علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصلحتي المراقبة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف رفعتا مستويات التنسيق بينهما، في سياق تحقيقات مشتركة بشأن شبكة متخصصة يتزعمها مغاربة تنشط بين المغرب وإسبانيا وتقدم تمويلات فورية على الأراضي الإسبانية للسياح الوافدين مقابل عمولات بعد تحصيل مقابلها في المملكة بالدرهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية كشفت عن اتخاذ منطقة “ماربيا” السياحية قاعدة للشبكة المذكورة المرتبطة بعلاقات واسعة مع فنادق ومتاجر لتسويق العلامات الفاخرة؛ وذلك من خلال تسوية وضعية مشتريات بمبالغ ضخمة خارج “رادار” أجهزة الرقابة المشار إليها.
وأفادت مصادرنا بأن الأبحاث الجارية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك وأجهزة الرقابة المالية الإسبانية، رصدت تنامي نشاط شبكة “الصيارفة” غير القانونيين المتورطين في تقديم تمويلات فورية لمغاربة يقضون عطلاتهم بالخارج مقابل عمولات مهمة، على أساس تحصيل المبالغ المستلمة في المغرب بشكل فوري بعيدا عن أعين السلطات المالية ودون احترام القنوات القانونية المعتمدة في تحويل العملات وضوابط الصرف.
وشددت على جزء من الأبحاث المذكورة انعطفت نحو التدقيق في شبهات عمليات غسل أموال وتحويلات مالية ضخمة خارج القنوات البنكية، حيث شرع المراقبون في التثبت من مصادر الأموال المستعملة في هذه العمليات والجهات المستفيدة من التسهيلات غير المشروعة.
وأكدت المصادر نفسها اعتماد مراقبي الجمارك على معطيات واردة عن مصلحتي المعلومات وتنسيق المراقبة على الحدود من أجل ضبط هوية متورطين وحجم المبالغ التي صرحوا بها خلال مغادرتهم التراب الوطني نحو وجهات اصطياف في إسبانيا، في إطار مخصصات السفر السياحية المسموح بها قانونا (100 ألف درهم سنويا).
وأبرزت أن جرد التصريحات ومقارنتها مع المعلومات المتأتية من جهات إسبانية متعاونة بخصوص نفقات مشتبه فيهم كشف عن تجاوز إنفاق أثرياء مغاربة خمسة أضعاف المخصصات المذكورة.
وشددت مصادرنا على أن مراقبي مكتب الصرف أخضعوا وضعيتهم المالية بالخارج للتدقيق، قبل أن يكتشفوا غيابهم عن قوائم المصرحين ضمن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج، رغم توفرهم على حسابات بنكية وممتلكات باسم زوجات وأبناء وأقارب.
وكشفت مصادر الجريدة عن حرص مراقبي الجمارك ومكتب الصرف على تعزيز معطياتهم وتوثيقها، في أفق ضمان نجاعة المراقبة وإخضاع المخالفين للمقتضيات القانونية المنظمة للصرف بعد إشعارهم، استنادا إلى محاضر عمليات ضبط ومراقبة سابقة، تم خلالها مطالبة سياح مغاربة بتبرير نفقاتهم في الخارج بعد تسجيل طول فترة مكوثهم هناك، قبل أن يؤكدوا حصولهم على قروض من أقارب ومعارف لغاية تمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها بهدف السياحة أساسا.
وأوضحت أن التبريرات التي ساقها بعضهم لم تقنع مصالح المراقبة حينها، رغم مواجهتهم بمعلومات حول طبيعة مشتريات فاخرة عبارة عن ساعات وحلي ذهبية وعطور باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات حاملة لعلامات تجارية راقية.
يشار إلى أن مكتب الصرف كان قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، التي زادت المخصصات الأولى إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. واستهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء؛ فيما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف، برسم السنة الماضية، زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف.
نشر البلبلة وعدم الأمان اشد ضررا على الاقتصاد والمجتمع
هاد العام سمعنا لدرجة الكل كيشارك معلوماتو بدون تفكير، الواحد خصو ياخذ العبرة ويتحرى الخبايا، ماشي نديرو البلبلة وعارفين كيفاش الناس خدامة بلادنا. كنحترمو جهود أي واحد غادي يجبد الحقيقة للواجهة.
لا امل مادامت ليست هناك إرادة سياسية لإصلاح الجذري والعميق وتثبيت دولة الموسسات واستقلال القضاء لان الأثرياء في ظروف التسيب يتمتعون بالنفوذ وينتمون لسلطة التحكم فماذا يمكن ان يفعل مفتش وغيره من منفذي الأوامر !!
لا يمكن لمنظومة التحكم ان تسائل رموزها لغياب مقومات دولة الحق والقانون
هاذ الوضع يخلينا نفكرو علاش كنظرفو هاد الأموال الكبيرة. كنشوفو بزاف ديال الناس اللّي تيحاولو يسهلو الامور دون اعتبار للعواقب! واش المال هو كلشي فهاد الدنيا! الله يهدكم.
لازم السلطات تكون صارمة أكثر مع هد الناس ، اللي نصرفو في الخارج بحال الا المال كيدور من غير تعب. ماشي كل واحد مدبر على راسه والبلاد كتشوف بعيون مغلقة
معرفتش كيفاش كيقدرو الناس يسافرو بإسبانيا ويبذرو بذاك الشكل. في المغرب لقاينا كلشي زوين وما كنحتاجوش نلوي كتفوننا بالفلوس والجمارك.
يا ناس، الوقت صعيب وخاصنا نفكرو فالعيش ديالنا. كاين بزاف معقول وخاص بنادم يصيقِل من القيم اخلاقية. واش يجي نهار الفلوس تفرحنا؟
نحن نعرف كل كبيرة وصغيرة على أصحاب الضمائر الميتة سواء داخل المغرب أو خارجه
ونعلم علم اليقين من يهرب ومن يتاجر في العملة الصعبة التي نحن كمهاجرين نحفر ليلا نهارا عليها من أجل جمعها وإدخالها للمغرب وسادتنا يخرجونها مرة أخرى لإسبانيا وفرنسا ودبي وسويسرا وحتى إلى تركيا
لهذا أوصي مغاربة المهجر بأن يستيقظوا من سباتهم
عيشوا وتنزهوا وكلوا وتمتعوا وأولادكم بأموالكم في بلد الاقامة ولا تجعلوا من أموالكم مصيدة للذئاب
هناك من المغاربة من حرث خمسين عاما ليلا ونهارا وجمع أموالا طائلة وغادر إلى دار البقاء وبقي كل شيء وراءه يتمع به الحوت الكبير أنا لا أستطيع العيش في غابة مملوءة بالوحوش
اشتغل في بلد أوروبي وأموالي تبقى في البنك هنا والسلام
الفلسفة كتقول أن المال سلاح ذو حدين. كيفاش الواحد يبغي يدير خير براس مالو غير باش يحس براسو بلا قيمة حقيقية. أنا كنظن خدوا العبرة من تجربة المحروق.
هادشي خطر على الاقتصاد. نقدر نقول بلي المنظومة خاصها تشديد في الرقابة ومعاقبة لي خارج الطريق، راحنا نشوفو كيفاش الكل تيزيدو علينا
كيفما قال موروكو وزا، العالم يدور على سياسة العدل، لكن كنحتاجو لوعي جماعي مع بداية جديدة، بلا مراوغة، هاهي ذا فرصة نضبطو الأمور!
هاد القصة تعري على انعدام الروح القانونية وضرورة التشديد في الرقابة، خاص الناس يتحملو المسؤولية وماشي يديرو اللي باغي
في هذي البلاد تعلمنا أن الوقت كنزهلك بزاف فلوس على الكماليات. تغيير العقليات حاجة ضرورية، ما نضيعيش وقتنا في قضايا تافهة!
قرارات الحكومة السابقة شجعت عملية نهب و تهريب العملة الصعبة و تحويلها للخارج حينما رفعت منحة السياحة من 4 الاف دولار الى ما بين 10 الى 15 ألف دولار المسموح بها سنويا في حين أن جزائر التفط و الغاز لا تسمح الا ب700 دولار، لذالك ارتفع عدد السياح المغاربة في اتجاه اسبانيا تقريبا 2 مليون سائح و رغبة بعضهم شراء.
صراحة بلا ما ندرقو الشمس بالغربال هادشي جاري بيه العمل من بكري و كيف ما قال احد المعلقين مادام ما كايناش إرادة سياسية راحنا غيكنخويو الما فالرملة
مقالات الضرائب و مكتب الصرف من أكثر المقالات اللي كتعاود ،اللي عندو لفلوس مغديش تكبلوه غدي تكبلو الفقير اللي خدام ب 3000dh و الدولة كتاخد 1000dh من الأجرة + الضرائب على المواد الإستهلاكية + التضخم
في ظل قوانين العولمة و حرية تنقل رؤوس الأموال الحد من حركة الأموال غير قانونية و إلا فعلى المغرب أن ينسحب من معاهدة منظمة التجارة العالمية التي تم التوقيع عليها بمدينة مراكش سنة 1994 برئاسة الملك الحسن الثاني رحمه الله.
من حق أجنبي أن يشتري عقارا بالمغرب بأموال قادمة من الخارج و من حقه سحب أمواله إلى الخارج و ليس من حق مواطن مغربي صرف امواله في الخارج ؟
مصادر تلك الاموال مشكل داخلي، هناك يجب البحث عن اامصدر و ليس البحث أين تصرف الأموال و هو بيت القصيد الذي لا تقدر عليه الدولة لأن الكل فكرشو العجينة.
ماا دام ان هناك مديرا فاسدا و آمرا بالصرف فاسدا و موظفا مصرفيا فاسدا فان مسألة تهريب الاموال ستبقى رمحا في خاصرة اقتصاد المغرب و لأن استصلاح ارض فلاحية يستوجب نزع الاعشاب الضارة من جذورها فكذلك الامر ببالنسبة لاصلاح مكاتب الصرف و الخزينة و االمالية يجب الضرب بيد من حديد و البحث في ممتلكات مسؤولي هاته الاجهزة و محاسبتهم بالمليم كما يقال
الناس أحرار ينفقون ما شاءوا في الخارج ، مادخلكم أنتم، عوض أن تبحثون عن ناهي المال والمفسدين الموجودين بينكم تبحثون عن أشخاص ذهبوا إلى الخارج للاستمتاع بعطلهم.
اللي ذكي وقافز وقادر يعمل شي راه قاضي الغرض. عايش مبرع مع عائلته واللي ما ببده حيلة راه يظل متبع اخبار هذا دار هذا فعل هذا من أين له هذه الثروة جالس يحسب ليهم
كنت فماربيا هدي اسبوعين ؤشفت سيا رات من نوع Ferrari Aston Martin: Lamborghini: Maserati العجب المعجب وهاد السيارات كلها تحمل لوحات ترقيم الرباط ؤالدار البيضاء
انا عايش فلاس فيغاس مدينة معروفة بأصحاب الفلوس الصحاح ؤماكينش هاد النوع دسيارات
مافهمت والو .