تحقيق في إعفاءات ضريبية بالبيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصلحة الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء شرعت في الاستماع إلى منتخبين وموظفين في قضية شبهات إعفاءات ضريبية من خلال عدم استخلاص وجيبات ورسوم مستحقة لفائدة جماعة الدار البيضاء.

وحسب مصادر الجريدة فقد جرى، خلال الأيام الماضية، الاستماع إلى رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، بناء على شكاية تقدم بها تتعلق بتجاوزات واختلالات في تطبيق القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية رقم 47.06.

وتم الاستماع إلى رئيس المقاطعة في جلستين، كشف في الأولى حيثيات الاختلالات التي تم رصدها، قبل أن يعود مرة ثانية إلى مقر الفرقة الولائية ويضع بعض المستندات التي تؤكد تصريحاته ومضامين شكايته.

كما استمعت الفرقة الأمنية نفسها، وفق مصادر هسبريس، إلى أحد نواب رئيس المقاطعة نفسها، وموظفين في مصلحة الجبايات المحلية بجماعة الدار البيضاء.

وأفادت المصادر نفسها بأن أصحاب عقارات استفادوا من إعفاءات غير قانونية، الشيء الذي فوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة، خصوصا في ظل سعيها إلى تحصيل المداخيل عن الأراضي الحضرية غير المبنية بعد توجيهات وزارة الداخلية والمصادقة في دورة استثنائية، عقدت أمس الاثنين، على تعديل القرار الجبائي.

واستنفر هذا الملف رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، التي توصلت برسالة تتضمن مجموعة من الخروقات الجبائية استفاد منها بعض الأشخاص، ضمنهم منتخبون، وذلك على مرأى من السلطات المختصة ومصالح الجبايات الجماعية.

وفتحت الرميلي تحقيقا إداريا في الموضوع، يضاف إلى التحقيق القضائي الذي تشرف عليه الفرقة الولائية الاقتصادية والمالية، الذي قد تذهب القضية فيه إلى شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

واستغربت مصادر هسبريس في الرسالة التي وضعت على مكتب الرميلي كون أحد العقارات الكائن بمقاطعة عين السبع، رسمه العقاري عدد 45/75488 ومساحته 50 آر و35 سنتيارا (5330 مترا مربعا)، متكون من أرض عارية، وفوقه مجموعة من البنايات عبارة عن فيلات، الشيء الذي يفرض أداء أصحابه الجبايات الخاصة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على اعتبار أن المساحة غير المبنية فيه تفوق المساحة المغطاة بخمس مرات.