الغربية ، لأن شهاداتهم مشكوك في صحتها كما هو مشكوك في كفاءة أصحابها .
في الحقيقة لا أعرف لماذا تأخر إيقاف هذا الاستاذ الجامعي لانه كان معروفات عندنا كطلبة منذ سنة 2015؟ هذا من جهة .ومن جهة أخرى فالكل يعرف كيف يتم حاليا الولوج إلى سلك الماستر والدكتوراه بجميع جامعات المغرب وليس جامعة ابن زهر لوحدها ولاباقي لحجب الشمس بالغربال… هذه فرصة لاعادة النظر طريقة الولوج إلى سلكي الماستر و الدكتوراة و توحيدها بين جميع الجامعات المغربية.
للإشارة انا احاول الولوج إلى سلك الدكتوراة منذ سنة 2014 واخر سعر طالبوني به هو 120000
اتمنى أن يتوسع التحقيق ليشمل جامعات اخرى كالقاضي عياض بمراكش فقد كانت ايضا محل بيع دبلومات الإجازة وربما الماسترات .
من المعطيات المتوفرة لدينا نحن طلبة القانون – قانون عام، ان الجامعات التالية “ابن زهر” و “القاضي عياض” و “عبد المالك السعدي” لا تتوفر فيها الشروط المطلوبه لاجتياز مباريات الدكتوراه بكل شفافية، نظرا لوجود خلايا سرطانية تستحوذ على مراكز الدكتوراه لهذه الكليات، نسأل الله أن يخلص الجامعات منها، حتى لا أعمم هناك فئة من الأساتذة يخافون الله لكنهم قليلون مغلوب على امرههم!
هاذ الشي علاش ولينا نشوفوا “دكاترة ” ينصبوا الفاعل ويرفعوا المفعول به .
يلزمنا فصل 507 مكرر يطبق على كل مسؤول ، صغيرا كان او كبيرا ، وفي أي قطاع يثبت عنه تقاضي الرشاوى مقابل خدمات .
إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد .
للأسف الشديد الفوضى والرشوة والفساد عموا جميع القطاعات بدون استثناء من صحة وسكن وحتى التعليم فمثلا أنا أقطن بالبداية حيت البناء العشوائ يضرب أطنابه على مرأى ومسمع الجميع الناس كتبني بدون رخص فقط بتزكية مباركة من الشيخ المتواطئ مع جهات البناء ليل نهار وحفر الآبار في الليالي الظلماءالتي يفتقد فيها البدر والوقت غادية ولا ناهي ولا منتهي
جريدة هسبريس الاكترونية تستحق التنويه وفقا للمجموعات المبذولة من طرف السيد مديرالجريدة والطاقم الاداري الخاص بها .
القضية حماضت …يجب الغاء الدبلومات لي مشدودين بالرشوة والغاء الترقية بالدبلومات المزورة وارجاع الاموال التي استفاد منها الناس لي ترقاوا ظلما و بهتانا و محاكمة الجميع….حريرة صافي
يجب تجريده من الاموال هو وزوجته و تعويض الناس الذين تم اقصاؤهم من الماستر و الدكتورة ظلما بتلك الاموال……