عدّد مسؤولون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب فاعلين جامعية ومدنية الأسباب التي تجعل إصلاح القانون رقم 02.03 المتعلّق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة “ضرورة ملحة”، منبّهين إلى “عدم مواكبته سياق دسترة حقوق المهاجرين وكذا التوصيات الدولية، لا سيّما بتجريم الهجرة وإلغاء معاقبة المغادرين”، إلى جانب “كون تضاعف أعداد الأجانب بالمغرب ينذر بتناسل قضاياهم أمام المحاكم”.
وشدد المتحدّثون في المائدة المُستديرة حول “القانون رقم 02.03.. ضرورة الإصلاح”، التي نظّمها “مجلس بوعياش” الخميس وسيّرها عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان، على أن الصيغة الحالية للنص القانوني تنتصر “للطابع المجرّم للإقامة غير القانونية، ويَعدَم الحماية الكافية لطالبي اللجوء”.
سياق ودواع
أنس سعدون، قاض مُكلّف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح أن “القانون رقم 02.03 صدر في سياق مختلف عن الذي نعيشه الآن، إذ إلى جانب صدوره قبل دستور 2011 وكذا ورش تعديل قوانين عديدة لملاءمتها مع الإطار الدستوري والتشريع الدولية كالمسطرة الجنائية، فإنه كان محكوما أساسا بالتحديات الأمنية المؤرقة للعالم غداة أحداث 11 شتنبر”.
وعدّ سعدون، في مداخلته، أنه “لذلك يتميّز هذا القانون بسمّة عامة، هي الصرامة في مقتضياته. ومن أبرز تجلياتها، على سبيل المثال، إمكانية تعرض الأجنبي إلى عقوبات سالبة للحرية، لعدم وفائه بإجراء إداري”، منبّها إلى “تصدر الإشكاليات التي يثيرها، كون الخطاب القانوني المؤطر لوضعية الأجانب لا يقتصر عليه؛ بل هناك نصوص قانونية أخرى كظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، الذي مرّت عليه 100 سنة دون تعديل”.
وفي هذا الصدد، أورد القاضي ذاته أن “تضاعف أعداد الأجانب المقيمين المغرب سيفتح الباب أمام تزايد عدد النزاعات المعروضة أمام المحاكم، سواء ذات الصلة بالعلاقات التجارية أو الإنسانية أو الأسرية”، كما أشار إلى إشكالية “مدى ملاءمة القانون مع مدونة الشغل، التي تخضع تشغيل الأجانب إلى ترخيص”.
بالفعل، “لدينا اليوم، سياسة قضائية جنائية في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية تميل إلى الحفظ في المخالفات أو الاكتفاء بإصدار عقوبات موقوفة التنفيذ”، قال المتحدث، مستدركا بأنه “ليس ثمّة ما يمنع من إمكانية اتخاذ العقوبات السالبة للحرية في حقّ هذه الفئة”. وزاد أن “الإدارة أساسا لها سلطة تقديرية واسعة في هذا الجانب، مثل سحب سندات الإقامة”.
توصيات دولية
خالد الرملي، مدير مديرية التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استحضر “وجود أزيد من 50 توصية للمغرب (متعلقة بالهجرة) صادرة عن مختلف مكونات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.
بشأن الشق التشريعي، أوضح الرملي، في مداخلته ضمن الندوة ذاتها، أن “التوصيات إما تدعو إلى اعتماد قانوني جديد، كتلك الصادرة في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل، أو توصي بإدراج تعديلات على النص القانوني الحالي أي القانون 02.03”.
وضمن الأمثلة التي ساقها المتحدّث ذاته “توصية إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية (في القانون)، وإقرار عقوبات إدارية مناسبة عوضا عن ذلك، التي قدّمتها اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين عقب فحصها دراسة لتقرير المغرب سنة 2013، وكذلك التقرير الذي تمت دراسته سنة 2023″، إلى جانب “التوصية بضمان إمكانية مغادرة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المغرب بحرية (..)؛ حيث إن اللجنة لاحظت معاقبة القانون من يغادر البلاد بالغرامة أو السجن”.
التعديل كاف؟
نادية خروز، أستاذ باحثة بالجامعة الدولية للرباط، أيدّت ما لفت إليه سعدون بشأن “تعدد النصوص المؤطرة قانونيا للهجرة”، حيث قالت إن “الأجانب في المغرب يخضعون لأطر قانونية مختلفة. مثلا المواطن السينغالي لا يملك الحقوق نفسها المخولة للمهاجر الفرنسي، وهذا بدوره لا ينال ذات حقوق النيجيري، بسبب تعدد الفئات، بحيث قد يكون امرأة أو زوجا لمواطن مغربي”.
وتساءلت خروز، ضمن مداخلتها، عمّا إذا كان إصلاح/ تعديل القانون كافيا؟، منبّهة إلى أنه “يسجّل تحدٍّ إنساني يتعلّق بالأجانب، وتأثير ذلك يتعدى مجرد دخول التراب الوطني؛ حيث إن من يصله معفيا من تأشيرة الدخول لديه 90 يوما فقط لتسوية وضعه القانوني”.
وفي هذا الصدد، أشارت الأستاذة الجامعية إلى إشكالية بعض الأحكام المسبقة، كقرن الهجرة داخل إفريقيا، “حيث لم يكن يطلق مصطلح مهاجرين على القادمين من الشمال”، وهي أحكام تفككت بفعل توصيات المجلس الوطني للحقوق الإنسان وخطاب الملك محمد السادس، وفق المتحدثة التي خلصت إلى أن المغرب مدعو أيضا إلى الدعم والتمويل والمشاركة في التعاون في ما يخص تدبير الملف مع أوروبا.
عبد السلام أمختاري، رئيس جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية – ASTICUDE بالناظور، ذكّر بأن “المجتمع المدني كان شريكا في مشاورات عديدة همّت إعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”، مفيدا بأن “مساحة اشتغال المجتمع المدني انتقلت من المواكبة المستمرة ترافعا عن فعلية حقوق المهاجرين إلى مستوى تقديم مقترحات تهم تعديل القانون”.
ورأى أمختاري، ضمن مداخلته، أن اقترح تعديل القانون راجع إلى “وجود توجه مغربي نحو احترام حقوق المهاجرين بشكل أو بآخر، حتى على مستوى مراعاة هذه الفئة من قبل الجماعات في التخطيط الترابي”.
واستدرك الفاعل المدني ذاته بالقول إنه “رغم ذلك، فإن القانون ما زال يحافظ على الطابع المجرم الإقامة غير القانونية، ولا يوفّر حماية كافية لطالبي اللجوء، كذلك يكرس منطق الطرد والاحتجاز بدل الحماية”.
تعديل قانون الهجرة وتسهيل الحصول على بطاقة الإقامة والجنسية المغربية للأجانب أمر ضروري ومؤكد المغرب أصبح بلد ذو اقتصاد قوي وسيكون وجهة جديدة للهجرة والتنوع سيكون مكسب إيجابي لبلدنا العزيز
يجب تعديل القانون و تجريم الهجرة الغير شرعية و طرد الأجانب في وضعية غير قانونية لما يسببونه من إنتهاك تقافقتنا المغربية و خصوصية المجتمعية لذينا كدولة إسلامية
يجب منح فرص الشغل اولا للمغاربة
وعند عدم تقدم اي مواطن مغربي للمنصب يمنح بعد د
واش كتعرفو ان المواطن المغربي الشرطي كايطلب ليه تحديد الهوية في الشارع العام بينما الإفريقي لا ، سواء كان بدون إقامة او وضعية قانونية عندو (حصانة) .
في كندا خصوصا بمونتريال ، الشرطة عندها اختلال في ضبط الامن في الشوارع و الاحياء اللي فيها مواطني دولة هايتي العديد من الجرائم هناك لم يستطع الامن ان يفك لغزها ، عندهم عدة عصابات الشوارع و مسلحة بمسدسات ، الرصاص مثل الأرز في الاحياء اللتي يقطن فيها مواطني هايتي بسبب كثرة المهاجرين السريين و طالبي اللجوء ، فيقو يا المسؤولين قبل فوات الاوان .
ما يعجبني هوا هده الجمعيات. الواثقة من نفسها و تدافع على الأفارقة و على المغرب ان يغير القوانين التى تتماشى مع هواهم و تعطينا كمتال اروبا و جينف و امريكا. علما ان هده الدول تكره كل ماهوا دخيل عليهم و ترحلهم . إلى بلدانهم. و بما ان هده الجمعيات تتقاضى ملاين و اعضاوها يسكنون فى الأحياء الراقية .. خدوهم إلى بيوتكم و لا تتركوهم يزاحموننا فى المخلفات التى تتركوها لنا بعد أن سرقتم الأخضر واليابس
يجب تعديل القانون و تجريم الهجرة الغير شرعية و طرد الأجانب في وضعية غير قانونية لما يسببونه من إنتهاك تقافقتنا المغربية و خصوصية المجتمعية لذينا كدولة
مخططات رهيبة تحاك ضد هذا ألشعب منها ترك الحرية لدخول المهاجرين من كل صوب وجذب واستقرارهم في البلد انهاء خدمات التعليم العمومي انهاء الصحة العمومية انهاء دعم المواد الضرورية للعيش الكريم انعدام محاربة الرشوة والفساد والغش والنصب والاحتيال تكريس قاعدة الافلات من العقاب تشجيع الاحتكار ولوبيات التعليم التجاري الخاص والمصحات التجارية الخاصة وحيتان العقار
مشروع قانون المسطرة اامدنية مشروع رجعي اختكاري
مثلا المادة96تمت قرصنة قضايا التطليق والطلاق من المسطرة الشفوية التي كانت في القانون القديم
والحقيقة ان قضايا الكلاق والتطليق في جوهرها وطبيعتها قضايا شفوية بين الزوحين و محاولة الصلح
فلماذا تمت قرصنتها فحق التقاصي حق للمواطن والقضاء في خدمة المواطن وليس الوكيل
لماذا الزامية تنصيب محام في قضايا التطلاق هل ليستفيد من نسبةمعينة من المتعة والتعويضات غلى غرار قضايا حوادث السير 25في الماىة ويا ترى كم تدفع شركات التامين للضحايا من تعويضات سنوية فلنقسمها على عدد المحامين بالمملكة
وياتي هذا المسروع القانون الاحتكار ي لحق التقاضي فليلزم الزوجين بالمحامي في قصاياهم الشخصية
لوحة التشوير الظاهرة في الصورة لا تتضمن الأمازغية ، هذا دليل على أنها لهجة محلية وجهوية لا تخص الأجانب في شيء . ولا أحدمن هؤلاء الأجانب يمكن له الأستعانة بها .
يجب على من يدافع عن قدوم المهاجرين السريين قبل الإنصات إليه أو حتى الاستماع له دعوته للقيام بزيارة لبلد المهاجر والمكوث والجولان في مدنه وقراه المتوسطة (لا الغنية كالعواصم ولا الفقيرة كمجمعات الأكواخ العشبية) لمدة سنة. فإن قام بهذا التحدي دون الدخول في شنآن أو صراع أو الخضوع للعنصرية أو تلقي شتائم أو الخضوع لتمييز سواء ديني أو عرقي أو على أساس اللون أو الحالة الصحية من أي أحد كان ترك له الباب للحديث عن تجاربه عوض أحلامه (نظرياته) رغم أننا معتادين على كون أبواب الدخلاء مفتوحة وبالمجان وغالب أبواب الخروج موصدة ومعقدة.
يجب معاقبة كل من دخل المغرب بطريقة غير قانونية
يجب ترحيل كل المهاجرين الغير شرعيين
يجب منع اي مهاجر ارتكب جريمة على الأراضي المغربية من الدخول مرة اخرى
يجب الغاء قانون اعطاء الجنسية لابن المغربية من زوج اجنبي
يجب الغاء تسوية الوضعية لاي مهاجر غير شرعي و ترحيله لبلده
يجب تشغيل المغاربة قبل تشغيل الاجانب كقانون دستوري
يجب عدم اعطاء الجنسية لاي شخص لا ينحدر من ابوين مغربين مهما قضى من وقت في المغرب
اضن ان مخطط الافروسنتريك لاحتلال المغرب وغزوه بالافارقة يسير بسرعة قياسية اكتر من المتوقع فمدينة الدار البيضاء يتواجد بها على الاقل مليون افريقي احياء كاملة اصبحت لهم احتلو الملك العام والخاص يتوالدون بكترة ويغررون بالمغربيات للزواج منهم سلوكاتهم سيئة اخلاقهم دنيئة يستحيل التعايش معهم اي حي يدخلونه يصبح خارج الخدمة ولا يمكن العيش معهم بمكان واحد
المرجو انقاد ما يمكن انقادخ قبل فوات الاوان راه وصلات معاهوم الامور لمستوى احتقان لايمكن تحمله اعتداءاتهم على المغاربة فاقت الحدود واعدادهم تتزايد يوما بعد يوم بعد سنوات سيصبحون الاغلبية وديك الساعة فكها يا من وحلتيها
اضن ان مخطط الافروسنتريك لاحتلال المغرب وغزوه بالافارقة يسير بسرعة قياسية اكتر من المتوقع فمدينة الدار البيضاء يتواجد بها على الاقل مليون افريقي احياء كاملة اصبحت لهم احتلو الملك العام والخاص يتوالدون بكترة ويغررون بالمغربيات للزواج منهم سلوكاتهم سيئة اخلاقهم دنيئة يستحيل التعايش معهم اي حي يدخلونه يصبح خارج الخدمة ولا يمكن العيش معهم بمكان واحد
المرجو انقاد ما يمكن انقادخ قبل فوات الاوان راه وصلات معاهوم الامور لمستوى احتقان لايمكن تحمله اعتداءاتهم على المغاربة فاقت الحدود واعدادهم تتزايد يوما بعد يوم بعد سنوات سيصبحون الاغلبية وديك الساعة فكها يا من وحلتيها
الحمد لله ها نحن قد وصلنا الى ماكنت انادي به منذ مدة جد طويلة مع بعض المغاربة الاحرار وهو ان قانون الهجرة واللجوء والاقامة والزواج المختلط والعمل الحالي اكل عليه الدهر وشرب ومليئ بالتغرات ،ويجب اعادة النظر فيه ولا بأس أن نقتبس متلا من القانون الإسباني متلا الغاء الإقامة الدائمة الى اقامة سنوية تجدد كل سنة حسب توفر جميع الشروط او تسحب نهائيا تم الطرد وكذالك تسحب الإقامة من كل شخص اجنبي لا يحترم القوانين المغربية والشعب المغربي وتقاليده ودينه او من يرتكب أفعالا إجرامية او سبق أن حكمت عليه المحاكم المغربية يجب طرده فورا ،كذالك مراجعة قضية الزواج المختلط والتشدد فيه والذي يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط المادية والمعنوية والعقلية والصحية والأمنية والدينية للطرفين معا كما يجب منع تشغيل الاجانب المقيمين بطريقة غير شرعية او كراء سكن او بيت ومنعهم من البيع والشراء وحق التملك كما هو في دول الاتحاد الأوروبي، أنا لم اتي بشيئ من عندي، كما يجب مراجعة حق اللجوء وكذالك خلق ادارة خاصة بالاجانب قائمة بداتها تتكون من خبراء امنيين وقانونيين تابعين لوزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل والصحة والشغل وسفارات
فرض التأشيرة الإلكترونية لا تضر بالسياحة المغربية في شيئ،بل العكس ستسمح للدولة المغربية معرفة من يدخل الى بلادنا ولماذا كما يجب اصدار قانون في ما يخص اصحاب الكرفانات والذين لا فائدة منهم سوى مزيد من الازبال والاستفادة من المواد المدعمة كما يجب اعطاء مزيد من الصلاحيات لشرطة الحدود لكي ترجع كل اجنبي في نفس الطائرة والذي لا يتوفر على تذكرة الطائرة دهابا وايابا وحجز الفندق مدة الاقامة والمبلغ المالي الكافي لمدة الاقامة، كما يجب منع المغاربة حتى المقيمين من استضافة الاجانب في منازلهم ولو من العائلة بدون علم ورخيص من المسؤولين المحليين واعوان السلطة والامن المغربي، كما يجب خلق ادارة خاصة بالاجانب وبالمهاجرين واعادة النظر في قانون الهجرة واللجوء والاقامة والزواج المختلط والعمل والتشدد فيه كما هو في دول الجوار الأوروبية ونحن لسنا احسن منهم.
اريد فقط أن اتطرق الى قضية جد مهمة ولها انعكاسات امنية واقتصادية واجتماعية وسياسيةعلى امن ومستقبل بلادنا، اولا ابدا من هاته النقطة لاصل الى النتيجة وهي اولا الحقوق تعطى لمن يعرف حسن استعمالها وليس التمتع بالحقوق معناه الاستهتار والفوضى وااسيبة ؟! تانيا من المعروف في جميع المجتمعات ان المرأة هي التي تلتحق بسكن او بلد زوجها وهو من يتحمل مصاريفها الى اخره الا عندنا للاسف الشديد هناك بعض المغربيات للاسف الشديد المغفلات قد ضحكن عليهن في مواقع التواصل الاجتماعي او الاجرامي بالكذب وانتحال صفة(مهندس،رجل اعمال،صخفي..)الى اخره واستدرجن من حيت يدرون او لا يدرون ويجب قول الحقيقة وخاصة من المصريين والفلسطينيين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والسوريين والاردنيين الى اخره ،وبعد أن يجدوا انفسهم أمام الأمر الواقع ومنهم من لديهن أطفال، يطلب منهم الدهاب الى سفارات وقنصليات المغرب وطاب ما يسمى بخزعبلات التجمع العائلي لكي يتمكن هؤلاء الاجانب من الحصول على التأشيرة والتميز من الهجرة إلى بلادنا والخطير هو دون التوفر لا على السكن ولا على الشروط المادية والمعنوية ويجدن انفسهن تحولن الى قنطرة لهؤلاء الاجانب
يجب تعديل القانون ليصبح أكتر صراما لا العكس، الهجرة الغير الشرعية أصبحت عائقا للتنمية في جميع دول العالم ومارئينا في هده السنة من تعديلات في القوانين الاربية و العالمية لخنق المهاجرين الغير الشرعيين خير دليل علينا الاستفادة مما يقع في الخارج قبل فوات لاوان لكي لاتصبح الجريمة و الفقر عنوان الهجرة الغير الشرعية علينا ان لا نقع في أخطاء دول مجاورة وأن نكون أكتر صراما في التعامل مع الهجرة الغير شرعية لكي لانعاني في المستقبل متل ما يقع الان في فرنسا و غيرها علينا الاستفادة من الهجرة التي تعود بالنفع على البلاد لا العكس
متى تستفيق الدولة من سباتها وتاخد الدرس من الخليج وتركيا وكل دول اوروبا. اجنبي بدون اوراق مصيره الترحيل الى بلده الام . نقيو شوية الصطوبات راه ظاهرة التسول وبيع المخدرات فالمدن في تزايد
الأفارفة جنوب الصحراء ليسوا مهاجرين، بل جيوش صامتة، وزحف بطيء يلتهم المدن والأرياف، يندس في الأحياء، يتسلل إلى الأسواق، يحتل الأرصفة، ينتظر ساعة الصفر، طلائع غزو بلا سلاح ظاهر، بلا إعلان حرب, بلا فرقاطات أو طائرات, لكنها حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حرب ديموغرافية قذرة، لم تدركها الأنظمة الهشة، ولم يرها العاجزون الذين لا يقرأون التاريخ ولا يحللون الواقع، اليوم يأتون فرادى، يتوسلون اللقمة، ينامون تحت الجسور، يختبئون في الخرائب، وغدًا يطالبون بالإقامة، بالحقوق، بالاندماج، وبعد غدٍ يصنعون مجتمعاتهم الموازية، يغلقون الأبواب، يفرضون أعرافهم، ينشئون اقتصادهم الخاص، وحين تنام السلطة في غيبوبتها المزمنة، يستيقظون كقوة جديدة، كتلة لها نفوذها، عصاباتها، ميليشياتها، ولاؤها لغير هذه الأرض.
ان الدولة التي لا تدافع عن سيادتها تَصبح مسرحًا مفتوحًا لكل غازٍ، وأن المدينة التي تترك أبوابها مشرعة، لن تعرف أصحابها بعد حين . و لنا عودة للحديث عن مخطط الصهيونية العالمية.
صعيب على واحد مافاهمش أش واقع يدير راسو فاهم. استبدال سكان المغرب بالأفارقة جنوب الصحراء مخطط ليه من سنين من أجل إغراق شمال إفريقيا وجعل المغاربة أقلية وسط أغلبية إفريقية لايهمها شيء سوى الأكل والجنس والتكاثر. أوروبا لديها اقتصاد قوي يحتاج يد عاملة مؤهلة وشابة في حين أن التزايد الديموغرافي للأوروبيين لايسمح بمواكبة حاجيات سوق الشغل والاستهلاك الذي يعد ركيزة النظام الرأسمالي. وحنا فالمغرب ماعندنا الاقتصاد ديال أوروبا ولا البيترول ديال قطر والسعودية واماعندناش حاجة لجلب اليد العاملة الأجنبية. اقتصادنا يالله مكافي معانا وماقادرش يمتص نسبة البطالة فصفوف الشباب حملة الشواهد. أش نديرو؟ نحلو الحدود للعناطز جنوب الصحراء يجيو يتزادو فالصفوف ديال المتسولين والعاطلين والمجرمين وينشرو الدعارة والأمراض الجنسية والفوضى…لو غير استعمرناهم نقولو هاهوما تايرجعو لينا الصرف، ولكن ليس لدينا أي واجب أخلاقي اتجاههم، فالمغرب تعرض أيضا للاستعمار والتقتيل ونهب الخيرات. العناطز يمشيو لبلادهم.