خيّم ارتفاع أسعار مواد البناء، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكنى.
وتحدثت نزهة أباكريم، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تداعيات ارتفاع أسعار البناء وما خلفته من أضرار على المقاولين في القطاع.
وأكدت البرلمانية الاشتراكية أن مجموعة من الصفقات المبرمة توقفت عن العمل بسبب هذا الارتفاع، إلى جانب حدوث نزاعات بين المهنيين والزبناء، ناهيك على انعكاسه على المهنيين والمواطنين.
من جهتها، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكنى، أن “ما نعيشه من أزمات له تأثير على جميع القطاعات وليس البناء فقط”.
وسجلت المنصوري أن أثمنة مواد البناء ارتفعت، مقدمة معطيات حول النسبة التي بلغتها أسعار مواد النحاس والحديد والخشب، مؤكدة أن ذلك ستكون له مضاعفات على أسعار العقار.
وأكدت المسؤولة الحكومية دائما أن بعض الأوراش تضررت من ذلك، على غرار أوراش العمران، إذ تسير ببطء؛ غير أنها لم تتوقف.
وحول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتخفيف تداعيات غلاء أسعار مواد البناء، تحدثت المنصوري عن الدورية التي تم إصدارها مؤخرا، والتي تسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
ويعرف قطاع البناء، على غرار باقي القطاعات، زيادة في أسعار المواد؛ وهو ما يرهق الفاعلين في القطاع والمواطنين الزبناء، ويتسبب في زيادة أسعار العقار.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد أعلنت عزمها تقديم حزمة مطالب إلى الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
وذكرت الفيدرالية، في بلاغ صحافي، أن الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري “يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها مئات الآلاف من الوظائف مهددة”.
هذ الشي بزاف واش اكرانيا كانت تزودنا بكل ما نحتاجه من أكل وطاقة ومواد بناء اوا بقا غي الهوا اللي ما جايش من اكرانيا وروسيا
ثمن الاسمنت مقارنة بسيطة
_ إسبانيا 45 درهم
_ مصر 35 درهم
_ المغرب 78 درهم
فهم تسطى …. علما ان الإسمنت تنتج في المغرب و تصدر الى افريقيا…..
هناك احتكار …. هناك اتفاق بين الشركات ،… هناك تواطؤ الدولة مع لوبيات الاسمنت ،… هناك…
_ “مجلس المنافسة” بناية و موظفون و بروتوكول فقط
و فين هو المشكل الثمن في الأحياء الراقية وصل ل 5مليون ديال درهم للمتر المربع و في الأحياء المزلوطة لأكثر من 6000 درهم للمتر مربع و كل شي كيتباع بحال الحرشة في بلد المتناقضات.
الحقيقة في غياب زجر ويكون ومتابعة أجهزة كل القطاعات تعيش فوضى في الثامنة كل قطاع يفرض الثمن الذي يناسبه ، ضعف الحكومة والوزراء وأجهزة المراقبة تفتح المجال لمزيد من الفوضى وهو مؤشر خطير جدا على أمن واستمرار الدولة وهو ما سينعكس سلبا في هجرة استثمارات الخارجية وحتى التي كانت تعد العدة استثمار في المغرب فعندما اصلها التقارير حول هذه الفوضى وغياب القوانين الزجرية تفضل البحث عن وجهات أخرى، حذاري تم حذاري في أن الدولة تطلق يدها لمثل هاته التصرفات تجعلها في وضعية لا تحسد عليها إن أرادت أن ترجع امور لنصابها فلا سبب أزمة الدولية والطاقة يطلق العنان الجشع واستنزاف المستهلك .حذاري فل كل شيء ثمنها.
هل هناك حكومة اصلا….؟………
لا توجد…لا مجرد محكومة
هاد البرلمانيين مبغاوش يحشمو ويساليو من هاد التمتيل على الشعب
المشكل ليس في الحكومة المشكل نحن الأصل فيه، كلشي كيشري وكلشي كيتصابق وكلشي گاليك مضرور العجب العجاب.
ليس فقط الارتفاع في مواد البناء حتى المواد الغذائية والخضر والفواكه والسمك والمحروقات وفواتير الغاز والكهرباء والماء .. وفين غديين بهد الغلاء الفحيش…أزيد الفقر والبطلة والحقرة وغياب العداله…هدا عداب من عند الله… حيث نرحب ونطبيع مع الاسرائليين الذين يحتلون ارضي المسلمين ويقتلون أطفال ونساء فلسطين..إوى دابا تنخلصو عداب الله..وشكرا هسبريس
“حول الإجراأت التي تتخذها الحكومة..، تحدثت عن الدورية التي تم إصدارها مؤخرا، والتي تسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية..”
نفس الكلام يتكرر على لسان جميع الوزراء في جميع القطاعات، دون أن نرى شيء ملموس على أرض الواقع.
هاد الحرب اصبحت ذريعة لرفع الاسعار . والدولة اما فقدت السيطرة يا اما انها لا ترغب في التدخل. الكل يرفع في الاسعار بشكل مباح دون ادنى تبرير ، بحجة الحرب، وكم سبقها من حروب من قبل ولم نشاهد ما نشاهده اليوم. السكن هو اساس الاستقرار ولحد الان لم نشاهد اي مبادرة لاخراج المواطن من وضعية عدم الاستقرار، لا قروض مشجعة ولا محاربة التلاعب بالاسعار ، وتنضاف اليوم ازمة جديدة.
كل شيء طار فالعلالي مواد البناء، المحروقات، رسوم التسجيل في المدارس، الأضاحي، المواد الغذائية، مخالفات السير… الحاجة الوحيدة الثابتة هي الأجرة مستقرة منذ قرون
من الأسباب الرئيسية كذالك هو ان السلطات المغربية حارقة بشراسة اي ابداع مغربي ،وحاربت كل المشاريع و الافكار التي كانت ستهدد عرش الاحتكاريين في كل المواد حتى تكون عندهم لوبيا تفرض نوع السلع و الثمن، حتى اصبح المغرب رهينة عندهم
واتكلم عن تجربة ومعرفة
لذا على المغرب ان يحدد ما يريد مغرب للجميع ، ا. مغرب المافيات ،بما فيها مافيا المحروقات
en une année les matériaux de construction ont augmenté de plus que 40% et chaque mois ils augmentent de 5 a 10% ca c’est mondial et pas seulement au maroc
les prix des maisons au canada ont explosé en 2020 et la maison qui coutait 250 000 en 2021 coute maintenant 500 000
l’inflation bat des records partout a travers le monde
donc svp ne critiquez pas et priez pour que cela change
لدينا حكومة البزناسة لا يهمهم الا الربح و يشجعون بطبيعة الحال كل من يسعى الى الربح مشروعا او غير مشروع.
التجار و الشركات الاستغلاليون مصاصو الدماء يتذرعون بكورونا و بالحرب في اوكرانيا من اجل الزيادة في اسعار كل شيء و ضمنها مواد تصنع بالمغرب.
لا نتظروا شيئا من حكومة بزناسة تتاجر مع المواطن.
انتهى زمن الحكومة الاشتراكية التي جعلت البعد الاجتماعي من اولوياتها و جاءت بعدها حكومة الملتحين التي جعلت من التودد الى المخزن و محاولة تبييض وجهها اولويتها على حساب المواطن. الآن جاءت حكومة البزناسة التي جعلت من افراغ جيوب المواطنين اولويتها: غلاء الاسعار، الزيادة في الضرائب و سن غرامات و ضرائب جديدة.
هدرتو على مواد البناء …أما رسوم رخص و تصاميم البناء هنا كيبدا المشكل عند المواطن العادي غاليين بززاف بالإضافة that خصها تلغى .لا يعقل ان المواطن شحال وهو كيجمع وضرب اشري بقعة وضرب باش دار الرخص البناء بلان الماء وضرب باش بناها وفي الأخير متبوع بضريبة علاش بنى دارو في الوطن ديالو.اللهم إن هاذشي منكر
مثل هده الاخبار لاتفرح المستثمرين خصوصا الاجانب لان المستثمر يريد صناعة منتوج باقل تكلفة ليكون لديه هامش معقول من الربح لدالك اقول ان الاستثمار في المغرب في خطر ويجب ايجاد حلول