تراجع الإنتاج وفقدان الثقة يقلصان حضور "كليمانتين المغرب" في أسواق روسيا

من المتوقع أن يواجه المستهلكون الروس نقصا حادا في إمدادات الحوامض المغربية إلى بلادهم، خاصة “الكليمانتين”، وذلك بسبب توقف الصادرات من المغرب إلى روسيا، حسب ما أفادت به إيرينا كوزي، ممثلة “اتحاد بيري” الذي يضم عددا من المنتجين الزراعيين في روسيا، في تصريحات نقلتها صحيفة البرلمان لمجلس الدوما الروسي.

وذكرت الفاعلة المهنية ذاتها أن “الكليمانتين المغربي يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الروس، غير أنه أصبح نادرا على رفوف المتاجر بسبب توقف الإمدادات من المغرب نتيجة العقوبات والوضع السياسي غير المستقر في العالم”، مسجلة أن “المصدرين الرئيسيين لهذا المنتج في فصل الصيف هم دول أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا، أما في فصل الشتاء فتأتي الإمدادات من المغرب ومصر وتركيا”.

وأوردت أن “الروس يستهلكون هذا المنتج الزراعي بكثرة خلال الشتاء، إذ تمثل الأشهر من نونبر إلى يناير حوالي نصف إجمالي الاستهلاك السنوي”، مضيفة أن “أسعار هذه الحوامض انخفضت بشكل موسمي في الأعوام الفارطة، لكن الصورة هذا العام ستكون مختلفة بعض الشيء”، في وقت يؤكد فيه خبراء زراعيون روس أن دولا مثل مصر وسوريا يمكن أن تسد هذه الفجوة، غير أن هوامش الاستيراد وارتفاع أسعار هذا النوع من الحوامض في هاتين الدولتين لا يسمحان بذلك، لأنها ستصل بثمن باهظ إلى المستهلكين.

وحول أسباب تراجع الصادرات المغربية إلى روسيا، قالت ناجية شانوجي، مهندسة زراعية، إن “تراجع الواردات الروسية من الحوامض المغربية عموما، ومن الكليمانتين على وجه الخصوص، يجد له تفسيرا في مجموعة من الأسباب والعوامل، أبرزها تراجع الإنتاج الداخلي في المغرب لبعض أنواع الحوامض بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة في بعض المناطق، بسبب العوامل المناخية وندرة المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج ومدخلاته”.

وذكرت المتحدثة ذاتها سببا آخر مفسرا لهذا التراجع، هو “فقدان المنتجين والمصدرين المغاربة الثقة في السوق الروسية بسبب مشاكل كبيرة صادفوها في الأداء، وغياب ضمانات أو آليات تضمن وصول المنتج المغربي إلى روسيا دون أن يتعرض للتلف، وهو ما لا يشجع على ضمان استمرار الإمدادات المغربية إلى هذه السوق”، مضيفة إلى ذلك “مشكلة ارتفاع تكلفة النقل من المغرب إلى روسيا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى”.

وبينت الخبيرة الزراعية ذاتها أن “المستوردين الروس بدؤوا يتوجهون إلى بعض الأسواق الأخرى، خاصة تركيا ومصر، لأن مصدري الحوامض في هذين البلدين يتعاملون مع الروس بدون ضمانات في الأداء، عكس نظرائهم المغاربة الذين دفعهم عدم ثقتهم في السوق الروسية إلى التعامل مع المستوردين في هذا البلد الأوروبي بأداءات تضمن الدفع القبلي والأداء عند التسليم”، مسجلة في الوقت ذاته أن “المصدرين المغاربة ما زالوا يتعاملون مع بعض المستوردين الروس الذين يعدون زبائن أوفياء للحوامض المغربية”.

ولفتت ناجية شانوجي، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الحوامض المغربية تحظى بالأفضلية في الأسواق الروسية، أولا بسبب انخفاض ثمنها وملاءمتها للقدرة الشرائية للمستهلك الروسي مقارنة بحوامض دول أخرى، وثانيا لأن موسم الجني في المغرب يبدأ في فترة مبكرة، وهو ما كان يعطيها الأسبقية في الولوج إلى السوق الروسية”.

من جهته، قال رياض أوحتيتا، خبير زراعي، إن “تراجع الصادرات المغربية إلى روسيا راجع إلى أسباب عدة، أبرزها تراجع الإنتاج المحلي بسبب طول عمر أشجار الحوامض في المغرب والظروف المناخية، إضافة إلى وقف الدعم المالي الذي كان مخصصا لمشاريع الري الموضعي لبعض الزراعات، منها الحوامض، وهو ما انعكس على الإنتاج، وبالتالي على التصدير”.

وأضاف أوحتيتا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما ساهم أيضا في تراجع الصادرات على هذا المستوى، هو وجود لوبي من المنتجين والمستوردين الروس الذين يضغطون من أجل محاصرة المنتج المغربي الذي يتميز بجودته وتشديد الخناق عليه، إذ يرون فيه منافسا قويا لهم وتهديدا لمصالحهم التجارية، خاصة وأن المستهلك الروسي يفضل الحوامض المغربية على نظيراتها المستوردة من دول أخرى”.

وسجل الخبير الزراعي ذاته هو الآخر أن “المنتجين والمصدرين المغاربة لم يعودوا يثقون في السوق الروسية بسبب هذا الأمر، وبسبب الخسائر التي تكبدوها أمام ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وغيرها من الأمور اللوجستية التي تشكل عائقا أمام استمرار الإمدادات المغربية من الحوامض إلى روسيا”، مشددا على أن “المصدرين المغاربة توجهوا في المقابل إلى أسواق كل من إسبانيا والبرتغال وهولندا وبريطانيا، باعتبار عامل القرب الجغرافي”.