"تريبورتورات" تواصل الجولان بشوارع المدن .. ومهنيون يشتكون "العشوائية"

على الرغم من التطور الذي عرفه النقل الحضري بعدد من حواضر المملكة فإن عددا من المدن لا تزال تعيش على وقع أشكال غير نظامية لنقل المواطنين؛ بما فيها استخدام الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور) قصد توفير خدمات نقل الأشخاص التي توفرها عادة الحافلات العمومية وكذا سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير.

وتكفي جولة قصيرة ببعض أحياء مدنية سلا، على سبيل المثال، للاطلاع على واقعية هذه الظاهرة، خصوصا بأحياء الواد والانبعاث التي صارت تعرف تطبيعا مع نقل عشرات الأفراد عبر دراجات ثلاثية العجلات في ظروف تغيب فيها عناصر الأمن والسلامة والضمانات؛ الأمر الذي ينضاف بطبيعة الحال إلى نقل المواطنين عبر حافلات خاصة “ترانزيت”، وكلها جزء من مظاهر النقل السري.

وأكد مهنيو النقل الحضري بعدد من المدن على “ضرورة القطع مع هذه الأنماط غير المهيكلة من نقل الأشخاص؛ لكونها أولا تسيء إلى المحيط الحضري، وثانيا لكونها تشكل منافسا غير شريف للمهنيين المحترمين للقانون الوطنية المعمول بها في هذا الصدد، وثالثا لكونها لا توفر عناصر الأمن للراكبين”، مشددين على أن “السماح بالتوجه نحو الإدماج الاقتصادي لفئات معنية على حساب قطاع النقل الحضري غير مقبول”.

متحدثا حول الموضوع، قال العياشي أولاد جمعة، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن “هذا النوع من النقل غير المنظم وغير المهني يشكل في الأساس خطرا كبيرا على الشارع العام، إذ يتم نقل ما يصل تقريبا إلى 10 راكبين على مستوى الدراجة الواحدة وبدون تأمين أو ضمانات؛ فغالبية هؤلاء ينتمون عادة إلى فئة ذوي السوابق الذين يتم العمل على إدماجهم ولكن بطريقة خاطئة للأسف”.

وأضاف العياشي، في تصريح لهسبريس، أنه “يمكن بداية استعمال الدراجات ثلاثية العجلات في نقل البضائع؛ ولكن لا يمكن السماح باستعمالها في نقل المواطنين والمخاطرة بحياتهم. وتعرف عدد من المدن المغربية هذه الإشكالية التي انطلقت مع السعي نحو القضاء على العربات المجرورة وإدماج عدد من ذوي السوابق أو الذين كانوا يمارسون أنشطة مختلفة، قبل أن يتم استخدام هذه الدراجات في امتهان نقل المواطنين؛ وهو ما سبق أن أثرنا بخصوصه نقاشا مطولا نتجت عنه مراسلة السلطات بعدد من المدن لكن دون جدوى”، موضحا أنه “سبق أن وقفنا على حالات تهرب هؤلاء من القانون وعدم احترامهم حتى للعناصر الأمنية”.

وكشف المتحدث أن “أصحاب الدارجات ثلاثية العجلات هؤلاء لا يقومون فقط بالنقل بين المدار الحضري والقروي بما يمكن أن نفهم أنه سعي إلى فك العزلة، حيث صاروا ينقلون الأشخاص حتى داخل المدار الحضري وبين الأحياء على الرغم من وجود ما يكفي من المواصلات العمومية، من حافلات وسيارات أجرة”، مشيرا إلى أنه “للأسف، هناك عدم توجه نحو تصفية هذا الموضوع من خلال تضييق الخناق على من يستعملون الدراجات ثلاثية العجلات بغرض نقل الأشخاص؛ وهو الدور الذي نقوم به كمهنيين وبشكل قانوني”.

المسلك نفسه سار فيه تدخل محمد عبد العزيز صبري، الكاتب العام الوطني للكونفدرالية العامة لسيارات الأجرة، الذي كشف أن “ظاهرة نقل المواطنين عبر الدراجات ثلاثية العجلات وبشكل سري تؤثر على سمعة النقل وتعبر منافسة غير شريفة ولطالما جرت مراسلة سلطات عدد من المدن بخصوصها من أجل التدخل وبدون جدوى على الرغم من حدة الوضعية”.

وقال صبري لهسبريس بأن “عددا من المدن لا تزال تعاني من هذه الإشكالية؛ بما فيها سلا بشكل كبير، ثم آسفي وكذا بِيوْكْرَى التي يتم على مستواها اللجوء من قبل عدد من الأفراد إلى نقل المشتغلات في مجال الفلاحة؛ فالأمر في نهاية المطاف يقع أمام مرأى ومسمع الكل وبدون تدخل للأسف لإنقاذ قطاع النقل الحضري من العشوائية والمنافسة غير الشريفة”.

كما سجّل الكاتب العام الوطني للكونفدرالية العامة لسيارات الأجرة “غياب حلول لهذه الظاهرة إلى حدود الساعة، بما يعني المرور نحو التطبيع معها وجعلها قابلة للتمدد، ونصير حينها أمام مشكل شائك ومتشعب وقتها يستعصي على الحل لجوانبه الاقتصادية والاجتماعية؛ مما يعني أن يكون هناك تعامل مع الوضعية حاليا لصون المدن من العشوائية وخلق جو مريح للمهنيين للاشتغال”.