في خطوة أثارت بعض الريبة، خصوصا بعد الشنآن الذي ظهر في العلاقة بين الطرفين، أقدمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تمت مناقشته في مجلس النواب على خفض الاعتمادات المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم.
وانتقلت الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية 2025 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما وصلت إلى 269 مليون و386 ألف درهم سنة 2024، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، الجمعة.
وبلغت ميزانية الاستثمار 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء، و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام، في وقت كانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعقد آمالا كبيرة على الرفع من ميزانيتها للنهوض أكثر بالأداء والمهام التي تضطلع بها.
وجاء التقليص من الميزانية الخاصة بالهيئة الدستورية المستقلة ليؤكد، حسب بعض المتابعين، “العلاقة غير السوية بين الهيئة والسلطات الحكومية، التي عبر عدد من وزرائها عن امتعاضهم من الخرجات الإعلامية والآراء التي تعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد بالمغرب”. فهل مثل هذا الخفض من الميزانية انتقاما حكوميا من المؤسسة التي يقودها محمد بشير الراشدي؟.
محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، يعتقد أن هذا الخفض “يؤكد وجود خلاف بين الحكومة والمؤسسة، على اعتبار أن تقييم الأداء يبين أن النتائج المتوصل إليها تكاد تكون منعدمة”.
وأضاف يحيا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “المبالغ المرصودة لهذه المؤسسة من وجهة نظري لا تعكس حجم النتائج المتوصل إليها، التي تبقى بعيدة كل البعد عن الذي ينبغي أن تصل إليه”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “بالنظر إلى مستوى أداء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مقارنة مع الإدارات المماثلة بعدد من الدول فإنه يبقى ضعيفا”، وزاد: “انطلاقا من ذلك أرى أن تخفيض ميزانيتها معقول ومنطقي، فالمؤسسة مدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الكبرى والنتائج التي أحدثت من أجلها”.
من جهته اعتبر عبد الله أبو عوض، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن خفض ميزانية الهيئة المذكورة “ليس مؤشرا على الخلاف، بل يرتبط بترتيب أولويات ميزانية 2025”.
وأضاف أبو عوض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الرهان الحكومي على خلق مناصب شغل كتحد ترافعت عنه الحكومة في خطاباتها الأخيرة يقف وراء هذا الخفض”.
وزاد المحلل السياسي ذاته موضحا: “هذا الأمر لا يعني محاذاة جانب الصواب من الهيئة بنعتها بعدم التعاون، بل إنها تحتاج إلى دعم الحكومة والوقوف بجانب تقاريرها”.
كما لفت أبو عوض إلى أن “الحكومة في قرارها تدفع بتوبيخ ضمني للهيئة بالاعتماد على مؤشرات محاربة الفساد، وأنها غير متوافقة مع الاعتماد المالي المخصص لها”، مؤكدا أن “رئيس الحكومة له الحق دستوريا في تقييم وتغيير مسؤولي المؤسسات بالنظر إلى النتائج المتوخاة منها”، حسب تعبيره.
نورمال مادام الوزير وهبي حلف ما يدوز قانون الإثراء الغير المشروع وقال ماكاين فساد في المغرب
عمل جيد يدخل في اطار ترشيد النفقات اذا كانت هذه المؤسسة لم تقم بمهامها. او لم تجد صيغ قانونية تساعدها على الحد من الرشوة من الافضل حلها والاكتفاء بسن قوانين رادعة لهذه الافة
تخفيض ميزانية هيئة مكافحة الفساد قد يعكس ضرورة ترتيب أولويات الحكومة بفعالية أكبر.
هاد التخفيض غير مفهوم، خاص الشفافية فمؤسسة محاربة الفساد!
حكومة بلا شفافية كجزار بلا ميزان خصكم تحاسبو كي بغيتو تحاربو لفساد وهما الخدامة ديالكم ناقصين دعم؟
هاد تقليص الميزانية كيضر بصمعة الهيئة اللي خاصها تكون فمحاربة الفساد، وكيبين أن هناك شوية الصراعات وسط الحكومة. و لكن، يمكن يكون هاد الإجراء فرصة لتحسين أداء الهيئة والبحث عن طرق جديدة وأكثر فعالية لمكافحة الرشوة وتحقيق الشفافية الحقيقية.
يفضح ضعف الهيئة وتخبط الحكومة تبرير غير مقنع لخفض الميزانية يجب البحث عن حلول أخرى
الحكومة خفضت ميزانية مكافحة الفساد! هكذا نحاربه أم ندعمه؟
خفض الميزانية ديال الهيئة الوطنية كيخسرنا فمحاربة الفساد. خاصنا خطة واضحة وفعالة أكثر من هبوط الدعم!
ميزانية هيئة 210 مليون درهم؟؟!!!! هذا هو الفساد بعينه! اللهم إن هذا منكر!
سواء زاد في ميزانية محاربة الرشوة او قلصوا منها المهم هو احقاق الحق والنزاهة والعدالة .
ان لم تقدم هذه الهيئة اي اضافة با بالعكس اصبحت الرشوة فن و مجال للتباهي من قبل محترفيه فالأفضل الغاء وجود هذه المؤسسة التي لن تفيد في شيئ فالدولة التي تحترم نفسها يحترم مسوولوها القانون بدون مراقب كما الشان بما يسمى بالحملات لمحاربة حوادث السير وحملات المواد الاستهلاكية في رمضان و و و.. هذا دليل انه لا يحترم القانون من الجميع حتى نكون منصفين.
النهاية تبرر النتائج، منذ إنشاء هذه الهيئة ودار لقمان على حالها ولم يتبين أن هناك محاكمات المستفيدين من الفساد المالي والاغتناء من المال العام والهيئة بنفسها غرقت في وحل الفساد كمجلس المنافسة الذي وضع نفسه مدافعا على الاتفاقات ententes بين الشركات حول السيطرة على السوق وليس تحديد الأثمنة لنفس المواد وخاصة المحروقات بفارق 2 سنتيمات هي المنافسة، الضحك على ذقون المواطنين.
في الوقت الذي كان من المفروض الزيادة في ميزانية هيئة الاخلاق هيئة مكافحة الفساد والرشوة لما تلعبه من دور فعال بحيث هي التي تسهر على تخليق الحياة العامة ببلادنا من اجل تحسين سير المرافق العمومية وتحسين جودة خدماتنا وصناعاتنا ومعاملاتنا التجارية وزرع الثقة بين المواطنين وجعل بلدنا يتألق بهذه المواصفات الإيجابية وذات المصداقية يتم تخفيض ميزانيتها ياعحب ونرى من جهة أخرى اموالا طايلة تبدر في التفاهات وفي مجالات لا اساس لها من النفع لبلادنا هذا راي فقط
من يعرف هذه الهيئة و فسادها لا يفاجء يكفي ان رئيسها متعسف على حقوق موضفيه و المحسوبية تطبع كل شيء بهذه الهيئة دون اغفال قضية نصب رئيسها على موضفتين من رئاسة الحكومة و حرمانهما من تعويضاتهما اودي خلينا ساكتين مؤسسة النزاهة و الشفافية
من تدارت هاذ اللجنة زادت الرشوة ازدهار وانتشار. لم اسمع دولة أوروبية او اي دولة في العالم لها لجنة محاربة الرشوة بل لها. قضاء نزيه. ومفتيشي الضرائب. و ممثل الحق العام نزيه. وشرطة تحترم القانون وزراء يحاسبون فانعدمت الرشوة. نحن في المغرب وزراء فوق السلطة والقانون لا يطبق الا على الضعيف. فاعملوا الف لجنة.
إشكالية الاستقلال المالي و المصادقة على الميزانية سيف مسلط على أعناق هيئات التفتيش والمراقبة والحكامة .
ينبغي على الباحثين الذين لهم اختصاص أو اهتمام بالموضوع أن يتناولوا بالبحث موضوع: هيئات الحكامة وسؤال الاستقلالية- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحارتها نموذجا.
يجب أن تكون هيئة الوقاية من الرشوة مستقلة عن الحكومة لأن الجهاز الحكومى برمته فاسد وحتى إذا كانت مستقلة ستتعرض لضغوطات وتهديدات ممن يدعمون الفساد … كيف سنداوى الداء بالداء ومن يصلح الملح إذا الملح فسد …
أي مؤسسة ميزانيتها من المال العام للدولة تبقى تابعة للدولة، المؤسسة الحقيقية لمحاربة الرشوة يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة، لا تتلقى أي دعم مالي منها و بهكذا وضعية تقوم بواجبها على أكمل وجه، لا نريد اعتقال و التشهير بالصغار المرتشين، مائة درهم و غيرها، نريد اعتقال و فضح الحيتان الكبيرة، الضخمة، السمينة، اللوبيات التي أتت على الأخضر قبل اليابس، ناهبو الملايير من المال العام.