باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق نوعية شملت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية، بعدما رصدت مؤشرات أولية حول اختلالات وخروقات خطيرة شابت عددا من الصفقات العمومية بمليارات السنتيمات.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عناصر المفتشية شرعت في فحص آلاف الوثائق والمستندات الخاصة بملفات صفقات عمومية طالتها تجاوزات قانونية ومسطرية تسببت في إيقاف مشاريع حيوية وتكبيد الجهات أصحاب المشاريع وخزينة الدولة خسائر مادية مهمة.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن هذه التجاوزات همت بشكل أساسي التصريح بمعطيات غير صحيحة من قبل شركات ومقاولين خلال مساطر طلبات العروض، خصوصا ما يتعلق بالوضعية القانونية للشركات المعنية وهوية المسيرين والممثلين القانونيين لها.
وأكدت مصادر هسبريس أن المفتشين وقفوا، خلال تقدم مهام الافتحاص، على وقائع تقديم شركات عروضا للمنافسة على صفقات عمومية بناء على وثائق ومعلومات اتضح أنها لا تعكس الوضعية الحقيقية لهذه الشركات؛ ما طعن في أهليتها القانونية للمشاركة والاستمرار في الصفقات المذكورة.
ولفتت مصادرنا إلى أن هذه الخروقات أدت إلى فسخ صفقات بعد إسنادها والشروع في تنفيذها، بعد ثبوت إدلاء متنافسين بمعطيات غير دقيقة ومضللة للجهات أصحاب المشاريع.
وكشفت المصادر عينها عن رصد عمليات التدقيق الجارية تناقضات بين تصريحات ثلاث شركات متنافسة على صفقتين لمؤسستين عموميتين، تتخذان من الدار البيضاء مقرا لهما، ومعطيات متحصل عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأبرزت أن التدقيق همّ طلبات عروض موضوع رفض من قبل آمرين بالصرف ارتبطت بصفقات متوسطة القيمة، خاصة بأشغال تهيئة وتجهيز دقيقين، فرضت ضرورة الإدلاء بشهادات ومراجع ووثائق متنوعة متحصل عليها من إدارات عمومية.
ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فإن عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وجهوا آمرين بالصرف إلى التسريع بالإفراج عن ضمانات نهائية لفائدة شركات، في سياق تصفية “الصفقات المغشوشة” وفسخ العقود المبرمة معها قبل ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقها، خصوصا الإقصاء المؤقت والنهائي من المشاركة في صفقات عمومية، من أجل تقليص حجم مخاطر هذا النوع من المتنافسين على الطلبيات العمومية.
وأوردت مصادر هسبريس أن مصالح التفتيش تعتزم إحالة ملفات صفقات عمومية وسندات طلب على القضاء من أجل تعميق البحث بشأنها وتكييف التهم الموجهة إلى المسؤولين المتورطين في الخروقات المرصودة بها، باعتبار تجاوز بعضها التصريح بمعطيات غير صحيحة إلى تزوير وثائق إدارية واستعمالها؛ ما منحها صبغة جنائية.
وأوضحت المصادر عينها أن مهام التدقيق جرى تعميمها لتشمل مختلف الصفقات المنجزة من لدن مؤسسات بعينها، وإعداد تقارير شاملة بالاختلالات المسجلة فيها، ومقارنتها مع تقارير ومحاضر الرقابة الداخلية المنجزة خلال السنوات المشمولة بالافتحاص.
ومعلوم أن مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، تتيح لصاحب المشروع اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من لدن مؤسسته والمصالح التابعة لها، في مواجهة كل متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقه الإدلاء بتصريح بالشرف، تضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة، أو ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل.
من بين الأدلة على ان البلد يعيش ظروف السيبة وانعدام مقومات وجود دولة وانعدام وجود منظومة القضاء وان العمليات الأجرامية ما كانت لتقع لولا فساد وتواطؤ المسؤولين السلطويين وان ال بلد يعيش في ظروف فساد منهج يضيع معه مستقبل الأجيال
مأسسة الفساد صار واقع يدمر كل شيء
عيب البحيرة تفتاشها …. والمال السايب كيعلم الشفرة.
مستنقع العالم الثالث عمرنا نطلعوا منو مادام الفساد متجدر .
هو غيض من فيض لن نبخس ما تقوم به المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد و المالية التي نشد على أيديهم بحرارة لكن الأسئلة البديهية واضحة سنوات خلت أين كانت هاته المفتشية حيث كانت تمرر آلاف الصفقات و حيث أصبحت الأمور عادية عند الشركات المتنافسة الإدلاء بتصاريح كاذبة لأجل الضفر بصفقة ما دون نسيان القرابة و المحاباة لأشخاص بعينهم مما ولد شعور بالإفلات من العقاب للعديد منهم جراء عدم وجود مراقب أو متفحص لعمليات طلب العروض و قبول الملفات لأجل إنجاز الأشغال و مدى ملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل
الامور واضحة عندما تجد بلدا تصل به نسبة المعطلين 13بالمائة و يتذيل ترتيب الدول في مؤشر التنمية البشرية ومع ذلك تجد الطرق ملئة بالسيارات الفارهة و تجد المولات ملئة بالزبائن وكذا المتاجر الكبرى وتشاهد فيلات قل نظيرها حتى بالبلدان المتقدمة ، فلا شك ان الامر يستعصي على الفهم والتفسير !!!!!تفسير واحد يظل هو الفساد !!!!!
يحصل هادا في بلد يتبجح مسؤوليه بدولة الحق والقانون أين نحن من مقومات الدولة عدل ووكلاء ومحاكم ودفاع وقانون ينصف المظلوم ويعاقب المخالف للقانون الحصول البلاد في الهاوية
Espérant que la fermeté qui prime et 1les voyous rendent des comptes de leurs crimes financiers de l’argent publique et ils auront les punition les plus sévères et personne n’est au dessus de la loi dans le respect du droit et le devoir sans oublier que l’époque de n’importe quoi et révolu le maroc d’aujourd’hui n’est pas le maroc d’avant
دبا لي كنتعجب فيه هو مسكين هد الجندي فالصحراء لي ضيع شبابو وحياتو وزواجو علئ وديت باش يحمي واحد الشفار المفسد المجرم في حق الوطن يعني اين المنطق واش هد الشفرة وهد الاختلالات مبغاوش يتسلاو فهد الدولة واش هدو هما المسؤلين اكنعيبو علئ اران 20 سنة ديال الحصار راكم شايفين شنو كدير فالشياطين واش هدو مكيفكروش لهد الوطن
سئمنا من هذه الأخبار التي تشير إلى أن لجن من مفتشية المالية تدقق الحسابات في صفقات يكتنها الغموض وتطالها التجاوزات. حتى تكون هناك جدّية في التعامل مع هذه الاختلالات، على المفتشية أن تجرجر المشتبهون إلى محاكم خاصة، بتهم ثقيلة، مرتبطة بسرقة أموال دافعي الضرائب، ويكون الحكم قاسيا، حتى يكون عبرة لمن يتجرأ على مس هذه الأموال المقدّسة.