تحيين "الحكم الذاتي" يختبر قدرة الأحزاب على تجاوز الخطاب التقليدي

في ظل النقاش الوطني المستمر حول تفعيل مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، يثار سؤال جوهري حول مدى جاهزية الأحزاب السياسية المغربية للإسهام الفعلي في بلورة هذا المشروع الاستراتيجي، ليس فقط من خلال الخطاب السياسي؛ بل عبر مقاربة فكرية وعلمية تترجم هذا الخيار الوطني إلى تصورات عملية.

وأبرز خبراء أن الإشكالية لا تكمن في غياب الكفاءات الفردية داخل الأحزاب؛ بل في الفجوة العميقة بين هذه الكفاءات وبين الآليات المؤسساتية القادرة على تفعيلها. وبينما يُنتظر من الأحزاب، دستوريا وسياسيا، تقديم “قوة اقتراحية” فكرية تواكب مشروع الحكم الذاتي، يُظهر واقعها اعتمادها على أدوات تقليدية.

وفي هذا الإطار، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات، إن الأحزاب المغربية “تمتلك في بنيتها التنظيمية كفاءات فكرية وأطرا أكاديمية ذات تكوين قانوني وإداري ودبلوماسي، مؤهلة مبدئيا للمشاركة في بلورة التصور الوطني لمشروع الحكم الذاتي”؛ غير أن الإشكال، في رأيه، يكمن في “ضعف التمكين الداخلي لهذه الكفاءات، وغياب آليات مؤسساتية لتجميعها وتثمين إنتاجها المعرفي”، مما جعلها “غير مندمجة فعليا في صناعة القرار الحزبي”.

وأضاف لزرق، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الكفاءات، بدل أن تتحول إلى نواة للخبرة الفكرية داخل الحزب، “تُستعمل غالبا في مواسم انتخابية أو مناسبات رسمية دون إدماجها في سيرورة التفكير الإستراتيجي المستدام”. ونتيجة لذلك، “تظل مساهمة الأحزاب في النقاش المرتبط بالحكم الذاتي محدودة من حيث العمق التحليلي، وتغلب عليها المواقف السياسية العامة أكثر من الدراسات الموثقة والمقارنة التي يفترض أن تواكب التحولات الدستورية والجهوية التي يؤطرها الفصل الأول والفصل 136 من الدستور”.

أما على مستوى مراكز الدراسات والأبحاث، فسجل المتحدث أن “القليل من الأحزاب يتوفر على بنيات بحثية حقيقية قادرة على إنتاج معرفة مستقلة وتوجيه القرار الحزبي وفق منهجية علمية”، مشيرا إلى أن هذه المراكز، حين تُوجد، “تبقى شكلية أو تابعة تنظيميا للقيادة السياسية؛ مما يفقدها استقلاليتها ووظيفتها التحليلية”.

وتابع لزرق: “تحوّلت الأحزاب في الممارسة الواقعية إلى آلات انتخابية تشتغل بمنطق تدبير المواعيد السياسية القصيرة الأمد، بدل أن تكون مؤسسات لتأطير المواطنين وتكوين النخب وإنتاج البدائل العمومية”؛ وهو ما أفرغ وظيفتها الدستورية من مضمونها، وأضعف دورها في “بلورة المشاريع الوطنية الكبرى؛ مثل مشروع الحكم الذاتي، الذي يتطلب خبرة تراكمية ومقاربة فكرية تشاركية تزاوج بين السياسي والأكاديمي”.

من جانبه، سجل حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية، أن “الأحزاب السياسية المغربية من حيث الوظائف محددة بموجب الدستور؛ منها التأطير وتدبير الشأن العام. وبحكم أنها مؤسسة وساطة فهي مطالبة بتقديم برامج ومشاريع لتأكيد هذه الوظيفة الحيوية”.

وأشار اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “الحياة الحزبية بالمغرب عرفت منعرجات كثيرة منذ الاستقلال إلى الآن، ولعبت عموما أدوارا مهمة في أداء هذه الوظائف”؛ غير أن “التحولات المتسارعة، عالميا ومحليا، جعلت فكرة الأحزاب كتنظيم تتراجع لفائدة مؤسسات أخرى”.

وأضاف المتخصص في العلوم السياسية أن “الديمقراطية التمثيلية تحتاج إلى أحزاب سياسية قوية. ومن هذا المنطلق، فإن اللقاء الأخير الذي نظمه مستشارو الملك مع زعماء الأحزاب السياسية أعطى إشارتين؛ الأولى أن ملف الصحراء هو ملف الإجماع الوطني، والثانية أن الأحزاب مطالبة بلعب دورها الاقتراحي”، لافتا إلى أن “هذا الدور يحتاج وجود مراكز تفكير؛ وهي للأسف غير معتمدة، إذ إن الأحزاب المغربية تعتمد أدوات تقليدية في إنتاج الأفكار والبرامج، أي نخبها كأفراد وليس كمؤسسات”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “الدولة أقرت دعما إضافيا خاصا للأحزاب لتطوير هذه الوظيفة؛ لكن هذا الدعم توقف لسببين: الأول مرتبط بطريقة صرفه من طرف الأحزاب، والثاني بطريقة مراقبته سواء من لدن وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات؛ مما جعل العديد من الأحزاب تتغاضى عن طلب أو صرف هذا الدعم”.

وختم اليونسي بالقول إن “الأحزاب المغربية مطالبة، اليوم، ببذل جهد أكبر للارتقاء إلى أهمية هذه اللحظة التاريخية الحاسمة في مسار وحدتنا الترابية”.